بازار؛ گروه استانها: مشهد مقدس در زمره کلان‌شهرهایی است که این روزها از هر طرف به دلیل حاشیه‌نشینی و رشد شهری ابعاد بسیار زیادی پیداکرده است به‌گونه‌ای که تشخیص حریم آن بسیار سخت و غیرممکن شده است.
هرروزه اراضی بسیاری اگرچه کاربری آن‌ها کشاورزی یاد می‌شود اما به بافت مسکونی تبدیل‌شده و به پهنه‌بند مشهد افزوده می‌شود و این درست همان سؤالی است که ذهن بسیاری از شهروندان را به خود مشغول کرده است که این پیشروی تا کجا ادامه داشته و مسئول پیگیری و پیشگیری از این رشد هم جانبه کیست؟
گفتنی است در همین راستا با جلیل یاوری رئیس اداره نظارت برساخت و سازهای حریم و دبیر کمیته صیانت از حریم کلان‌شهر مشهد به گفت و نشستیم و از وی در خصوص اینکه برای حفاظت از حریم مشهد چه باید کرد و تاکنون چه اقداماتی انجام‌شده با وی هم‌نشین و هم‌کلام شدیم.
* نخستین طرح جامع مشهد مقدس در چه سالی تصویب شد؟
بر اساس اولین طرح جامع (موسوم به طرح خاذنی۱۳۵۰) برای شهر مشهد حریمی در حدود ۱۲۵هزار هکتار پیش‌بینی‌شده بود و با ابلاغ طرح جامع دوم در سال ۱۳۷۵که بانام طرح مهرازان شناخته می‌شود حریم مشهد به حدود ۳۰ هزار هکتار کاهش یافت و با ابلاغ طرح جامع سوم در سال ۱۳۹۵حریم این شهر به مساحت ۸۶ هزار هکتار افزایش یافت که مساحت حریم فعلی مشهد چیزی نزدیک به حدود سه برابر محدوده شهر هست.
در پی این افزایش حریم با توجه به اینکه حدود ۳۰ هزار هکتار از آن نیز قبل از ابلاغ طرح جامع سوم توسط شهرداری مشهد تحت نظارت و حفاظت قرارگرفته بود، با افزایش بیش از ۵۶ هزار هکتاری که تا پیش از آن نظارت کامل مناسبی بر این قسمت‌ها صورت نگرفته بود، مواجه شد.
* آیا این افزایش حریم به نفع شهر مشهد است؟
این افزایش حریم مشکلاتی را برای شهرداری به همراه داشت، ازجمله اینکه ساخت‌وسازها و تغییر کاربری‌های مختلفی درگذشته انجام‌شده بود که نظارت اصولی و دقیقی بر آن وجود نداشته است.
همه این موارد منجر به این شد تا در شهرداری مشهد ساختار اداری جدیدی در قالب اداره کل نظارت برساخت و سازها و کمیسیون ماده ۱۰۰ ایجاد شود و در ذیل این اداره نیز اداره‌ای با عنوان نظارت برساخت و سازهای حریم مشهد در سال ۱۳۹۶ تشکیل شد و این اداره از اواسط سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرد.
* راه‌اندازی این اداره کارساز بود؟
با توجه به تازه تأسیس بودن این اداره هیچ‌گونه امکاناتی از گذشته برای آن پیش‌بینی‌نشده بود و به‌تبع آن در سال ۱۳۹۶ما بیشتر تمرکز خود را بر روی برنامه‌ریزی‌های لازم برای نحوه اقدامات پیش روی این مجموعه معطوف کردیم و برنامه جامعی تهیه شد که به تصویب شورای اسلامی شهر مشهد رسید و از سال ۹۷ موضوع نظارت برساخت و سازها از طریق نظارت با ۱۰ گشت فیزیکی به‌صورت رسمی آغاز شد.
اکثراً عدم اطلاع کافی از قوانین از یک‌سو و سو استفاده برخی افراد فرصت‌طلب با بهر گیری از جهل به قانون برخی شهروندان موجب پدیده سوداگری اراضی را به وجود آورده که بعضاً مردم مجریان قانون را در مقابل خود می‌بینند درحالی‌که این‌طور نیست و مجریان قانون با اعمال قانون و برخورد با متخلفین درواقع مدافع حقوق عامه هستند
این نظارت در قالب تقسیم‌بندی مناطق شهرداری و با توجه به وسعت هر منطقه برنامه‌ریزی و اجرایی شد. به‌طور مشخص با توجه به وسعت شهر و ساخت‌وسازهای روبه گسترش این ۱۰ گشت امکان پوشش کامل و همه‌جانبه مناطق را نداشتند و با پیگیری مجدد مقرر شد تعداد گشت‌ها افزایش یابد و از طرفی نیز با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین ازجمله پهپاد و دوربین بحث نظارت برساخت و سازها با جدیت پیگیری شود.
* چرا از سایر نهادها کمک نمی‌گیرید آیا بحث پیشگیری تنها در حوزه شهرداری است؟
در سال ۹۸ تعداد گشت‌ها به ۳۸ تیم خودرویی شامل ۲۸ گشت روزانه و ۱۰ گشت شبانه افزایش یافت منتها بازهم این تعداد کفایت نمی‌کند و می‌بایست از فناوری‌های نوین بهره گرفت تا بتوانیم نظارت کاملی بر این حوزه داشته باشیم.
امروزه سرعت ساخت‌وسازها بشدت افزایش‌یافته و از طرفی در حریم هیچ مجوزی به‌جز در موارد خاص صادر نمی‌شود که آن‌هم باید از طریق جهاد کشاورزی و سایر سازمان‌های مربوطه پیگیری شود.
