نوسان سهم اصناف از اقتصاد ملی بین ۲۶.۴۳ درصد تا ۲۹.۹۷ درصد + جدول

داود چراغی؛ عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی در زنجیره تولید، نگهداری، حمل و نقل، فرآوری، عمده فروشی و در نهایت خرده فروشی کالاها و خدمات در ایران توسط بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ دولتی و غیردولتی انجام می‌گیرد.

در گزارشهای بانک مرکزی، فعالان اقتصادی ایران، ذیل خانوارها، دولت عمومی، نفت، شرکتهای مالی و شرکتهای غیرمالی طبقه بندی می‌شوند.

البته باید توجه داشت رویه و فرآیند قانونی کسب و کارهای اقتصادی کشور حسب مورد، درچارچوب قانون تجارت و قانون نظام صنفی انجام می‌گیرد، اما متاسفانه در گزارش بانک مرکزی، فعالان زیرمجموعه قانون نظام صنفی به کسب و کار خانگی (خانوارها) اضافه و در آن لحاظ شده است.

جدول(۱)، سهم نهادهای مختلف از ارزش افزوده بخش های اقتصادی به قیمت جاری در سال ۱۳۹۵

ماخذ: بانک مرکزی ج. ا.ا، اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی، حسابهای ملی ایران سالهای ۱۳۷۵تا۱۳۹۵، خرداد۱۳۹۸.

جدول(۲)، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال۱۳۹۵

ماخذ: برگرفته از محاسبات نویسنده با استفاده از آمارهای بانک مرکزی ج. ا.ا، اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی، حسابهای ملی ایران سالهای ۱۳۷۵تا۱۳۹۵، خرداد۱۳۹۸.              

دراین بین یکی از مشکلات موجود درجمع‌آوری، پردازش، برآورد و انتشار آمارهای مختلف توسط نهادهای دولتی متولی این امور در ایران این است که این سازمان‌ها عمدتا فعالیت‌ خود را با الگوبرداری از کشورهای توسعه یافته و همچنین سازمان‌های بین‌المللی، انجام می‌دهند.

این درحالی است که رویه و فرآیندهای قانونی شکل‌گیری فعالیت برخی کسب و کارها تنها مختص ایران است و چنین رویه‌ای در کسب و کارهای کشورهای دیگر کمتر مشاهده می‌شود.

برای نمونه رویه کسب و کار اصناف در ایران بر اساس قانون نظام صنفی است درحالی که در کشورهای دیگر، فعالیت واحدهای کوچک و متوسط آن‌ها نیز(درقیاس با واحدهای صنفی ایران) بر اساس قانون تجارت آن کشورها می‌باشد.

در نتیجه با مروری بر آمار و اطلاعات منتشر شده توسط نهادهای اصلی متولی این آمارها درایران یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار، مشاهده می‌شود که آمار و اطلاعات فعالیت اصناف به آمار زیر مجموعه کسب و کارهای خانوادگی اضافه شده است.

از طرفی گزارش‌های نهادهای متولی امور اصناف کشور، تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب را نیز عمدتا بصورت غیر حرفه‌ای منتشر می‌کنند. همچنین درخصوص اطلاعات مرتبط با سهم اصناف از اقتصاد ایران نیز معمولا آمار ارزش افزوده بازرگانی داخلی کشور شامل عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، رستوران و هتلداری را به قیمت ثابت انتشار می‌دهند.

باید توجه داشت که اصناف در طیف وسیعی از فعالیت‌ها در زنجیره تامین و عرضه محصولات شامل فرآیندهای تولیدی، ذخیره‌سازی و نگهداری، حمل‌ونقل، فرآوری و در نهایت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی کالا و خدمات فعالیت دارند.

در نتیجه آمار مربوط به ارزش افزوده بازرگانی داخلی، تنها مربوط به کمتر از پنجاه درصد از واحدهای صنفی کشور است. براین اساس در این گزارش، سعی شده برآورد دقیق‌تری از سهم اصناف از اقتصاد کشور در سالیان اخیر باتوجه به محدودیت‌های مختلف، ارائه شود.

