به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، ظرفیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در سوئد طی نشستی با حضور معاون بین‌الملل اتاق ایران و رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد مطرح و بررسی شد. در این وبینار تخصصی که روسای اتاق‌های استانی، نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های زیرمجموعه اتاق ایران نیز حضور داشتند، زمینه‌های همکاری بین ایران و سوئد معرفی شد.
بر اساس آنچه گفته شد ایران و سوئد می‌توانند در حوزه خدمات فنی مهندسی با یکیدگر همکاری‌هایی در سطح بالا داشته باشند؛ سوئد کشوری است که از منظر ارائه انواع خدمات و تجهیزات پیشرفته جایگاه خوبی در دنیا پیدا کرده است و از طرفی ایران نیز در حوزه خدمات فنی مهندسی، تجربه و توان بالایی دارد.
محمدرضا کرباسی، معاون بین‌الملل اتاق ایران در این رابطه گفت: سوئد از کشورهای پیشرفته دنیاست و همواره رابطه اقتصادی حساس و نزدیکی با ایران داشته است. در طول سالیان گذشته شرکت‌های مهم سوئدی در ایران نمایندگی تاسیس کردند هرچند در دو سال اخیر و با آغاز دور جدید تحریم‌ها برخی از این شرکت‌ها تصمیم گرفتند بازار ایران را ترک کنند؛ اما تعدادی از آنها باقی ماندند و کژدارومریز به روابط خود پایبند بودند.
او مکانیزم اقتصاد آزاد را حاکم بر اقتصاد سوئد دانست و تصریح کرد: در این کشور، بازار، تنظیم‌کننده تولید و سود است و با توجه به ظرفیت‌های تولیدی موجود در آن و مصرف بسیار محدودی که دارند یکی از اولویت ها، همواره توسعه صادرات بوده است.
معاون بین‌الملل اتاق ایران تمرکز این کشور بر توسعه صنعتی، رشد صادرات و در عین حال جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مورد توجه قرار داد و گفت: حجم تجارت خارجی سوئد در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۳۲۰ میلیارد دلار بوده و سطح مناسبات بین ایران و این کشور از سال ۲۰۱۵ با ۵۰۰ میلیون دلار به ۷۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده است.
کرباسی اظهار امیدواری کرد: با افزایش همکاری‌های اقتصادی و ظرفیت‌هایی که وجود دارد و با همت و تلاش‌های اتاق مشترک از یک سو و تغییر نگرش در سوئد برای همکاری با ایران، شاهد افزایش سطح مناسبات اقتصادی بین دو کشور باشیم.
بر اساس اظهارات او اتاق مشترک ایران و سوئد توانسته با اقداماتی که انجام دهد رتبه طلائی را در بین مجموعه اتاق‌های مشترک کسب کند.
در ادامه این وبینار، عبدالرضا هنجنی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد نگاهی به وضعیت جغرافیایی سوئد داشت و به شهرهای مهم این کشور از منظر اقتصادی اشاره کرد. او منابع غنی سنگ آهن، جنگل‌های انبوه و منابع آبی که در این کشور وجود دارد را مهم‌ترین ظرفیت‌های سوئد معرفی و تاکید کرد: این کشور هیچ‌گاه انواع منابعی که در اختیار دارد را به صورت خام صادر نکرده و از این مسئله به جد اجتناب می‌کند.
بر اساس گفته‌های این فعال اقتصادی قیمت اجناس تولید سوئد در این کشور چند برابر اجناس وارداتی است و مردم اغلب سعی می کنند از محصولات تولیدی خود استفاده کنند به ویژه در حوزه محصولات کشاورزی. از طرفی بخش خدمات در اقتصاد سوئد بسیار فعال بوده و ۸۰ درصد آن را شامل می‌شود.
روابط خارجی این کشور در چارچوب اتحادیه اروپا تنظیم شده و نظام اقتصادی آن ترکیبی از سیستم اقتصاد آزاد و سیستم سوسیالیستی برآورد می‌شود. در این کشور صادرات بسیار مهم است و همواره تراز تجاری مثبتی را شاهد هستیم. میزان تورم در سوئد کنترل شده است و متناسب با شرایط برای توسعه و تحرک در اقتصاد گاهی بین ۲ تا ۳ درصد تورم ایجاد می‌کنند. در روند تولید این کشور تمرکز خاصی بر رعایت استانداردهای حفظ محیط زیست وجود دارد.
هنجنی رشد تولید ناخالص داخلی سوئد را حدود ۴ درصد مثبت اعلام کرد که البته در ایام کرونا منفی شد. بر اساس گفته‌های او در سال ۲۰۲۰ کرون سوئد قوی‌ترین ارز اروپایی شناخته شد. در این کشور مالیات یکی ا مهم‌ترین موضوعات اقتصادی است و بالاترین جرم در این کشور فرار مالیاتی است که می‌تواند حکم حبس ابد نیز در پی داشته باشد. در این کشور هم کارفرما و هم کارگر باید مالیات بپردازند و در عین حال رفاه اجتماعی موجود در سوئد از سطح بالایی برخوردار است. میزان مالیاتی که باید پرداخت شود از ۲۹ تا ۳۵ درصد متغیر بوده و با توجه به سطح درآمدها و مسائل دیگر، تعیین می‌شود.
طبق اظهارات رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد ۷۰ درصد تجارت خارجی سوئد با اتحادیه اروپاست که به ترتیب نروژ، آلمان، آمریکا، فنلاند قرار دارند و بعد از آن هلند، فرانسه و انگلستان جزو شرکای تجاری این کشور هستند در آسیا نیز بالاترین سطح روابط این کشور با چین است تا آنجا که چینی‌ها سهام برخی شرکت‌های سوئدی را در اختیار دارند.
هنجنی درباره محصولات صادراتی سوئد به فلزات کارشده، تجهیزات الکترونیکی، خودروهای بزرگ تجاری مانند کامیون و غیره، کاغذ و خمیر کاغذ، تجهیزات پالایشگاهی، محصولات شیمیایی، داورهای خوراکی و کالاهایی از این دست، اشاره کرد.
به گفته او سرمایه گذاری خارجی در این کشور بسیار فعال بوده و در جذب سرمایه خارجی اقدامات قابل توجهی انجام می‌شود. میزان جذب سرمایه خارجی این کشور در سال ۲۰۱۷ حدود ۵۰۰ میلیارد دلار و این رقم به دلایلی در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۴۰ میلیارد دلار بوده است. سوئد کشوری صنعتی است و در بخش خدمات نیز وابسته به صنعت حرکت می‌کند.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که سوئد تمرکز ویژه‌ای بر صنایع تولیدی دارد و برای جذب سرمایه علمی، فنی و حرفه ای اهمیت قائل است، به نوع و سطح روابی ایران و سوئد اشاره کرد. بر اساس اظهارات او بیشترین حجم صادرات ایران به سوئد انواع مواد اولیه توید است، البته مقداری خشکبار، مواد غذایی و غیره نیز صادر می‌شود. برخی کالاهای ایرانی مانند خاویار ایران از طریق بازار لندن و پسته و فرش از بازار هامبورگ تامین می‌شود. واردات ایران از سوئد نیز کالاهای سرمایه ای است؛ مانند تجهیزات بسته بندی، مخابراتی، معدنی و دانش فنی.
نظر شما