اسدالله خسروی؛ بازار: بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدای سالجاری را ۲/۲ درصد اعلام کرد. رقمی که با توجه به رکود اقتصادی درپی شیوع ویروس کرونا، تعطیلی بسیاری از مراکز تولید و بنگاههای اقتصادی، بیکاری گسترده، و بدنبال آن کاهش میزان تقاضا برای خرید کالاها بدلیل گرانی ها خیلی نمی تواند برای مردم توجیه پذیر باشد. البته بانک مرکزی با دست و دل بازی منابع هنگفتی را برای تحرک بخشی اقتصاد به بازار تزریق کرده است که این موضوع شاید بتواند بر رشد اقتصادی تاثیر گذارشود اما به عقیده کارشناسان تبعات منفی آن تورم سنگینی است که متاسفانه دامن گیر اقتصاد کشوردرآینده نزدیک می شود.
تفاوت رقم رشد اقتصادی در مراجع آماری
طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی در ۹ ماه ابتدایی سال در حالی به ۲.۲ درصد رسید که در مدت مشابه سال گذشته این رقم برابر با ۶.۵- بوده است. این بانک البته درحالی اقدام به انتشار چنین آماری کرده است که اخیر مرکز آمارایران رشد اقتصادی در ۹ ماهه سالجاری را منفی ۱ اعلام کره است. چنین تفاوته ای آماری علاوه بر اینکه بی اعتمادی ها را برای مردم ایجاد می کند بلکه موجب می شود تا فعالان اقتصادی نیز در محاسبات خود دچار سردرگمی شوند.
«محسن صادقی» کارشناس مالی در گفتگو با خبرگراری «بازار» درباره تناقضات موجود در اعلام آمار شاخص های اقتصادی توسط مراجع آماری گفت: از آنجایی که مرکز آمار ایران تنها مرجع تولید و اعلام رسمی آمار کشور است اما بعضا دیده می شود که بانک مرکزی نیز همچنان در کنار مرکز آمار اقدام به انتشار آمار شاخص های اقتصادی می کند. طوری که اکنون بانک مرکزی در اعلام نرخ رشد اقتصادی یک آمار و مرکز آمار ایران نیز آماری دیگر از این شاخص را در اختیار مردم گذاشته اند.
البته رشد ۲ درصدی اقتصاد رقمی چشم گیر و خیلی عجیب غریب نیست چرا که بانک مرکزی طی یک سال گذشته نقدینگی فراوانی را به همه بخش های اقتصاد کشورتزریق کرده است
وی به رقم ۲/۲ درصدی رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه ابتدای سال که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، اشاره کرده و افزود: البته رشد ۲ درصدی رقمی چشمگیر و خیلی عجیب و غریب نیست چرا که بانک مرکزی طی یک سال گذشته نقدینگی فراوانی را به همه بخش های اقتصاد کشورتزریق کرده است.
سرازیر شدن نقدینگی به اقتصاد کشور و نتیجه ای که دیده نمی شود
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: البته تفاوت هایی در ارقام منتشره شده رقم رشد اقتصادی کشور بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی وجود دارد که شاید روش های محاسبه از سوی این دو مرجع با هم فرق کند اما آنگونه که مشخص است اقتصاد ایران اقتصادی نبوده است که در یکسال اخیر با رشد همراه شده باشد. در چنین شرایطی باید به این نکته مهم توجه شود که بانک مرکزی طی حدود یکسال گذشته با شُل کردن سرکیسه خود، نقدینگی بسیار زیادی را به اقتصاد کشور تزریق کرده است. تزریق ۱۸ هزارمیلیارد تومان نقدینگی در یک هفته نمونه ای ازخروج چنین منابعی از بانک مرکزی و جذب آن به اقتصاد است که البته نتیجه آنچنانی بر رشد اقتصاد کشور نداشته است.
