به گزارش خبرنگار بازار، علی اصغر زبردست ظهر چهارشنبه در نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق همدان با دادستان عمومی و انقلاب همدان به مهم ترین موانع فعالان اقتصادی استان همدان با موضوعات ابلاغ بخش نامه های خلق الساعه دستگاه ها، معضل کارت های بازرگانی یکبار مصرف، مباحث تعهدات ارزی و مشکلات بانک ها اشاره کرد و خواستار مساعدت هر چه بیشتر دستگاه قضایی در راستای کاهش فشار از فعالان اقتصادی استان همدان شد.
زبردست عنوان کرد: سال گذشته سالی بسیار سخت برای فعالان اقتصادی بود اما فعالان اقتصادی یا به تعبیر مقام معظم رهبری افسران جنگ اقتصادی بودند که با تحمل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها، سوء مدیریت های داخلی و اپیدمی کرونا توانستند سال گذشته را با موفیقیت و کمترین آسیب پشت سر گذارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مشکلات تعهدات ارزی در سال گذشته تاکید کرد: بانک مرکزی با تعلیق بخشی از کارتهای بازرگانی در شرایطی که هیچ راهکار مناسبی برای برگشت ارز فراهم نکرد فعالان اقتصادی استان همدان را با مشکلات عدیده روبرو ساخت و خسارت های اقتصادی سنگینی بر فعالان اقتصادی متحمل ساخت.
رئیس اتاق بازرگانی همدان ادامه داد: طرح پایش ملی محیط کسب و کار که با تلاش های سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف به صورت فصلی ارائه می شود الگوی بسیار مناسبی برای شناخت مهمترین موانع کسب و کار و تلاش در راستای جلوگیری از رفع آنها و تسهیل امور فعالان اقتصادی است.
افزایش ۸۰ تا ۱۲۰ درصدی عوارض شهرداری و افزایش هزینه های نظام مهندسی
زبردست در ادامه با اشاره به افزایش ۸۰ تا ۱۲۰ درصدی عوارض شهرداری و افزایش هزینه های نظام مهندسی اضافه کرد: اتخاذ چنین تصمیماتی می تواند با کند کردن چرخه عمرانی، صنعت ساختمان را که بخش مهمی از اشتغال استان همدان را پوشش می دهد با چالش های متعدد روبرو کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز با ارائه مطالبی در رابطه با هیئت های حل اختلاف مالیاتی، تمدید مهلت حضور دو ساله قضات این محاکم را خواستار شد.
علی اکبر فلاح تاکید کرد: قضات بعد از مدت قریب به یکسال به محض تسلط کامل به دستورالعمل ها و آیین نامه های تخصصی حوزه های مالیاتی و تامین اجتماعی تغییر کرده که این امر مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند.
رئیس کمیسیون مالیات کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی همدان افزود: نظارت ویژه قضات در انشاء رای به صورت فی المجلس و همچنین نظارت بر محاکم از لحاظ رسمیت جلسه از مواردی است که باید در سال جدید بیش از پیش مد نظر قرار گیرد.
علی اکبر فلاح در ادامه به مشکلات فعالان اقتصادی در موضوعات قراردادهای شفاهی، دریافت حق بیمه از بن مسکن کارگری، کارگاه های دارای کمتر از پنج نفر و هیئت های مربوط به سمن ها اشاره کرد و خواستار مطالبه جدی دادستانی در جهت رفع چنین موانعی که چرخه اقتصاد استان همدان را با چالش هایی روبرو ساخته شد.
مشاور عالی امور بانکی اتاق بازرگانی همدان نیز در این نشست با تقدیر از تعاملات سازنده و اثر بخش دادستان همدان به برخی از مهم ترین مشکلات بانکی در استان اشاره کرد.
بحث آزاد سازی وثائق و فک رهن از بدهی هایی که نسبت به تسویه آنها اقدام شده از مهم ترین موانع فعلی فعالان اقتصادی استان همدان با بانک ها است
هادی خورشیدی تاکید کرد: بحث آزاد سازی وثائق و فک رهن از بدهی هایی که نسبت به تسویه آنها اقدام شده از مهم ترین موانع فعلی فعالان اقتصادی استان همدان با بانک ها است.
وی ادامه داد: در موارد متعددی بدهکاران مبالغ خود را تسویه کرده اما به دلیل مشکلاتی که بانک ها با دولت دارند آزاد سازی وثائق صورت نگرفته که در این رابطه انتظار می رود دستگاه قضا ورود موثری داشته باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و همدان نیز با تقدیر از فعالیت های دادستان همدان و ارتباط با پارلمان بخش خصوصی استان و فعالان اقتصادی خواستار برگزاری دوره ای و منظم جلسات فعالان اقتصادی استان با دادستان عمومی و انقلاب همدان شد.
مسعود توتونچیان گفت: اتخاذ تصمیم های لحظه ای و غیر کارشناسی در قوای مجریه و مقننه مشکلات متعدد و سنگین را در قوه قضائیه به دنبال خواهد داشت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: با اشاعه معضلات عدیده اجتماعی و اقتصادی به خصوص بیکاری در جوانان باید دریابیم که تا چه حد در موضوع زمینه سازی و ایجاد بستری مناسب برای اشتغال پایدار مسئولیت به گردن خود داریم.
