به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، جلسه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه با موضوع تدوین سند اجرایی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها با محوریت بخش کشاورزی برگزار شد.
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ابتدای این نشست با اشاره به نام‌گذاری امسال با عنوان سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها از سوی مقام معظم رهبری، گفت: طی ۱۰ سال اخیر همواره مسائل اقتصادی برای نام‌گذاری سالانه انتخاب شده و طی سه، چهار سال اخیر این نام‌گذاری‌ها با محوریت بخش تولید و عمدتاً مکمل یکدیگر بوده که نشان می‌دهد یک استراتژی و پیوستگی پشت این نام‌گذاری‌ها است.
رئیس اتاق کرمانشاه افزود: با شرایط اقتصادی که کشور ایران دارد و عمده نگاه‌ها به سمت تولیدات داخل است حمایت از بخش تولید باید ویژه دید شود و محدود به یک سال نباشد.
کاشفی خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از نام‌گذاری امسال، اولین جلسه کاری اقتصادی در استان کرمانشاه به ریاست استاندار به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع شعار سال اختصاص یافت.
او با اشاره به محول شدن مسئولیت تدوین سند اجرایی نام‌گذاری امسال به اتاق کرمانشاه با تأکید استاندار، افزود: با توجه به تجاربی که در تدوین بسته‌های رونق تولید و جهش تولید در سال‌های گذشته داشتیم مجدداً این مسئولیت به اتاق بازرگانی سپرده شد.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه برای تدوین این بسته از چند چارچوب خاص استفاده خواهد شد، یادآور شد: یک چارچوب سوابقی است که از گذشته درباره مشکلات سد راه بخش تولید و فضای کسب‌وکار احصا کردیم که متأسفانه در این سال‌ها حل‌وفصل نشده و همچنان پابرجاست.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، چارچوب دیگری که باید برای تدوین این بسته اجرایی مدنظر قرار گیرد مشکلاتی است که به‌تازگی و طی چند سال اخیر در حوزه تولید و فضای کسب‌وکار با آن مواجهیم.
کاشفی اظهار کرد: سومین بخش استفاده از نظرات تولیدکنندگان و فعالین بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، کشاورزی و ... است که در قالب جلسات کارشناسی بررسی خواهد شد.
او با تأکید بر اینکه به دنبال تدوین یک بسته سنگین و بزرگ که امکان عملیاتی شدن آن وجود نداشته باشد نیستیم، افزود: تلاش می‌کنیم سند اجرایی تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها بسته‌ای کارآمد و اجرایی برای بهبود فضای کسب‌وکار باشد و لازم است این بسته را تا پایان فروردین‌ماه تدوین کنیم.
رئیس اتاق کرمانشاه همچنین از پیشنهاد تشکیل یک کمیته عالی نظارت در استان برای بررسی شیوه اجرایی این سند از سوی دستگاه‌ها نیز خبر داد که مورد استقبال استاندار قرار گرفت و ادامه داد: این هیات نظارت که تیمی حدود پنج نفره است عملکرد دستگاه‌ها را در حوزه اجرای این سند رصد خواهد کرد تا با مشکل عدم ضمانت اجرایی بسته‌ها که در سال‌های قبل شاهد آن بودیم، مواجه نشویم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران از برنامه‌هایی که سایر بخش‌ها و عمدتاً به‌صورت ملی برای عملیاتی کرد نام‌گذاری امسال در دست دارند نیز یاد کرد و گفت: وزارت صمت در حالت تدوین و پیشنهاد یک بسته است و کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی نیز احتمالاً متناسب با نام‌گذاری امسال تغییر نام خواهد داد و به دنبال طرح‌هایی برای بهبود قوانین قضای کسب‌وکار است.
به گفته کاشفی، قوه قضاییه نیز برای تحقق نام‌گذاری امسال پای‌کار است و مجموع این عوامل نشان می‌دهد نام‌گذاری سال با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها حجت را بر همه تمام کرده تا برای بهبود فضای کسب‌وکار تلاش کنند پس نباید این فرصت پیش‌آمده را از دست بدهیم.
نظر شما