شهرداری مشهد بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها، متولی نظارت برساخت و سازها در حوزه حریم شهراست لیکن این موضوع دلیلی بر رفع مسئولیت قانونی نظارت بر اراضی حریم شهر توسط سایر دستگاه‌های متولی همانند جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، حفاظت محیط‌زیست و غیره نمی‌شود.
با توجه به اینکه بسیاری از اراضی حریم شهر کاربری کشاورزی دارد، سازمان جهاد کشاورزی نیز متولی نظارت بر این اراضی است یا بزرگ مالکینی مانند آستان قدس و اوقاف که اراضی بسیاری در تملک این مجموعه‌هاست و خود این ادارات یگان حفاظت از اراضی نیز دارند و به وظیفه نظارت و حفاظت اراضی می‌پردازند.
به جهت ایجاد همدلی و یکپارچگی در میان نهادها و هم‌افزایی ادارات برای مقابله و برخورد با تغییر کاربری‌ها و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و برخورد مؤثر با این مسئله ، با هماهنگی و همکاری دستگاه قضایی کمیته صیانت از اراضی حریم کلان‌شهر مشهد مقدس تحت شورای حفظ حقوق بیت‌المال با محوریت دادسرای ناحیه ۷ (ویژه شهرسازی) تشکیل شد و از سال ۹۷ که این کمیته تشکیل‌شده همه دستگاه‌های متولی در حریم در کنار هم قرار گرفتند و در نظارت و حفاظت اراضی، پیشگیری از تغییر کاربری و اعمال قانون ونیز گشت‌های مشترک با یکدیگر همکاری می‌کنند و خوشبختانه اقدامات بسیار خوب و مثبتی در این زمینه انجام‌شده و همه نهادها توانسته‌اند باهم افزایی به وجود آمده از ظرفیت نیروی انسانی، منابع و تجهیزات موجود و هم‌چنین مباحث حقوقی درجهت مقابله با تخلفات حریم مشهد استفاده کنند.که نتایج چشمگیر و کم‌نظیری در امر پیشگیری، کنترل نظارت و صیانت اراضی کسب‌شده است.
درگذشته بعضی از قوانین و مقررات در میان دستگاه‌های مختلف متناقض بود که خوشبختانه در حال حاضر یکپارچگی خوبی را شاهد هستیم.
* برای صیانت از حریم مشهد قانون‌گذار ضعف نشان داده یا در اجرا ضعف داریم؟
یکی از مشکلات اساسی ما در این حوزه ضعف، ابهام و کمبود برخی قوانین است و دیگری برداشت‌های متفاوت از قوانین است که باعث اختلال در هنگام اجرای احکام و برخورد با افراد متخلف می‌شود.
به‌عنوان‌مثال در موضوع اعمال تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری که جهاد کشاورزی را مکلف به برخورد جدی با افراد خاطی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز کرده است اما در عمل ما شاهد این هستیم که در شعب مختلف قضایی برخوردهای متفاوتی صورت می‌گیرد که ناشی از برداشت‌های متفاوت از این ماده‌قانونی است.
تلاش ما بر این بوده و تاجایی که امکان داشته پیشگیری را بر برخورد ترجیح داده‌ایم و این اتفاق هم افتاده که ما در مراحل ابتدایی ساخت‌وساز ورود پیداکرده و از ادامه فعالیت جلوگیری کرده‌ایم.
اما با توجه به ارزش‌افزوده زمین و جذابیت‌های این حوزه، شدت ساخت‌وسازها آن‌چنان بالاست که به‌تناسب آن با نیرو و امکانات فعلی برخورد لحظه‌ای و اعمال قانون فوری با همه موارد را سخت نموده البته برخورد قانونی برای همه پلاک‌ها بدون استثنا انجام می‌شود اما در بعضی موارد به دلیل سرعت‌بالا و هجوم افراد برای ساخت‌وسازها در حریم شهر مشهد به دلیل مشکلات شهرنشینی و مسائلی ازاین‌دست که مردم با توجه شرایط زندگی و برخی آموزه‌های دینی نیاز به محیطی برای گذران اوقات فراغت خود و خانواده‌شان در حریم اختصاصی پیداکرده‌اند که این موضوع تا حدی کار را مشکل کرده است.
از طرفی حریم شهر را به‌عنوان مکانی برای پیش‌بینی نیازهای آتی شهر می‌دانیم و در طرف دیگر اراضی کشاورزی قراردادند که شهر را تغذیه می‌کنند و به‌عنوان منابع تغذیه‌ای شهر محسوب می‌شوند که باید حفاظت شوند که این موضوع بر اهمیت صیانت از اراضی حریم شهر مشهد می‌افزاید.
* متأسفانه در حال حاضر بسیاری از مردم در حومه شهر به دلیل خرید زمین رو در روز با نهادهای دولتی قرارگرفته‌اند مشکل کار چیست؟
اکثراً عدم اطلاع کافی از قوانین از یک‌سو و سو استفاده برخی افراد فرصت‌طلب با بهر گیری از جهل به قانون برخی شهروندان موجب پدیده سوداگری اراضی را به وجود آورده که بعضاً مردم مجریان قانون را در مقابل خود می‌بینند درحالی‌که این‌طور نیست و مجریان قانون با اعمال قانون و برخورد با متخلفین درواقع مدافع حقوق عامه هستند و قرار نیست به دلیل اقدامات غیرقانونی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز عده قلیلی از شهروندان، منابع تغذیه شهر که حقوق عمومی شهر است با مخاطره جدی مواجه شود و این موضوع بسیار مهمی است که می‌بایست مدیریت شود و در طرح‌های توسعه شهری به آن توجه ویژه شود.
نظر شما