لزوم پیگیری بحث رتبه بندی فعالان اقتصادی و تجار با سابقه که سه شاخصه اهلیت، شخصیت و ظرفیت آنان احراز شده است
وی با اشاره به شعار سال و رفع موانع تولید پیگیری بحث رتبه بندی فعالان اقتصادی و تجار با سابقه که سه شاخصه اهلیت، شخصیت و ظرفیت آنان احراز شده را جهت رفع موانع و پیشبرد اهداف اقتصادی مورد مطالبه قرار داد و تاکید کرد در همه دنیا بالاخص کشورهای توسعه یافته با ایجاد صندوق های ارزیابی تمامی اطلاعات یک فعال اقتصادی ثبت و ضبط شده و نسبت به اعتبار و ظرفیت افراد بدون مراجعات مکرر به دستگاه های مختلف با ارائه یک مدرک خاص تمام امکانات و تسهیلات لازم در اختیار افراد قرار می گیرد که انتظار می رود دستگاه قضا در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در رابطه با مانع زدایی با جدیت به اجرایی شدن این موضوع ورود کند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی همدان نیز افزود: با توجه به حضور رئیس قوه قضائیه در استان همدان آنچه مورد انتظار است رسیدگی جدی به اجرای قانون تسهیل و آزاد سازی وثائق آن دسته از فعالان اقتصادی است که نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کرده اند اما بجای تشویق مورد تنبیهه واقع شده اند.
حسن بهرامی پیشنهاد داد: راهکارهایی برای روان سازی و رفع این مشکل ارائه شده که بانک ها می توانند به میزانی که در بحث سود با دولت به مشکلاتی برخورده اند دریافت چک کنند نه به مقدار کل بدهی که در واقع بخش اعظم آن تسویه شده است.
بانک ها برای تولیدی بودن یک واحد قوانین مجزای خود را مورد لحاظ قرار می دهند در صورتیکه بنا بر قانون هر واحد صنعتی که ایجاد اشتغال و درامد زایی دارد واحد تولیدی محسوب می شود
وی در ادامه افزود: مشکل دیگری که فعالان اقتصادی با بانکها مواجه هستند غیر تولیدی خواندن واحدهایی است که از سوی وزارت صمت تایید شده و کد ICCبین المللی داشته از این رو بانک ها برای تولیدی بودن یک واحد قوانین مجزای خود را مورد لحاظ قرار می دهند در صورتیکه بنا بر قانون هر واحد صنعتی که ایجاد اشتغال و درامد زایی دارد واحد تولیدی محسوب می شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق همدان نیز در این جلسه خواستار نظارت بیشتر بر قضات محاکم حل اختلاف مالیاتی و تامین اجتماعی شد.
بشیری جلال افزود: متاسفانه گاهی برخی قضات بدون رویت و بررسی کامل پرونده انشا رای را مورد تایید قرار می دهند و خسارت های سنگینی را بر یک فعال اقتصادی تحمیل می کنند.
وی افزود: ظرفیت های عظیمی برای ایجاد اشتغال در حوزه معادن وجود دارد اما موارد متعدد بالاخص موضوع پوشش و ایجاد امنیت برای بهره برداران موجب مشکلات عدیده ای شده که گاهی منجر به واردات مواد معدنی فراوری شده از کشورهای دیگر شده است.
همدان به شدت ظرفیت صنعتی شدن را داراست اما سنگ اندازی های متعدد و عدم حمایت جدی از تولید سرعت پیشرفت اقتصاد را در استان همدان بسیار کند ساخته است
علیرضا زارعی عضو هیئت نمایندگان اتاق همدان نیز با تشکر از برگزاری نشست اعضا هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی همدان با دادستان عمومی و انقلاب همدان و ضمن تقدیر از زحمات رئیس اتاق همدان در تسهیل امور فعالان اقتصادی اظهار کرد: استان همدان به شدت ظرفیت صنعتی شدن را داراست اما سنگ اندازی های متعدد و عدم حمایت جدی از تولید سرعت پیشرفت اقتصاد را در استان همدان بسیار کند ساخته است.
دادستان عمومی و انقلاب همدان نیز در پایان این نشست تاکید کرد: اتاق همدان موارد مطروحه را به صورت مکتوب و طبقه بندی شده برای پیگیری هر چه بیشتر و دقیق تر همکاران قضایی ارسال کنند تا با برگزاری نشست های تخصصی در سال جدید بخشی از این موانع رفع شود.
حسن خانجانی افزود: اخیرا نامه ای تحت عنوان حقوق شهروندان در بانک ها ابلاغ شده که یکی از موارد مورد تاکید بحث مسدودی های غیر قانونی بود اما آنچه مشهود است برای رفع کامل برخی مشکلات باید این امر به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
خانجانی افزود: در مورد وثائقی که بانک ها به صورت غیر قانونی آزادسازی نکرده در مواردی اعلام جرم کردیم اما در نهایت مقررات بانک مرکزی مانع اجرا شده که با طرح موضوع در سطح ریاست قوه در تلاشیم این مشکل را سامان بخشیم.
دادستان همدان از تلاش های پارلمان بخش خصوصی استان همدان در انعکاس و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در سطوح استانی و ملی تقدیر و ابراز امیدواری کرد: با تعامل بیش از پیش دستگاه قضایی استان و اتاق بازرگانی همدان بتوان بخش مهمی از موانع موجود را در سالی که مزین به رفع موانع تولید نیز هست حل و فصل کرد.
نظر شما