صادقی به طرح های حمایتی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی درشرایط مواجه شدن شهروندان با بیماری کویید ۱۹ و به نیت هدف نجات اقتصاد کشورها و خانوارها اشاره کرد و اظهار داشت: تزریق منابع هنگفت نقدینگی توسط برخی کشورها در حالی انجام می شود که این اقدام در کوتاه مدت به نفع اقتصاد آنها خواهد بود، البته چنین کشورهایی به خوبی می توانند مانع از رشد نرخ تورم در پی افزایش میزان نقدینگی در کشورشان شوند در حالی که در ایران چنین نیست چرا که آثار رشد نقدینگی خیلی سریع خود را در افزایش نرخ تورم در کشور نشان می دهد.
هدف بانک مرکزی از انتشار و تزریق پول به اقتصاد تحرک بخشی اقتصاد کشور و قرار گرفتن بر ریل رشد اقصادی است اما چنانچه بانک مرکزی نتواند با سیاست های خاص کارشناسانه این پول های را جمع آوری کند، هرچند شاید رشد اقتصادی در کشوراتفاق بیفتد اما تبعات منفی آن به زیان اقتصاد کشورمنجرخواهد شد
وی با بیان اینکه پولپاشی بی حساب و کتاب بانک مرکزی به صورت های مختلف تورم را در کشور فورانی می کند، افزود: زمانی که پول به اقتصاد کشور تزریق می شود رشد اقتصادی اتفاق می افتد این در حالی است که فقط با پول نمی توان اقتصاد کشور را سامان بخشید. هدف بانک مرکزی از انتشار و تزریق پول به اقتصاد تحرک بخشی اقتصاد و قرار گرفتن بر ریل رشد اقصاد خواهد بود اما چنانچه بانک مرکزی نتواند با سیاست های خاص کارشناسانه این پول ها را جمع آوری کند، هرچند شاید رشد اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد اما تبعات منفی آن به زیان اقتصاد کشور منجر خواهد شد.
پولپاشی بانک مرکزی در سال پایانی فعالیت دولت
این متخصص مالی اضافه کرد: با نردیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در کشور و پایان فعالیت دولت، بانک مرکزی خیلی به تبعات پولپاشی نمی اندیشد، درچنین شرایطی بانک مرکزی در ماههای پایانی فعالیت دولت، برای اینکه عملکردی مثبت را به یادگار بگذارد با تزریق نقدینگی به اقتصاد با هدف ایجاد رشد اقتصادی اقدام به این امر می کند غافل از اینکه رشد اقتصادی با تزریق پول به اقتصاد تورم را فورانی می کند.
صادقی تصریح کرد: دولت به خصوص بانک مرکزی اکنون با روی آوری به تزریق نقدینگی گسترده به اقتصاد کشور در پی رشد اقتصادی است و درحالی که می داند این پولپاشی ها تورم زاست اما همچنان در این مسیر گام برمی دارند چرا که به خوبی می داند مردم به تورم عادت کرده اند و اگررشد اقتصادی در کشورحاصل شود حتی به قیمت رشد نرخ تورم، این کار را انجام می دهد.
وی افزود: اگربانک مرکزی سیاست کنترل نرخ تورم را در پیش گیرد بی تردید با رکود مواجه خواهد شد. بنابراین این بانک با بی توجهی به رشد سرسام آور نرخ تورمی که مردم به آن عادت کرده اند در تلاش است تا به صورت نامحدود پول به سیستم بانکی آن هم با شیوه های مختلف تزریق کند.
