به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، در شرایطی که همه نورد کاران و بازاریان آهن فهمیده‌اند که قیمت شمش بلوم نیز در معاملات فردای بورس کالا بر مبنای ضریب ۸۰ درصد قیمت محصولات صادراتی منطقه CIS تعیین شده است و به زودی قیمت پایه میلگرد در بورس کالا نیز با احتساب مالیات به حدود ۱۴ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد رسید، موج جدیدی از گرانی مقاطع طویل فولادی در بازار آزاد آغاز شده و دراین بین وزیر صمت قیمت‌های پایه بورسی را عامل اصلی گرانی‌های اخیر فولاد می‌داند.
قیمت‌های پایه بورسی، متهم اول وزیر صمت درباره علت گرانی‌های اخیر فولاد طبق صحبت‌های روز گذشته ایشان است، این در حالی است که در دو روز گذشته که قیمت‌های پایه انواع شمش و ورق فولادی مشخص شد، کاملا معلوم بود که این نرخ‌ها طبق شیوه نامه جدید دولت یعنی ضریب ۸۰ درصد نرخ‌های درج شده در نشریه متال بولتن در گزارش روز ۲۳ دسامبر این نشریه برای قیمت محصولات صادراتی منطقه CIS تعیین شده است. بنابراین تا کنون در بورس کالا هیچ اتفاقی برخلاف شیوه نامه ابلاغ شده از سوی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور رخ نداده است که بخواهیم این شرکت و قیمت‌های پایه محصولات فولادی در اطلاعیه‌های عرضه آن را متهم گرانی‌های اخیر بدانیم.
در این میان اما باید توجه داشت که در روزهای اخیر برخی صحبت‌ها از سوی مقامات آگاه وزارت صمت که بعضا به گوش ما هم رسید، از این حکایت داشت که احتمال دارد دولت برای ایجاد تعادل در بازار داخلی فولاد، قیمت پایه محصولات فولادی را برمبنای ضریب ۷۰ درصد نرخ‌های CIS تعیین کند و نه ضریب ۸۰ درصد؛ تا جایی که حتی معاون معدنی وزارت صمت نیز در یک برنامه رادیویی گفت که با ضریب ۸۰ درصد قیمت‌های CIS موافق نیست و به دنبال کاهش آن است.
البته با وجود این که می‌دانیم اجرای چنین تصمیمی در مغایرت با نص صریح شیوه نامه قرار دارد و برای اجرای آن نیاز است که متن شیوه نامه درستاد هماهنگی اقتصادی دولت تغییر کند و مجددا از سوی محمد نهاوندیان ابلاغ شود، اما این سوال همچنان برایمان باقی مانده است که اگر امکان کاهش ضریب اثرگذاری نرخ‌های CIS در بازار داخلی کشور وجود دارد، چرا پس از گذشت یک ماه از اجرای شیوه نامه در حالی که همه فعالان بازار فولاد ۱۴ تا ۱۵ هزار تومانی شدن قیمت میلگرد را با توجه به رشد قیمت محصولات صادراتی منطقه CIS پیش‌بینی می‌کردند، این کاهش ضریب انجام نشده است؟
نظر شما