به گزارش بازار، محمدعلی اسفنانی اظهار کرد: در زنجیره تولید و توزیع بر بازار در حلقه آخر نظارتی قرار داریم داریم و گاه تخلف ها قبل از ورود ما تحقق یافته است و پیشگیری باید بگونه ای صورت گیرد که کار به تشکیل پرونده نکشد.
وی با بیان اینکه تعزیرات زمانی ورود می یابد که تنبیه و مجازات صورت می گیرد، به رادیو گفت وگو گفت: بررسی ها نشان می دهد کمبودی در تامین بازار تخم مرغ نداریم ولی زمانی با مشکل روبرو خواهیم شد که بازار به درستی تامین نشده و کالا تا حد مورد نیاز تامین نشود.
اسفنانی با ذکر مثالی از میزان مرغ اندک برای عرضه در تهران در درصد بالای نیاز به مرغ از سوی پایتخت نشینان گفت: ما با کمبود عرضه مواجه بودیم و لذا مشکلاتی برای ما پدید آمد ولی وقتی بازار مرغ ثبات یافت از قیمت مصوب کمتر به فروش رفت.
وی بار دیگر به مقوله تخم مرغ بازگشت و با ابراز نگرانی از وجود حجم بالای تخم مرغ تولیدی و بروز مشکلات قیمت گذاری گفت: تخم مرغ قابل انجماد و انبار ندارد و شرایط مطلوب آن برای مصرف انسانی تا یکماه می باشد.
اسفنانی اضافه کرد: تخم‌مرغ تا سه ماه قابل استفاده در صنایع است و اخیرا با اعلام خبر وجود تخم مرغ به میزان کافی و حتی مازاد بر مصرف روبرو بودیم که میزانی از آن را به پودر تخم مرغ تبدیل می کنند که ماندگاری داشته باشد.
وی از وجود یک اشکال اساسی در این پروسه سخن گفت و ادامه داد: در تدزیع ناهماهنگی وجود دارد ولی اگر تخلفی صورت گیرد مکلف به رسیدگی هستیم و تا زمانیکه توزیع حل و فصل نشد امکان کاهش قیمت تخم مرغ نا ممکن خواهد بود.
اسفنانی مسئولیت این مسئله را با وزارت صمت و جهاد دانست و ابراز امیدواری کرد بر اساس قول های مسئولان در دو نهاد هرچه زودتر شاهد کاهش قیمت تخم مرغ باشیم.
وی گفت: هر کیلو تخم مرغ در محل مرغداری ۱۴ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ ۳۴ یا ۳۶ هزار تومان است.
اسفنانی به رادیو گفت وگو گفت: بنده قیمت های بالاتر را قبول دارم و پرونده های تشکیل ما نیز بر مبنای گران فروشی بررسی می شود.
اسفنانی با تاکید بر اینکه برخورد سلبی بازار را تامین نخواهد کرد، بیان کرد: واحدی صنفی ۴ مرتبه جریمه شد و بازهم دست به تخلف زده بود و لذا پرونده سازی چاره کار نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران گفت: تا زمانیکه بازار درست نشود اثربخشی برخوردها مناسب نخواهد بود.
اسفنانی همچنین با رد این دفاعیه که گران خریدن فروشنده دلیل بر گران فروختن به مردم‌نمی شود، افزود: مغازه دار حق ندارد جنسی را گران بخرد که بخواهد گران هم بفروشد.
وی همچنین در خصوص اقدامات تعزیری در هفته گذشته گفت: در گشت های مشترک از ابتدای سال ۲۸۲۵ اکیپ در سطح شهر اعزام کردیم و هر اکیپ حدود ۱۰ بازرسی دارد که ۲۸ هزار و ۲۵۰ مورد بازرسی ثبت شده و ۵ هزار و ۳۸۶ فقره واحدهای صنفی متخلف تشخیص داده شدند و ۷هزار و ۹۱۴ مورد بدون تخلف بوده اند.
اسفنانی خطاب به بازاریان و کسبه گفت: در این قشر افراد بسیار شریف و اهل قانون داریم و ۱۴ هزار و ۹۵۰ نفر تخلفاتی محدود داشتند که با تذکر مشکل برطرف شده است.
وی در خصوص آمار تخلفات خودرویی هم گفت: ۱۹ هزار فقره شکایت مردمی داشتیم که بخش عظیم انرژی ما را گرفت که ظاهرا صلاحیت ما در تخلف عدم انجام تعهد به دادگاه ها موکول شده است.
اسفنانی افزود: تمام پرونده های مورد نظر ما هزینه ای را به مردم بار نخواهد کرد و رسیدگی ها رایگان است؛ حتی پرونده های خودرویی با ارقام ریالی بالا!
مدیرکل تعزیرات شهر تهران تاکید کرد: از این پس هر کس نیازمند طرح دعوا در محاکم حقوقی باشد بایستی هزینه دادرسی را پرداخت نماید و در صورت تعیین خسارت احتمالی نیز هزینه دریافت می گردد که از نظر ما برای خریداران زحمت ایجاد می کند و حجم کار همکاران ما را بالا می برد.
نظر شما