مژده باقری؛ بازار: وزیر ارتباطات «محمدجواد آذری جهرمی» یه تازگی یادداشتی در سایت ویرگول منتشر کرده و در رابطه با فناوری جدید زنجیره بلوکی و رمز ارز نوشته است.
جهرمی این یادداشت را با اشار ه به فناوری‌های جدید شروع کرده و نوشته است: « فناوری‌های جدید می‌آیند و ما مدام با فناوری‌هایی مواجهه می‌شویم که می‌توانند دنیا را تغییر دهند، همان‌طور که ممکن است شکست بخورند و دنیا را هیچ تغییری نداده، بروند. یکی از همین فناوری‌ها نیز رمز ارز است، رمزارزی که برآمده از فناوری ریشه‌ای‌تری به نام «زنجیره بلوکی» است و البته خودش هم زیرمجموعه‌هایی دارد مانند «استخراج» که در ایران نیز بسیار شناخته شده است. رمزارز و استخراج آن شاید برای آینده میان‌مدت ۱۰ساله همراه با ریسک‌هایی باشد؛ مثل هر فناوری دیگری. گروهی ممکن است آن را آینده پول در ۱۰ سال بعد بدانند و برخی دیگر با دلایلی دیگر آن را یک موج زودگذر! البته شاید اگر به جای ۱۰ سال عدد ۱۰۰ سال باشد به گروه اول افزوده شود. پس رشد این فناوری ریسک‌های خودش را دارد.»
او ادامه داده است: « بسیاری از فناوری‌های نو در جامعه ایران همراه با نگاه منفی و نوعی مقاومت روبه‌رو بوده‌اند. از سال‌هایی دور که وقتی رادیو به ایران آمد ممنوع بود تا حتی شاید تجربه‌هایی مانند ممنوعیت ویدئو. تمامی این فناوری‌ها سرنوشت دیگری نیز می‌توانستند داشته باشند؛ داستان استقبال و خوشامد ما در برابر فناوری! اما این یک سوی ماجرا است؛ اگر فناوری‌هایی می‌آمدند و شکست می‌خوردند و هزینه‌های ملی فراوان صرف آن‌ها می‌شد چه؟ بسیاری از فناوری‌ها در همان ابتدا شکست خوردند و شاید اگر بی‌محابا به آن‌ها خوش‌آمد گفته بودیم؛ میراثی که باقی مانده بود؛ تجربه یک شکست بود.»
جهرمی با اشاره به جایگاه سیاسی و تاثیرات انتخابی نوشته است: «برای من به عنوان یک سیاست‌گذار، انتخاب‌هایم بیش از تاثیرات محدود برای یک فرد یا شرکت است. به همین دلیل است که برای پذیرش یک فناوری (مانند استخراج رمزارز) باید هم دغدغه آن را می‌داشتم که آینده یک صنعت با فناوری‌هراسی و تنگ‌نظری از میان نرود و هم آن‌که خوشامدگویی اغراق‌شده نیز جهت‌گیری اشتباه به سرمایه‌گذاری ملی نشان ندهد. میانه این دو راه است که سیاست‌گذاری را سخت می‌کند. اما میانه این دو راه همان چیزی است که در مدیریت به برنامه‌ریزی پابرجا شناخته می‌شود؛ یعنی اگر فناوری رشد پیدا کرد، افسوس زیاد نخوریم و اگر هم شکست خورد، باز هم افسوس زیاد نخوریم. پیدا کردن این میانه همان کار سختی بود که در چند سال گذشته با آن روبه‌رو بودم.
