به گزارش بازار، شمس الدین حسینی در گفتگو با رسانه ملی افزود: هرچه به جلو پیش می‌رویم چندگانگی نرخ ارز و به موازات آن لختی دولت در تصمیم گیری‌ها، آثار و پیامدهای بیشتری را نمایان می‌کند.
وی ادامه داد: درآمد گمرک تحت تاثیر چند عامل است که یکی از آن‌ها نرخ ارز است و نرخ ارز را قانون و امور گمرکی مشخص کرده و بانک مرکزی باید این نرخ را تعیین کند.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا تخلف بود و مصوبه مجلس نیز قانون جدیدی نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان رسیده است و اگر تعرفه را اصلاح نکنیم حتما به تولید کننده و فعالان اقتصادی فشار وارد می‌شود.
وی افزود: با توجه به تاکید قانون مبنی بر اینکه مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی در سال ۱۴۰۰ نباید نسبت به سال ۹۹ افزایش یابد، افزایش قیمت‌ها را در بازار می‌بینید.
حسینی گفت: آن چیزی که وارد کننده پرداخت می‌کند برایند ۲ عامل است: اول اینکه قیمت کالا از طریق تغییر نرخ ارز تسعیر می‌شود و دیگری تعرفه است که در اختیار دولت است و دولت می‌تواند نرخ تعرفه را کاهش دهد.
وی ادادمه داد: در سال ۹۱ که نرخ ارز ۳ برابر شد دولت تصمیم گرفت که تعرفه را یک سوم کاهش دهد.
وی ادامه داد: حقوق گمرکی ۴ درصد بود که برای کالاهای اساسی به یک درصد کاهش یافت و برای سایر کالاها نیز یک دوم کردیم.
وی افزود: سود بازرگانی کاملا در اختیار دولت است و دولت باید از طریق تعدیل نرخ سود بازرگانی مسئله را حل کند، اما متاسفانه دولت وکمیته مربوط به آیین نامه اجرای مقررات واردات و صادرات این تصمیم را نگرفته و این مصوبات متناقض را ابلاغ کرده است.
نظر شما