بانک مرکزی با هدف ایجاد رشد اقتصادی در کشور نرخ سود بین بانکی را پایین درنظر گرفته است، این بانک اکنون با کاهش نرخ سود بین بانکی به ۲۲ درصد (برای بانک ها) زمینه دریافت وام از بانک مرکزی را برای سیستم بانکی فراهم کرده است که نتیجه آن ورود انبوه پول از این طریق به بانک ها و زمینه سازشدن ایجاد رشد نقدینگی و تورم در کشور است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی با هدف ایجاد رشد اقتصادی در کشور نرخ سود بین بانکی را پایین در نظر می گیرد، گفت: این بانک قبلا برای جلوگیری از خروج پول از بانک مرکزی چنین نرخی را برای بانک ها بالا در نظر می گرفت تا بانک ها به راحتی نتوانند از بانک مرکزی وام بگیرند اما بانک مرکزی اکنون با کاهش نرخ سود بین بانکی به ۲۲ درصد (برای بانک ها) زمینه دریافت وام از بانک مرکزی را برای سیستم بانکی فراهم کرده است که نتیجه آن ورود انبوه پول از این طریق به بانک ها و زمینه ساز شدن ایجاد رشد نقدینگی و تورم در کشور است.
رونق بازار دلالی و سفته بازی در پی رشد نقدینگی و تورم بالا
صادقی خاطر نشان کرد: نتیجه چنین سیاست غلطی ایجاد فضای نامناسب دلالی و سفته بازی در کشور است چرا که با توجه به وجود ۴۰ درصدی نرخ تورم در مقابل نرخ سود ۲۲ درصدی وامی که بانک مرکزی به بانک ها می دهد، بانک ها برای دریافت چنین وامی سر از پا نمی شناسند چرا که این منابع را از بانک مرکزی گرفته و بعضا آن را در بازارهای سودآور(تجارت، دلالی، سفته بازی و ...) که سودی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد دارد به کار می گیرند.
وی اضافه کرد: این اقدام در پی فروش اوراق بدهی با انجام عملیات بازار باز بین بانکی، صورت می گیرد که به عقیده خیلی از کارشناسان چنین اقدامی با هدف جلوگیری از استقراض انجام می شود درحالی که همان منابع جذب اقتصاد واقعی کشور نمی شود.
شتاب رشد نقدینگی در کشور ادامه دار شده است
همایون دارابی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» در این خصوص گفت: بانک مرکزی در اواخر سال به دلیل انباشت پرداخت ها و تامین نیازها و هزینه های جاری دولت به اشکال مختلف اقدام به تزریق پول به چرخه اقتصادی می کند که البته در طول سال نیز این کار را انجام می دهد.
وی با بیان اینکه نقدینگی در بهمن و دی ماه سال جاری به قدری با شتاب بالا رشد کرد که تورم ناشی از آن به زودی خود را نشان می دهد، افزود: ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان فقط در این چند ماه جذب اقتصاد کشور شد.
سیل نقدینگی اکنون در کشور به راه افتاده است و تبعات آن دامن گیر دولت آینده خواهد شد بنابراین با توجه به این نقدینگی سیل آسا پیش بینی می شود نرخ تورم درسال آینده به حدود ۵۰ درصد برسد
دارابی خاطر نشان کرد: سیل نقدینگی اکنون در کشور به راه افتاده است و تبعات آن دامن گیر دولت آینده خواهد شد، بنابراین با توجه به این نقدینگی سیل آسا پیش بینی می شود نرخ تورم درسال آینده به حدود ۵۰ درصد برسد.
این کارشناس اقتصادی افزود: رشد اقتصادی بی تردید در سال آینده منفی خواهد بود چرا که سرمایه گذاران با وجود تورم بالا اقدام به سرمایه گذاری نخواهند کرد در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که بازارهای رسمی و غیر رسمی نظیر املاک، ارز و ...سال آینده دوباره در کشور به شکلی سفته بازی رونق بگیرد.
بنا به این گزارش؛ آنطور که کارشناسان می گویند، بی توجهی دولت به رشد روز افزون نقدینگی و ناتوانی درهدایت آن به بخش تولید و بنگاههای اقتصادی موجب می شود تا نرخ تورم در کشور افزایش و به دنبال آن گرانی ها بازار را فرا گیرد. در چنین شرایطی است که دولت نباید با هدف رشد اقتصاد اقدام به پولپاشی برای تحرک بخشی اقتصاد کند بدون اینکه به تبعات آن بیندیشد.
نظر شما