از یک سو نباید اجازه توقف فعالیت داده می‌شد؛ حتی باید کمک می‌شد تا فعالیت‌های مرتبط با آن هم قانونی می‌شد و هم سرمایه‌گذاری‌های قبلی بخش خصوصی به‌رسمیت شناخته می‌شد و هم باید از اغراق‌ها هم جلوگیری می‌شد. اغراق‌هایی مانند آن‌که برخی مدعی می‌شدند این ابزار برای بی‌اثرشدن تحریم‌ها کافی است یا حتی در خصوص از میان رفتن پول ملی در آینده‌ای نزدیک سخن می‌گفتند و در این راه تصویری می‌ساختند که شبکه‌های اجتماعی جانشین بانک مرکزی می‌شوند! به عبارتی هر دو گروه مشغول یک قمار ملی بودند. آن‌که جلوی فناوری تازه را سد می‌کرد داشت قماری می‌کرد که نتیجه آن عقب‌ماندگی در فناوری بود و کسی که غلو می‌کرد داشت قماری ملی دیگری روی آن فناوری می‌کرد. اما با سرمایه ملی و سرنوشت جامعه هیچ‌گاه نمی‌شود قمار کرد!
ایستادن در میانه این دو راه یک مساله بود: رسمیت‌بخشی به استخراج و در همان حال هشدار عقلانی و یادآوری ریسک‌های سرمایه‌گذاری‌ها بر روی رمزارز.»
او در ادامه به چند راه اشاره کرده و نوشته است: رسمیت‌بخشی به فناوری نو: این که این فعالیت استخراج رمزارز رسمی شود، برای آن موافقت اصولی و پروانه بهره‌برداری صادر شود تا بتوانند در شهرک‌های صنعتی رسما به فعالیت آغاز کنند. این که بتوانند ابزار استخراج را رسما از گمرک وارد کنند و این که بتوانند رسما محصول نهایی خود یعنی رمزارز را در صرافی‌ها و بازار بین‌الملل به فروش برسانند.
تقویت زیرساخت‌های ملی: چه این فناوری موفق شود و چه نشود؛ نیاز به زیرساخت‌هایی دارد. اما دولت حق ندارد از بودجه عمومی زیرساخت‌های یک فناوری پرریسک (استحراج رمزارز) را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه‌گذاری کند؛ اما اگر سرمایه‌گذاری هم نکند نمی‌تواند رشد کند. به همین دلیل باید مقررات‌گذاری به سمت ایجاد زیرساخت‌های دومنظوره می‌رفت. مثلا امکان احداث نیروگاه، چه رمزارز قانونی شود و چه نشود، زیرساختی مورد نیاز است. پس گاهی پابرجایی یعنی دومنظوره‌سازی‌ها.
مشارکت بازیگران مختلف: استخراج رمزارز نمونه یک مساله سخت و پیچیده است. رمزارز به عنوان ابزار تراکنش در حوزه ماموریت‌های بانک مرکزی، از حیث پروانه بهره‌برداری و صنعت بودن ذیل ماموریت‌های وزارت صنعت، از حیث به‌کارگیری‌اش و پتانسیل‌اش برای اقتصاد سیاه یک مساله امنیتی و از حیث منبع اصلی‌اش که برق است ذیل وزارت نیرو قرار داشت. پس باید از ابتدا مشارکت ذی‌نفعان را با اجماع‌سازی پیش می‌بردیم. شاید در این گونه مسائل همه راضی نباشند؛ اما ارزش این مسائل در رسیدن به راه حل، در خلال فرآینده گفت‌گو است؛ نوعی مذاکره در داخل!
به هر حال این قطار بخشی از مسیر را آمده است و بخشی را خواهد پیمود. تلاش من و همکارانم آن بود که تجربه تلخ ممنوعیت یک فناوری را این بار کمی تغییر داده باشیم. این که شاید وزارت ارتباطات می‌توانست به دلیل آن که خارج از حیطه وظایف اوست، با عافیت‌طلبی کنار بنشیند؛ اما راحت‌طلبی نکرد و سعی کرد بازیگری کند؛ سعی کرد به فناوری خوشامد بگوید ولی در آن هضم نشود؛ و در یک کلام: سعی کردیم از تجربیات پیشینیان خود درس بگیریم.»
نظر شما