اسدالله خسروی؛ بازار: ازآنجایی که فلسفه وجودی فعالیت بانکها جذب سپرده ها و پرداخت آن در قالب وام و تسهیلات به متقاضیان است بنابراین بانک ها به عنوان واسطه گر مالی موظف به رعایت دستوراالعمل ها و مقررات تعریف شده بانک مرکزی در این زمینه هستند، اما آنگونه که از معوقات سنگین بانک ها مشخص است فقط نیاز عده محدودی را در پرداخت تسهیلات، تامین می کنند که این تعداد نیز بخش عمده منابع بانک ها را به خود اختصاص می دهند.
تخصیص چنین منابعی در حالی انجام می شود که معمولا خود بانک ها نیز در این فرایند ذینفع بوده و به نوعی شریک تسهیلات گیرندگان کلان برای ورود به سرمایه گذاری های سودآور به صورت غیر مستقیم می شوند.
بانک ها راغب به پرداخت وام خرد به متقاضیان نیستند
بانکها خیلی راغب به پرداخت وام های خرد به نیامندان واقعی که معمولا ۹۰ درصد آنها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون وام می خواهند، نیستند، هرچند طبق قانون، بانک ها نباید بنگاهداری کنند اما آن طور که دیده می شود خیلی از پروژه های عظیم با پول بانکها تاسیس شده است و منابع بانکی به جای تامین نیازهای واقعی مردم و بنگاههای اقتصادی به انحراف رفته و صرف سرمایه گذاری های کلان سودآور می شود
در چنین شرایطی است که بانکها خیلی راغب به پرداخت وام های خرد به نیازمندان واقعی که معمولا ۹۰ درصد آنها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون وام می خواهند، نیستند. هرچند طبق قانون، بانک ها نباید بنگاه داری کنند اما آن طور که دیده می شود خیلی از پروژه های عظیم با پول بانکها تاسیس شده و منابع بانکی به جای تامین نیازهای واقعی مردم و بنگاه های اقتصادی به انحراف رفته و صرف سرمایه گذاری های کلانی می شود که قبلا توسط همان بانک ها تسهیلات کلان گرفته شده است . مهمترین مصداق این موضوع در قحطی تسهیلات دهی بانکی خریداری ایران مال توسط بانک آینده است .
وام های قرض الحسنه برای کارکنان بانکی!
به عقیده کارشناسان تداوم چنین رویکردی ناشی از وجود خلاء های قانونی نظام بانکداری کشور است چرا که پرداخت وام های خرد به نیازمندان آنگونه که باید باشد در سیستم بانکی به درستی تعریف نشده است. البته بانک ها برای اینکه بهانه ای در پرداخت وام های خرد نداشته باشند بعضا اقدام به ارایه وام های قرض الحسنه می کنند که این نوع وام هم متاسفانه به همه نیازمندان واقعی نمی رسد بلکه کارکنان و کارمندان بانکی از آن بهره مند می شوند.
در چنین شرایطی است که اکثر متقاضیان وام زیر ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان پس از مراجعه به بانک و درخواست برای وام با موانع سخت مواجه می شوند. عملکرد نامطلوب بانکها فقط به این موضوع ختم نمی شود چرا که بانکها وام یا تسهیلاتی را که به متقاضیان می دهند در صورت دیر کرد اقساط وام گیرنده را جریمه و در برخی واقع سود مرکب را نیز از آنها دریافت می کنند.
داد مسئولان از عملکرد نادرست بانک ها درآمد
این اقدام نادرست از سوی سیستم بانکی تا جایی است که دیروز دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: بانکها از توافق یا ستاندن سود مازاد از مصوبات بانک مرکزی از مشتریان بدهکار خودداری کنند و وجوه و اموال مردم را تصرف غیر مجاز نکنند و در کل حقوق قانونی و شرعی مشتریان خود را پاس دارند.
علی نظافتیان با بیان اینکه یکی از گلایه‌های همیشگی مشتریان بانکها آن است که در پرداخت تسهیلات نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی رعایت نمی‌شود، اظهار کرد: البته بانکها و موسسات اعتباری در مورد نرخ سود تسهیلات و اینکه هزینه تمام شده منابع تسهیلاتی بانکها بیش از نرخ سودی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند، توضیحات یا توجیهاتی دارند اما دیوانعالی کشور با صدور یک رای در مردادماه سال جاری به منازعات راجع به نرخ سود و مصوبات بانک مرکزی خاتمه داد.
نرخ سود تسهیلات باید براساس مصوبات ابلاغ شده بانک مرکزی تعیین و به همان میزان از تسهیلات گیرنده سود دریافت شود از طرفی نیز سود مازاد بر نرخ مصوب بانکی هم باطل است.
سود مازاد بر نرخ مصوب بانکی نباید از مردم مطالبه شود
علی نظافتیان افزود: در چنین شرایطی خلاصه پیام این رای به شبکه بانکی کشور آن است که مصوبات بانکی مرکزی لازم الاجراست و نرخ سود تسهیلات باید براساس مصوبات ابلاغ شده بانک مرکزی تعیین و به همان میزان از تسهیلات گیرنده سود دریافت شود از طرفی نیز سود مازاد بر نرخ مصوب بانکی هم باطل است بنابراین، بانکها باید بیش از پیش در رعایت مصوبات بانک مرکزی صورت گیرد و از مردم سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی مطالبه نشود.
