پافشاری دولت بر حذف شیوه نامه فولادی

به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، دستور توقف آیین نامه ساماندهی بازار فولاد با دستور معاون اول رئیس جمهور صادرشد. وی در پاسخ به نامه شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور اصلاح و بازنگری شیوه نامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد را با تاکید بر حمایت از بازار سهام ابلاغ کرد. اسحاق جهانگیری خطاب به محمد شریعتمداری از محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در خواست کرده است که هیچ علامت منفی به بورس داده نشود. این نامه از نظر برخی به عنوان حکم پایان زودهنگام آیین نامه فولادی معاون اقتصادی رئیس جمهور تلقی می شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در تاریخ ۲۸ آذر ماه، در نامه ای به وزرای اقتصاد و صمت، نسبت به ابلاغ آیین نامه ساماندهی بازار فولاد اقدام کرد. این نامه موجی از مخالفت ها را در مقابل شیوه جدید خرید و فروش فولاد و زنجیره وسیع این محصول در پی داشت. از مهم ترین بندهای این شیوه نامه که با مخالفت جدی از جانب کارشناسان و فعالان صنعت فولاد روبه رو شد می توان به تعیین قیمت های پایه شمش، اسلب، ورق گرم و سرد و میلگرد به نرخ ۸۰ درصد نرخ CIS اشاره کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله مخالفان این شیوه نامه بود که در جهت لغو آن نامه ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشت و دلایل ناکارآمدی این شیوه نامه را بیان کرد. لازم به ذکر است که گفته های مخالفان این آیین نامه و محتوای این نامه، شباهت بسیاری با یکدیگر داشتند.

مخالفان معتقد بودند که قیمت گذاری فولاد با قیمتی پایین تر از نرخ بازارهای جهانی و همچنین قیمت گذاری محصولات فولادی مانند ورق و شمش، زمینه ساز ضرر و زیان بنگاه های کوچک و بزرگ صنعتی می شود و در عین حال، نابودی انگیزه های سرمایه گذاری در این صنعت، دورنمای صادراتی این بخش را از بین خواهد برد.

از فواید این بخشنامه، توجه به تمامی بخش های زنجیره فولاد و تلاش برای تامین نیاز شرکت های مصرف کننده فولاد در داخل بود؛ ولی وجود رانت و برخی تعارضات در زنجیره بسیار وسیع این صنعت، موجب  تاثیرگذاری بدون توازن قیمت گذاری دستوری روی بازیگران خواهد شد که در نتیجه این موضوع سبب لغو این بخشنامه نیز شد.

 با وجود اینکه شیوه نامه جدید به مرحله اجرا در نیامد و در قدم های آغازین، از طرف معاون اول رئیس جمهور لغو شد اما در رابطه با قانونی بودن مداخله دولت در قیمت گذاری کالاهای سپرده شده به بورس کالا موجی از واکنش ها را به همراه داشت. مسئله ای که حتی زمینه ساز استعفای رئیس سازمان بورس شد و بر دورنمای بازار و سهامداران شرکت های فولادی که سهم ویژه ای در بازار بورس دارند، از طریق افت کلی شاخص های این بازار، تاثیر شدیدی برجای گذاشت.

در این خصوص انجمن‌های مختلف در کنار فعالان صنعت فولاد با تایید این موضوع چندین بار از معاون اقتصادی رئیس‌جمهور درخواست کردند که در آیین‌نامه مذکور بازنگری انجام شود. محمد نهاوندیان نیز در دو جلسه ضمن شنیدن ‌نظرات بر اصلاح این آیین‌نامه تاکید کرد. با این حال اصرار معاون وزیر صنعت بر اجرای آیین‌نامه در گام اول و اصلاح آن در گام دوم، عاقبت خوشی در پی نداشت.