به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، رئیس کمیسون اقتصاد سلامت اتاق تهران که به نمایندگی از فعالان اقتصادی حوزه سلامت در جلسه دیدار نمایندگان بخش خصوصی با رئیس‌جمهور حضور داشت، مشکلات ناشی از سیاست‌های وزارت بهداشت و متولی‌گری نادرست این وزارتخانه در حوزه اقتصاد سلامت را با حسن روحانی در میان گذاشت و خواستار تمکین این وزارتخانه به مصوبات قانونی شد.
در نشست جمعی از نمایندگان بخش‌خصوصی با رئیس‌جمهور، شامگاه دوشنبه ششم اردیبهشت ماه برگزار شد. در این نشست محمد نهاوندیان معاون اقتصادی و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، حسن روحانی را همراهی کردند و از بخش خصوصی نیز، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران به همراه جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و رؤسای برخی تشکل‌های اقتصادی حضور داشتند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه امور کمی و کیفی اقتصاد سلامت در دامان وزارت بهداشت قرار گرفته و بخش تولید و تجارت این حوزه آسیب‌های جدی از تولی‌گری این وزارتخانه دیده است، عنوان کرد که نقش و وظیفه وزارت بهداشت باید صرفا رگولاتوری و نظارت بر کیفیت کالاهای سلامت‌محور باشد.
وی با اشاره به اینکه این موضوع در جلسه با رئیس‌جمهور مورد تذکر قرار گرفت، افزود: وزارت بهداشت به مانند آنچه که در سایر نظام‌های بین‌المللی برقرار است، باید تدوین‌گر استانداردها و ناظر بر سلامت مردم باشد، در حالی که طی چهار دهه گذشته، این وزارتخانه به حوزه کمیت و نحوه تولید کالاهای این بخش وارد شده و مداخلات جدی در واردات و تخصیص و تامین ارز موردنیاز واحدهای اقتصادی بخش درمان و سلامت دارد که این مداخلات منجر به آسیب فراوان به کسب‌وکارهای حوزه درمان شده‌است.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با این توضیح که متولی سیاست‌های بخش تولید و تجارت در کشور، وزارت صمت است، افزود: اقدامات جزیره‌ای وزارت بهداشت در این رابطه، به صورت مکتوب و مستند در اختیار رئیس‌جمهور و معاون اقتصادی وی قرار گرفت تا برای رفع این چالش بزرگ در حوزه اقتصاد سلامت، چاره‌اندیشی شود.
به گفته نجفی‌عرب، وزارت بهداشت در حال حاضر علاوه بر آنکه مسئول کمیت و کیفیت کالاهای سلامت‌محور است، در قیمت‌گذاری‌ها مداخله جدی دارد و در عین حال، خود نیز مصرف‌کننده بخش عمده کالاها و محصولات حوزه درمان و سلامت است.
وی سپس با یادآوری اینکه در جلسه دیدار با رئیس‌جمهور، نسبت به عدم تمکین وزارت بهداشت از مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار انتقاد شد، افزود: بر اساس این قانون، تمامی آئین‌نامه و بخشنامه‌ها پیش از تصویب و ابلاغ، باید همراهی و مشورت اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی را به همراه داشته باشد، در حالی که وزارت بهداشت عملا نشان داده تامل و اعتنایی به این قانون ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در همین رابطه، به افزایش تعرفه صدور IRC از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو طی دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: این سازمان با افزایش تعرفه‌های این بخش، هزینه‌های بخش تولید را افزایش داده و پس از اعتراض تشکل‌های حوزه اقتصاد سلامت به رویه‌ای که در پیش گرفته شده و به‌رغم مصوبه هیات مقررات‌زدایی مبنی بر تخلف سازمان غذا و دارو و اصلاح بخشنامه جنجالی این سازمان، تاکنون اقدامی برای رفع مشکل ایجاد شده از سوی وزارت بهداشت صورت نگرفته است.
به گفته نجفی‌عرب، فعالان اقتصادی و تشکل‌های حوزه اقتصاد سلامت این موضوع را طی نامه‌نگاری با رئیس‌جمهور نیز مورد پیگیری قرار دادند و از سوی مقام عالی اجرایی کشور به بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری ارجاع شد و از سوی این نهاد نیز، اقدام وزارت بهداشت تخلف ارزیابی شد. وی با بیان اینکه وزارت بهداشت علاوه بر بی‌توجهی به مشکلات ایجاد شده برای بخش تولید پس از افزایش تعرفه‌های IRC، طی اواخر سال گذشته تعرفه‌های جدید دیگری نیز از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در هیات دولت به تصویب رساند، افزود: این افزایش در تعرفه‌ها، هزینه‌های تولید را بالا برده و در این زمینه از طریق مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور اعتراض خود را اعلام کردیم و این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام، از سوی این کمیسیون به وزارت بهداشت دو هفته فرصت داده شد تا با مشورت تشکل‌های حوزه اقتصاد سلامت نسبت به تدوین جداول تعرفه اقدام کند اما به‌رغم گذشت چندین ماه، اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.
نجفی‌عرب سپس تصریح کرد که در دیدار با رئیس‌جمهور، مستثنی شدن حوزه سلامت در مصوبه چندی پیش شورای عالی اداری و استخدامی کشور مبنی بر تسهیل شروع کسب‌وکار مورد نقد قرار گرفت و از رئیس دولت خواسته شد، اصلاحاتی در این مصوبه صورت گرفته و بخش درمان و سلامت نیز مشمول مفاد اجرایی این مصوبه و الزام به خوداظهاری برای دریافت مجوز و شروع فعالیت اقتصادی شود.
نظر شما