نکات کلیدی:

در حساب‌های ملی ایران در سال‌های  ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵  بانک مرکزی، کلیه کسب‌ وکارهای مختلف زیرمجموعه اقتصاد ایران به تفکیک شرکت‌های مالی (بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری)، شرکت‌های غیرمالی بخش غیردولتی، شرکت‌های غیرمالی دولتی، نفت و خانوار دسته‌بندی شده که سهم خانوارها  ابتدا از حدود ۴۲ درصد در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۲ درصد، سال ۱۳۸۴ کاهش یافت؛ اما مجددا در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۷.۱۵ درصد افزایش یافت.

کاهش سهم خانوارها از اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۴ مربوط به اصلاح قیمت نفت در آمار کلان بانک مرکزی و معطوف به تعدیل قیمت ارز در اوائل دهه ۱۳۸۰ بود که منجر به افزایش سهم بخش نفت در اقتصاد کشور و در مقابل موجب کاهش سهم سایر بخش‌ها ازجمله سهم خانوار شده است.

جدول(۳)، برآورد سهم اصناف از اقتصاد  در سالهای۱۳۹۰ تا۱۳۹۵(درصد) به قیمت جاری

 در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ سهم اصناف از اقتصاد کشور برگرفته از سهم ارزش افزوده زیرگروه عمده‌فروش، خرده‌فروشی و تعمیرگاه، سهم اصناف در هتل و رستوران، فعالان صنف حمل‌ونقل، انبارداری وارتباطات نگهداری و ذخیره سازی کالاها و در نهایت اصناف فعال در خدمات مستغلات، کرایه و فعالیت‌های کسب و کار با احتساب سهم اصناف تولیدی از ارزش افزوده بخش صنعت، با استناد به آمار جدول یک محاسبه شده است.

البته همچنانکه در جدول یک مشاهده می‌شود، در همه بخش‌های اقتصادی کشور، کسب و کارهای خانوارها فعالیت دارند و بخشی از این کسب و کارها زیرمجموعه اصناف هستند. در نتیجه سهم برآوردی را می توان کف سهم اصناف  فرض نمود.

لازم به ذکر است در محاسبات به عمل آمده یک واحد بنگاه تولیدی با اغماض معادل یک واحد صنف تولیدی مفروض گرفته شده است. ضمن اینکه سهم ارزش افزوده اصناف تولیدی از ارزش افزوده بخش صنعت از حاصل‌ ضرب ردیف اول و دوم جدول ۲ برآورد و محاسبه شده است

برآورد انجام گرفته نشان می دهد در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ سهم اصناف از اقتصاد ایران بین ۲۶.۴۳ درصد تا ۲۹.۹۷ درصد در نوسان بوده است. سهم اصناف در حوزه بازرگانی داخلی در این دوره بین ۷ تا ۷.۶ درصد، سهم اصناف تولیدی بین ۳.۱ تا ۳.۶۱ درصد، سهم صنوف انبارداری وحمل و نقل بین ۴.۵۵ تا ۵.۴۱ درصد و خدمات مستغلات، کرایه و فعالیتهای کسب و کار هم بین ۱۱.۲۷ تا ۱۳.۲۸ درصد در نوسان بوده است.

بدین ترتیب برآوردهای انجام گرفته حاکی از سهم بالای اصناف از اقتصاد به نسبت سایر بخش‌های اقتصادی کشورمی‌باشد، بطوریکه درحال حاضر سایر بخش‌های اقتصادی ایران سهم کمتری از اصناف دارند.

نکته حائز توجه مقایسه سهم بخش صنعت و اصناف است که اصناف صنفی و تولیدی، تقریبا سه برابر بخش صنعت(صنایع متوسط و بزرگ بدون احتساب اصناف تولیدی) از اقتصاد کشور سهم دارند، در حالی که در ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت، کمترین امکانات و نیرو در حوزه اصناف متمرکز است.