به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۵ بهمن ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع به ترتیب نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نحوه تسویه مطالبات با منشاء قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه ها و آستان‌های قدس با حسابرسی ویژه را اصلاح کرد.
بر این اساس، بدهی‌های قطعی دولت شامل بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور، ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد، می‌شود.
همچنین اقلام بدهی و طلب دولت با اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود.
علاوه بر این به منظور صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان های مقدسه از دستگاه‌های بدهکار که به موجب قوانین و مقررات ذی ربط ایجاد شده‌اند، پس از اخذ تأییدیه حسابرسی ویژه توسط دستگاه بدهکار، به عنوان بدهی قطعی دولتی تلقی می‌شود.
مرجع حسابرسی ویژه و تایید مطالبات سایر اشخاص متقاضی مشمول این آئین نامه به موجب دستورالعمل بند (س) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تعیین می‌شود.
نظر شما