حسن ولی‌بیگی و سعیده هوشمند: بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند که آیا می‌توان هزینه انسانی را با یک هزینه مادی مقایسه کرد. اما واقعیت این است که هزینه‌های بهداشتی و هزینه های اقتصادی هر دو هزینه انسانی هستند، زیرا هر دوی آنها انسانها را تحت تأثیر قرار می دهند.
زمانی که انسانها بدون شغل می‌مانند هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی شدیدی به جامعه انسانی تحمیل می‌شود، معیشت آنها دچار مشکل می شود، سوء تغذیه اثرات بلند مدت برای جامعه خواهد داشت و به افسردگی جوانان دامن زده می‌شود. بنابراین، مسأله مهم آن است که سیاست‌ها به گونه‌ای انتخاب شوند که منجر به ترکیب کمترین سطوح هزینه‌های بهداشت و درمان و هزینه‌های اقتصادی برای جامعه انسانی باشد.
انقباض اقتصادی در بهار ۱۳۹۹ (۳.۵ درصد با نفت و ۱.۷ درصد بدون نفت) و احتمال تداوم آن در شش ماه آینده، منجر به افزایش بیکاری و به تبع آن گسترش فقر خواهد شد.
چنانچه این وضعیت با افزایش ضریب جینی همراه شود و نابرابری دامن زده شود، تأثیر فقر ناشی از انقباض اقتصادی بسیار بدتر خواهد شد. اگر افزایش سطح عمومی قیمتها بویژه از ابتدای سال جاری را نیز بدان بیافزاییم، قطعاٌ وضعیت بدتر خواهد بود.
اما سوال اصلی این است که در این شرایط آیا به سمت تعطیلی کسب و کارها برای مهار کامل بیماری کرونا حرکت کنیم و یا همچنان مانند سابق کسب و کارها به کار خود ادامه دهند و یا اینکه روش بینابینی را در پیش بگیریم.
رفتار کشورها بویژه در حال توسعه در مقابله با کرونا متفاوت بوده است. تجربه نشان می‌دهد: برخی از دولتها که با عدم اطمینان از تهدید ویروس مواجه بوده‌اند، گزینه قرنطینه شدید را انتخاب کردند اما، آیا قرنطینه می‌تواند پایه و اساس یک استراتژی پایدار در کشورها باشد؟ و آیا دولتها می‌توانند انتخاب بهتری داشته باشند؟ شواهد حاکی از آن است که راهبرد قرنطینه در کشورهای در حال توسعه (بدون تبعیض مانند کشورهای توسعه‌یافته) پرهزینه‌تر و کمتر مؤثر است.
از سوی دیگر، قرنطینه کامل در صورت پایین بودن پذیرش عمومی بی‌ثمر بوده و منجر به افزایش مدت زمان مهار و افزایش احتمال ابتلا به موج‌های دوم یا سوم بیماری می‌شود.
در کشورهای در حال توسعه، قرنطینه کامل از نظر اقتصادی و انسانی می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. قرنطینه می‌تواند منجر به بیکاری گسترده و تعطیلی مشاغل نیز شود. همچنین، ممکن است خانواده‌های کارگران فقیر و غیررسمی، به ویژه کارگران روزمزد را در معرض خطر گرسنگی، جرم و بیماری قرار دهد.
علاوه بر این، از دست رفتن منابع دولتی و خصوصی به دلیل قرنطینه‌ها، توانایی ارائه سایر خدمات حیاتی در مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و ایمنی را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال، شواهد اولیه در هند و پاکستان نشان می‌دهد که قرنطینه منجر به زایمان بیشتر زنان در خانه، عدم مراجعه به بیمارستان و درمانگاه جهت ایمن‌سازی کودک و پایبندی کمتری به درمان سرطان و سل شده است.
بنابراین، سؤال این است که آیا به غیر از روش‌های سرکوب سخت و بی‌بدیل، گزینه های دیگری نیز وجود دارد؟
در راستای پاسخگویی به این سؤال، یکی از برترین تیم‌های اپیدمیولوژیک جهان (تیم پاسخگویی کالج امپریال کووید-۱۹)، نتایج حاصل از راهبردهای جایگزین بر میزان مرگ و میر را در یک گروه از کشورهای جهان مطالعه کرده‌اند. واکر و همکارانش دریافتند که اختلاف مرگ و میر در بین کشورها توسط ساختار جمعیتی آنها قابل توضیح است.
پیش بینی های اپیدمیولوژیک نشان می‌دهد اولاً، نرخ مرگ و میر برای کشورهایی که درآمد کمتری دارند پایینتر است. ثانیاً، با شدیدتر شدن اقدامات مهار، میزان مرگ و میر برای همه کشورها کاهش می‌یابد و ثالثاً، دستاوردهای حفظ جان انسانها در اثر شدیدتر شدن اقدامات با سطوح درآمدی کاهش می‌یابد.
در واقع در کشورهای با درآمد کم یا متوسط، اقدامات سختگیرانه تر احتمالاً منجر به رعایت کمتر خواهد شد(بجز دوره‌های زمانی کوتاه که می‌توان قرنطینه را تحمیل کرد) و علاوه بر آن منجر به از دست رفتن جان انسانها در اثر گرسنگی، کمبود مراقبت‌های بهداشتی و به طور کلی فقر شدید می شود.
