به گزارش بازار به نقل از ایبنا، علی حیدر نوری رییس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه، گفت: در قانون برنامه اختیار ۱۵ درصد افزایش یا کاهش منابع به دولت واگذار شده است. وی افزود: دولت بر اساس نیاز، تعدادی از خدمات اجتماعی را افزایش داده که معمولاً یکسری پیامدهای هزینه‌ای برای کشور دارد.
نوری ادامه داد: ما در تحلیل‌های اقتصادی به اعداد جاری اکتفا نمی‌کنیم و باید با قیمت‌های سابق محاسبه کنیم، چون تحلیل با قیمت‌های جاری صحیح نیست. وی گفت: انحرافی در لایحه دولت وجود ندارد.
رییس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره موضوع ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی افزود: با نگاهی به معیشت مردم نمی‌توانیم ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف کنیم.
نوری ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۷ و نیم درصد از درآمد نفت سهم دولت است. وی افزود: برای الکترونیکی شدن پرداخت سرانه باید بسترهای اجرایی آن حاضر باشد و همچنین تحویل دارو را نمی‌توان با کارت الکترونیکی انجام داد.
رییس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس قانون برنامه، سهم دولت از نفت در سال ۱۴۰۰، چهل و هفت و نیم درصد است که حدود ۱۷ میلیارد دلار می‌باشد که از این میزان بیش از هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است و دولت کمتر از ۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در بودجه استفاده می‌کند.
نوری افزود: بودجه از نظر حسابداری یک تعریف دارد و از نظر بودجه ریزی و سیاست گذاری معنای دیگر را منعکس می‌کند. وی ادامه داد: کشور ما در بازار نفت دنیا یک جایگاهی دارد که این جایگاه را نباید به هیچ عنوان از دست بدهیم.
رییس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: هر شوکی که به اقتصاد کشور وارد می‌شود خنثی شدن آن زمان بر است و کشورما به خاطر مقاومت جانانه که در یک جنگ نابرابر اقتصادی نشان داده است کم کم جایگاه نفتی خود را پیدا می‌کند.
وی افزود: سهم صندوق توسعه ملی ۳۸ درصد است و دولت گهگاهی برای صنایع و تولید از این صندوق وام دریافت می‌کند که برگشت داده می‌شود و ۱۴ و نیم درصد هم شرکت نفت می‌باشد که ۵۲ درصد فروش از نفت سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت است. نوری گفت: نفتی که فروخته می‌شود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان آن تبدیل به طرح‌های عمرانی می‌شود و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان هم صرف آموزش می‌شود.
رییس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر با کسری بودجه مواجه شویم سه راهکار پیش رو داریم یا باید مالیات را افزایش دهیم که در شرایط فعلی امکان پذیر نیست یا اینکه از بانک مرکزی دریافت کنیم که دولت این کار را انجام نمی‌دهد، چون منجر به تورم بالا می‌شود و تنها راه باقی مانده انتشار اوراق است که در شرایط فعلی ما، بهترین راهکار است.
وی ادامه داد: نظام مالیاتی ما دارای مشکلات ساختاری است و جدا شدن از این مشکلات هزنیه بر است و امیدواریم موضوع مالیات بر ارزش افزوده در شورای نگهبان اصلاح شود و بخشی از این نارسایی‌ها برطرف شود و همچنین نظام هوشمند مالیاتی در مسیر برقراری است و برای اولین بار سامانه‌های پایانه فروش را دو هزار میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفتیم تا مکانیزه کردن آن اجرایی شود. امیدواریم بتوانیم اعتبارات هزینه‌ای کشور را از طریق مالیات تامین کنیم.
نظر شما