به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، ابوالفضل عمویی تاکید کرد: برنامه جامع راهبردی ایران و چین یک نقشه راه برای تعیین حوزه‌های همکاری دو کشور در ۲۵ سال آینده است، این سند به مجلس ارسال و تیم حقوقی آن را بررسی کرده و با توجه به اینکه در این سند الزامات حقوقی وجود ندارد، شامل اصل ۷۷ قانون اساسی نمی‌شود.
وی افزود: این اصل اشاره به معاهده‌های الزام آور دارد و ارزیابی مجلس این است که این برنامه نیاز به تصویب ندارد، با این حال مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده می‌کند.
عمویی تصریح کرد: مجلس ضمن این که از توسعه مناسبات با اقتصادهای بزرگ دنیا از جمله چین حمایت می‌کند، شان خود را حفظ کرده و با استفاده از ابزارهای نظارتی بر ابعاد این سند و اجرای آن نظارت می‌کند چرا که مجلس نسبت به حفظ منافع ملت حساس است.
نظر شما