بازار؛ گروه بانک و بیمه: کاهش ذخیره قانونی بانک ها و در نهایت آزاد سازی منابع از سیستم بانکی در ابتدای سال جاری توسط بانک مرکزی باعث شده است تا پایه پولی کشور افزایش یابد و تبعات آن به رشد نرخ تورم ونقدینگی در جامعه منجر شود. به گفته عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی، در پایان هفته سوم مهرماه ۹۹ رشد پایه پولی و نقدینگی، نسبت به پایان سال قبل، به ترتیب ۹.۵ و ۱۸ درصد شده است. اگر این میزان رشد به مقادیر پایان سال اضافه شود رقم نهایی برای پایه پولی عدد در حدود ۳۸۶.۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. از طرفی نیز حکایت از رسیدن حجم نقدینگی به ۲۹۳۰ هزار میلیارد تومان دارد.
آمار رشد بالای پایه پولی که نگران کننده است
البته چنین آمار اعلام‌شده ای از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی فقط برای دوره هفت‌ماهه است؛ اما پژوهشگران و تحلیل گران برای ارزیابی متغیرهای پولی معمولاً بازه سالانه را رصد می‌کنند. درباره سالانه رشد متغیرهای پولی می‌تواند نشان دهد که اقتصاد در مسیر بسط پول است یا به سمت قبض حرکت کرده است.
مقایسه مقدار حاصل‌شده از نقدینگی در اواخر مهر با رقم پایانی در مهر سال قبل نشان می‌دهد رشد نقدینگی در این مدت زمان به سطح ۳۶ درصد رسیده است. پایه پولی نیز در پایان هفته سوم مهر سال ۹۹ در مقایسه با رقم مهر ۹۸ رشد ۳۱ درصدی نشان می‌دهد.
این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژو هشهای مجلس، پایه پولی در سه ماهه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹ معادل ۶/۸ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به آن، ۷/۳۹ درصد رشد را تجربه کرده است. در این گزارش آمده است، رشد پایه پولی از نیم سال ۱۳۹۷ شتاب گرفته و در خردادماه ۱۳۹۹ به بالاترین نرخ خود در بازه سالهای پس از سال ۱۳۸۹ تاکنون رسیده است.
بنابراین رشد پایه پولی در سه ماهه نخست ۱۳۹۹ عمدتاً به دلیل افزایش خالص بدهی بخش دولتی و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی اتفاق افتاده است. خالص دارایی خارجی بانک مرکزی نیز در این مدت ۳/۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش را تجربه کرده است و ۱۴ هزار میلیارد تومان آن بابت افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی حاصل شده است.
کسری بودجه دولت عاملی برای ایجاد رشد نقدینگی، تورم و پایه پولی
نکته مهمی که در تحلیل رشد پایه پولی شایان ذکر است این است که تغییرات خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز در کنار خالص بدهی بخش دولتی، ناشی از کسری بودجه دولت اتفاق افتاده است. درحقیقت در ۱۲ ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۹، علت اصلی رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز کسری بودجه دولت و پوشش آن با پایه پولی بوده است. بنابراین اگرچه در سال ۱۳۹۸ و تا حدودی بهار ۱۳۹۹ عامل رشد پایه پولی افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی معرفی می شود، اما علت اصلی، پوشش کسری بودجه دولت با استفاده از پایه پولی چه تنخواه و چه فروش ارز غیرنقدشونده صندوق توسعه به بانک مرکزی بوده است. برخلاف یکسال گذشته که روند بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش معناداری یافته بود در فصل بهار ۱۳۹۹ شاهد افزایش این بدهی به میزان ۵/۲ هزار میلیارد تومان بوده ایم.
علت اصلی، پوشش کسری بودجه دولت با استفاده از پایه پولی چه تنخواه و چه فروش ارز غیرنقدشونده صندوق توسعه به بانک مرکزی بوده است
کسری نقدینگی برخی بانک های ناسالم عامل دیگر رشد پایه پولی در کشور
از آنجایی که برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ناسالم به بازار بین بانکی دسترسی ندارند در صورتی که با کسری نقدینگی مواجه شوند تنها راه پیش روی آنها استقراض از بانک مرکزی خواهد بود حتی اگر ذخایر مازاد در سایر بانکها وجود داشته باشد. تغییر این روند نشان می دهد اضافه برداشت های بانکهای ناسالم انتقال سپرده آنها به بانکهای دیگر در این مدت افزایش یافته درحالی که به این میزان، بدهی سایر بانکها به بانک مرکزی تسویه نشده است. نکته دیگر اینکه رشد پایه پولی در سه ماهه ۱۳۹۹ با افزایش سهم سپرده دیداری بانکها نزد بانک مرکزی همراه بوده است و با آزادسازی سپرده قانونی بانکها در پی سیاست حمایتی ناظر به شیوع ویروس شدت گرفته است. با وجود رشد نقدینگی، آزادسازی سپرده قانونی بانکها به میزان ۸ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات حمایتی کرونا در کنار رشد بالای پایه پولی و نیز احتیاط بانکها در اعطای تسهیالت جدید موجب شد تا شاهد کاهش مانده سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و تغییر ترکیب پایه پولی به نفع سپرده های دیداری باشیم.