پرتفوی وام و تسهیلات بانکها شفاف نیست
محسن صادقی کارشناس مالی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره علل ناکامی وام گیرندگان خرد از سیستم بانکی و نیز عدم همراهی بانکها در پرداخت وام های زیر ۳۰ میلیون تومان به نیازمندان واقعی گفت: پرتفوی وام و تسهیلات بانکها شفاف و مشخص نیست و آیین نامه ها و بخش نامه های پرداخت وام و حتی سود بانکی نیز در سیستم بانکی به درستی رعایت نمی شود.
بانکها به دلیل نبود تعریف خاصی از وام های خرد و نیز سود آور نبودن آن متاسفانه در پرداخت وام های کوچک به متقاضیانی که از سر ناچاری و نیاز به بانکها پناه می آورند خودداری می کنند
با این وجود بانکها به دلیل نبود تعریف خاصی از وام های خرد و نیز سود آور نبودن آن متاسفانه در پرداخت وام های کوچک به متقاضیانی که از سر ناچاری و نیاز به بانکها پناه می آورند خودداری می کنند. وی با بیان اینکه در قانون جدید بانکداری که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است باید موضوع تعریف پرداخت وام های خرد به خوبی مورد توجه قرار گیرد گفت: پرداخت وام و تسهیلات اکنون طوری انجام می شود که سود بانک در آن به خوبی لحاظ شود. با این وجود بانکها طالب سود ۱۸ درصدی از محل پرداخت وام های خرد نیستند، بنابراین سعی می کنند منابع بانکی را به سرمایه گذاران خبره پرداخت کنند تا از این طریق سودهای کلانی را بدست آورند در چنین شرایطی کاملا مشخص است که بانکها نسبت به پرداخت وام های خرد بی توجه بوده و نمی خواهند پولی که می توانند از آن سود مناسبی کسب کنند به صورت وام خرد از بانک خارج شود.
ضرورت اصلاح اساسی در نحوه پرداخت وام ها و سود بانکی
این کارشناس مالی با تاکید بر اینکه در سیستم بانکداری جدید بایستی اصلاحات اساسی در خصوص چگونگی نحوه نرخ سود و پرداخت وام و تسهیلات انجام شود، گفت: اکنون فردی که ۵ میلیون تومان وام می گیرد طبق قانون ۱۸ درصد سود به بانک پرداخت می کند و شرکت یا فرد حقوقی که تسهیلات میلیاردی می گیرد نیز به همین اندازه یعنی ۱۸ درصد باید سود را بانک بپردازد حال با توجه به اسلامی بودن بانکداری کشور در حالی که وام گیرنده خرد (زیر ۳۰ میلیون تومان) از سر ناچاری و گرفتاری دست به دامن بانک شده است سود بانکی آن نباید مثل فردی باشد که ۳۰۰ میلیارد تومان را از بانک گرفته تا با آن سود بیشتری از محل تجارت و یا فعالیت های تولیدی نصیب خود کند. بنابراین سود بانکی باید در مسیر عدالت متفاوت و متنوع تعریف و تعیین شود.
وقتی بانکی تاسیس می شود آن بانک در قبال تامین نیازهای جامعه در چارچوب خاص مسئول است و بانک در فعالیت های خود نباید فقط به فکر سودآوری سهامداران و موسسان خود باشد بلکه باید در راستای رعایت مسئولیت اجتماعی گام بردارد
صادقی خاطرنشان کرد: وقتی بانکی تاسیس می شود آن بانک در قبال تامین نیازهای جامعه در چارچوب خاص مسئول است و بانک در فعالیت های خود نباید فقط به فکر سودآوری سهامداران و موسسان خود باشد بلکه باید در راستای رعایت مسئولیت اجتماعی گام بردارد.
حداقل سود برای وام های کوچک در نظر گرفته شود
وی ادامه داد: در قانون جدید بانکداری اسلامی باید روی آبشن های تسهیلات دهی بانکها کار شود و با تعریف درست چگونگی پرداخت وام اقدامات کارشناسنه ای انجام شود تا به متقاضیان وامهای خرد حداقل سود در نظر گرفته شود. البته اکنون در برخی بانک ها چون بانک مسکن نرخ سود، مقدار و مبلغ وام همچنین شرایط وام گیرنده کاملا مشخص و شفاف است و وام گیرنده به درستی می داند که وامی که به وی تعلق می گیرد چه رقم و با چند درصد سود و چه مدت زمانی باید پرداخت کند.
این کارشناس مالی ادامه داد: همچنین برخی وام ها چون وام ازدواج، کسب وکار، مشاغل و سرمایه در گردش مراکز تولید هم مشخص است اما تنها وامی که دارای خلاء قانونی است وامهای خرد است که بانک ها نیز به دلیل نبود قواعد و مقررات لازم خیلی به آن توجه نمی کنند این در حالی است که متقاضیان وام های خرد بسیار بالاست و بانک ها نیز توان پرداخت وام به همه را ندارند.
بنا به این گزارش، با توجه به تقاضای بالای مردم برای دریافت وام های خرد و عدم همراهی بانک ها در تامین نیاز این گروه وام گیرند، ضروری است که قانون خاصی برای پرداخت وام های خرد زیر ۳۰ میلیون تومان با نرخ سود منصفانه در این بخش وضع شود تا بانک ها نیز مطابق قانون بتوانند نیاز این افراد را مرتفع کنند.
نظر شما