به گزارش بازار، محمدرضا قمی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی یزد اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که صنایع با آن روبهرو هستند، شیوهنامهها و دستورالعملهایی است که به صورت مکرر از سوی مسئولان در ارتباط با موضوعات مختلف مطرح میشود.
وی با بیان اینکه قانون نباید مدام به انواع مختلف توسط افراد گوناگون تفسیر شود، مطرح کرد: کجای قانون گفته شده که آقای معاون و آقای مدیرکل به صورت مداوم اقدام به صدور آیین نامه و شیوهنامه در تفسیر قوانین داشته باشید.
رئیس اتاق بازرگانی یزد گفت: تفسیر هم اگر صورت میگیرد باید به نفع مجری، فعال و کسی که میخواهد حرکتی در زمینه توسعه انجام دهد باشد نه اینکه مانعی در روند کاری آنها وجود داشته باشد.
قمی با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور نیاز به تأمین ارز و وارد کردن ارز است و نباید با یک تفسیر یا آییننامه جدید و بهانههایی از جمله نبود امکانات، راه فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کرد.
وی از نمایندگان مجلس خواست که بحث نظارت بر اجرای قوانین را به صورت جدی دنبال کنند که این شیوهنامهها و آییننامهها اقدام به تفسیر قانون به اشکال مختلف نکنند.
رئیس اتاق بازرگانی استان یزد بیان کرد: در مرحله استانی دستگاههای متولی نظارتهای خود را انجام میدهند ولی رفع این مشکل نیاز به اقدام در سطح ملی و از سوی نمایندگان مجلس برای نظارت هرچه بیشتر در این زمینه دارد.
قمی افزود: در این زمینه موضوع تصویب قوانین از سوی نمایندگان مجلس هم باید به گونهای دقیق و کامل و جامع انجام شود که جای هیچ گونه تفسیر دیگری بر آن وجود نداشته باشد.
نظر شما