این یافته که مزایای اقتصادی اقدامات شدیدتر(قرنطینه صد در صد) با سطح درآمد کاهش می‌یابد، اهمیت ویژه‌ای دارد. سه دلیل برای توجیه این مسأله بیان شده است: اولاً، نرخ مرگ و میر در کشورهای با درآمد پایین کمتر است زیرا جمعیت آنها جوان‌تر است. ثانیاً، اقدامات مهار شیوع بیماری در کشورهایی که ظرفیت مراقبت‌های بهداشتی به میزان قابل توجهی کمتر است، کمتر مفید است.
ثالثاً، هزینه فرصت (از جمله هزینه کار و تغذیه) اقدامات شدیدتر برای افراد فقیر بیشتر است. به عبارت ساده، ثروتمندان می‌توانند راحت‌تر نیازهای اصلی خود را بدون تماس با اجتماع تأمین نمایند، در حالی که ممکن است یک فرد فقیر برای تأمین غذا برای سفره خانواده خود نیاز به فرصت‌های درآمدزایی در میان جمع (حضور در اجتماعات) دارد.
چالش انتخاب استراتژی بهینه برای کشورهای در حال توسعه، انتخاب بین مرگ و میر ناشی از کووید - ۱۹ و مرگ ناشی از معیشت است. بنابراین برای کشورهایی که جمعیت مسن‌تر و درآمد بالاتری دارند، اقدامات شدیدتر (قرنطینه) ممکن است بهینه باشد، در حالی‌که برای کشورهای فقیر با جمعیت جوان‌تر، اقدامات معتدل‌تر (فاصله‌گذاری اجتماعی) ممکن است بهترین راهکار باشد.
در این میان اقدامات هوشمندانه می‌تواند مبادله بین سلامت عمومی و زیان‌های اقتصادی را آسان‌تر نماید. استفاده از راهکارهای هوشمند برای مهار گروه هدف (مانند استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی برای تشخیص تراکم آلودگی احتمالی و انطباق با انزوای اجباری، سفارشات خرید آنلاین، آموزش آنلاین و ...) در کنار محدود کردن اجتماعات گسترده، محافظت از گروه‌های آسیب‌پذیر مانند سالمندان و افراد دارای بیماری‌های خاص، انجام آزمایش از نمونه‌های بزرگ‌تر برای مشخص کردن افراد آلوده و جداسازی آنها و ... باعث می‌شود ترکیب معقول‌تری از تلفات انسانی و زیان‌های اقتصادی برای کشورها شود.
نکات کلیدی:
۱- انجام اقدامات مهار شیوع بیماری کرونا بصورت قرنطینه کامل برای کشور ممکن است زیان‌های اقتصادی زیادی به همراه داشته باشد، لذا گسترش و تعمیق اقدامات مهار به شیوه‌ی هوشمندانه (حرکت به سمت دولت الکترونیکی کامل، انجام کلیه امور حضوری به غیرحضوری نظیر دریافت احراز هویت و یا دریافت کد بورسی که در شرایط فعلی متقاضیان زیادی دارد، پرداخت سود سهام بصورت الکترونیکی بدون حضور در بانک‌ها، برگزاری جلسات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بصورت کاملاً مجازی، گسترش خریدهای آنلاین با ایجاد انگیزه‌هایی نظیر کاهش مالیات و غیره) می‌تواند هم زیان‌های اقتصادی را کاهش دهد و هم اینکه تلفات انسانی را به حداقل برساند.
۲- از آنجا که در دوران پسا کرونا تا مدتی، چشم‌انداز یافتن سریع کار جدید برای بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر به تعویق می‌افتد، افزایش مدت زمان بیمه بیکاری مشمولین قبلی و تسهیل فرایند آن می‌تواند از اینکه نیروی کار از سر ناچاری به دستمزد پایینتر از استاندارد تن دهد جلوگیری نماید؛ زیرا در غیر این صورت به قدرت خرید و لذا بهبود تقاضای مورد نیاز جهت رونق تولید آسیب خواهد رساند.
۳- بسته‌های حمایت از کارآفرینان نیز در راستای بازگشت انگیزه و اطمینان خاطر ددن به آنها بایستی بیش از گذشته مد نظر قرار گیرد.
۴- برای جلوگیری از ریسک وقوع رکود طولانی‌مدت و حمایت از نسل جوانی که چشم‌انداز بازار کار آنها به شدت آسیب دیده، سیاست‌های حمایتی کلان اقتصادی برای بهبود وضعیت، لازم و ضروری است. هم‌زمان بازسازی بازار کار (نظیر بهبود تعامل میان کارگر و کارفرما، قراردادهای بلندمدت، توجه جدی به آموزش کارکنان، ایجاد مکانیزمهای جذب نخبگان و ...) به شیوه بهتر و مقاوم‌تر به عنوان یک سرمایه‌گذاری اساسی برای نسل‌های آینده ضرورت دارد.
۵- در دوران پسا کرونا، در کوتاه‌مدت ادامه حمایت از برخی بخش‌هایی که هنوز هم تحت تأثیر اقدامات مهار هستند برای حفظ شغل و رفاه، بسیار حیاتی است. اما مهم است که حمایت از افراد نیازمند در اولویت قرار گیرد، ضمن اینکه لازم است انگیزه‌هایی برای بازگشت دوباره به کار برای افراد توانمند انجام شود و با حمایت از بنگاه‌ها، استخدام شاغلان جدید فراهم شود. این امر برای جلوگیری از رنج‌های طولانی مدت بیکاری و عدم تحرک، بسیار حیاتی است. به علاوه، مشاغل به ویژه شرکت‌های کوچک، برای اجرای اقدامات بهداشتی و ایمنی در محیط کار نیاز به پشتیبانی دارند.
نظر شما