آشفتگی اقتصاد کشور در پی سیاست انبساطی غیر کارشناسی
محسن صادقی کارشناس مالی در گفتگو با «بازار» درباره علت رشد پایه پولی در کشور بخصوص در ماههای ابتدای سال، گفت: رویکرد بانک مرکزی با هدف جلوگیری از رکود شدید اقتصادی و ممانعت از تعطیلی مشاغل و کسب و کارها در کشور در شرایط کرونا باعث شد تا این بانک اقدام به پرداخت تسهیلات با حرکت در مسیر سیاست انبساطی کند در چنین شرایطی منابع زیادی از بانک مرکزی خارج و به بانک ها تزریق شد تا بانک ها از ذخایر قانونی بانک مرکزی نیاز کسب و کارها و مردم را در شرایط بیماری کرونا تامین کنند. این موضوع باعث شد تا پایه پولی در کشور به نسبت سالهای گذشته افزایش یابد.
رویکرد بانک مرکزی با هدف جلوگیری از رکود شدید اقتصادی و ممانعت از تعطیلی مشاغل و کسب و کارها در کشور در شرایط کرونا باعث شد تا این بانک اقدام به پرداخت تسهیلات با حرکت در مسیر سیاست انبساطی کند در چنین شرایطی منابع زیادی از بانک مرکزی خارج و به بانک ها تزریق شد تا بانک ها از ذخایر قانونی بانک مرکزی نیاز کسب و کارها و مردم را در شرایط بیماری کرونا تامین کنند. این موضوع باعث شد تا پایه پولی در کشور به نسبت سالهای گذشته افزایش یابد
بانک مرکزی بر سر دوراهی
وی با بیان اینکه بانک مرکزی در سیاست گذاری خود اکنون در حالتی متناقص (دوراهی) قرار گرفته است، گفت: این بانک اگر سیاست های انبساطی را برای تامین کسری بودجه و نیازهای عمومی بکار گیرد با مشکل رشد نرخ تورم و نقدینگی مواجه می شود حال از آنجایی که به دنبال سیاست کاهش نرخ تورم است بنابراین باید نرخ بهره پول را بالا ببرد، این در حالی است که تمرکز بر این تفکر باعث رکود بازارها بخصوص بازار سرمایه می شود در چنین شرایطی بانک مرکزی اکنون بین دوراهی قرار گرفته و در تلاش است که سیاست بینابینی را در این برهه زمانی را بکار گیرد.
این کارشناس مالی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از بیم آشفتگی بازارها، ایجاد رکود وعدم خرید اوراق دولتی نمی خواهد سیاست افزایش نرخ سود بانکی را دنبال کند. در چنین شرایطی تلاش می کند تا کسری بودجه دولت را از طریق فروش سهام شرکت های دولتی، اوراق بدهی، واگذاری دارایی ها، جبران کند تا سیاست انقباظی را پیش گیرد. اما بعید به نظر می رسد این اقدام به خوبی انجام شود. چرا که اگر سیاست انقباظی را در پیش گیرد رکود در کشور ایجاد می شود و اگر سیاست انبساطی را اجرایی کند بی تردید تورم با رشد فزاینده ای در جامعه خود را نشان می دهد.
صادقی رشد پایه پولی و نقدینگی در جامعه را حاصل شیوع کرونا و سیاست گذاری های ضعیف بانک مرکزی در تحول و برنامهه ریزی متغیرهای پولی دانست و افزود: بانک مرکزی در ماههای اول سال نرخ ذخیره قانونی بانک ها را کم کرد و میلیاردها تومان را آزاد کرد تا در قالب وام و تسهیلات به مردم و فعلان اقتصادی داده شود، این موضوع باعث رشد پایه پوای شد. اما اکنون منابع آزاد شده در حال برگشت تدریجی به سیستم بانکی است و این موضوع کمک می کند تا دولت برنامه های کنترلی خود را در بخش متغیرهای پولی کارشناسانه و دقیق به کار گیرد.
نظر شما