به گزارش بازار به نقل از اتاق تهران، ارز ۴۲۰۰ تومانی که از بهار ۱۳۹۷ و در پی نوسانات نرخ ارز با تصمیم دولت ایجاد شد و منتقدان و مخالفان جدی در بخشهای مختلف از جمله در میان کارآفرینان و صنعتگران بخش خصوصی دارد، همچنان ماندنی است و آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی اعلام کرد، کالاهای اساسی و دارو مشمول این ارز خواهند بود.
به این ترتیب، به نظر میرسد خلاف تصور اشتباهی که همزمان با رونمایی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ صورت گرفت، ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار نیست حذف شود و سال آینده نیز بخش عمدهای از بازار و اقتصاد کشور، متاثر از این نرخگذاری دولتی است.
در این میان، تبعات زیانبار تخصیص و تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صنایع دارویی کشور به نظر میرسد که بیش از دیگر بخشهای اقتصادی، سخت و گران تمام شده تا آنجا که فعالان بخش خصوصی این حوزه، طی اعلانهای رسمی و گروهی، در چندین نوبت خواستار حذف این نرخ از صنعت دارو شدند.
با این حال، ماندگاری ارز ۴۲۰۰ تومانی در مکانیزم دخلوخرج دولت برای سال آینده، نگرانی کارآفرینان و صنعتگران دارو را دو چندان کرده که واحدهای تولیدی دارو دیگر رمقی برای ادامه فعالیت در سال آتی را نداشته باشند و آنطور که عضو هیات نمایندگان اتاق تهران میگوید، آفت ارز ۴۲۰۰ تومانی ریشه تولید دارو در ایران را خواهد زد.
هاله حامدیفر، حامیان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به دو گروه دستهبندی کرده و معتقد است که دسته اول، کاسبان ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند که از این کانال، به سوءاستفاده در کسب منافع مالی مشغول هستند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه هر نوع و شیوه از یارانه، راه را برای سوءاستفاده باز میکند، گفت: هرچه این یارانه جلوتر از مصرفکننده نهایی تزریق شود، باب سوءاستفاده و فساد بازتر میشود.
وی معتقد است که دسته دوم طرفداران ارز ۴۲۰۰ تومانی، کسانی هستند که به دلیل ضعف در مدیریت نحوه درست این یارانه ارزی، قادر نیستند یا آنکه ترس و واهمه دارند که این نوع ارز به درستی به دست صاحبان واقعی آن برسد، بنابراین با حذف آن مخالف هستند.
به گفته وی، در این بین دسته سومی وجود ندارد و مابقی افراد که شامل صاحبان بنگاههای تولیدی و صنعتی میشود، همگی جزو موافقان حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند چرا که تبعات منفی و زیانباری را بر پیکره اقتصاد و صنعت کشور وارد کرده است.
حامدیفر با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تقریبا صنعت داروی کشور را قفل کرده است، افزود: تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور قطع به کمبود دارو در کشور دامن زده و واحدهای تولیدی از صنعت دارو را به پرتگاه تعطیلی میکشاند. در حال حاضر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از کانال بانک مرکزی است که این نهاد نیز گاهی این ارز را دارد و در پاره بیشتری از مواقع از تامین آن عاجر است. حال آنکه گاهی اوقات نیز نوع ارز ۴۲۰۰ تومانی به کار تامینکنندگان دارویی نمیآید، در نتیجه در تامین ارز برای بخش دارو همواره چالش جدی وجود دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی، صادرات دارو به طور کاملا متوقف شده است، افزود: بارها از سوی مسئولان دولتی عنوان شده است به دلیل آنکه بخشی از نهادههای تولید دارو که اتفاقا شامل کمتر از ۳۰ درصد میشود، از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردهاست به همین دلیل بنگاههای این بخش نمیتوانند صادرات داشته باشند. این در حالی است که دولت هیچ راهکار دیگری نیز اعلام نمیکند تا صادرکنندگان بتوانند این مابهالتفاوت را جبران کرده و صادرات دارو ادامه داشته باشد.
به گفته حامدیفر، بازارهای صادراتی که بیش از دو دهه برای آن تلاش شده در حال از دست رفتن است و شرکتهای ایرانی که در مناقصههای بینالمللی آن هم در شرایط سخت تحریم برنده شدهاند، امکان انعقاد قرارداد را ندارند.
وی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا آبروی کشور را در معرض خطر انداخته و صادرکنندگان یکی پس از دیگری وارد فهرست سیاه بانک مرکزی شدهاند، گفت: تمام کارآفرینان و بازرگانانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردهاند در مظان اتهام قرار گرفته و در پروسه مشکلات حقوقی و قضایی به سر میبرند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: قوانین نظارتی اگرچه ضرورت دارد، اما باید راه سوءاستفادهها را بست و اجازه داد که کسانی که سالم و شفاف کار میکنند به فعالیت ادامه دهند و جلوی سوءاستفادهکنندگان گرفته شود، نه آنکه دولت خودش راه سوءاستفاده را باز بگذارد و همه را در مظان اتهام قرار دهد.
هاله حامدیفر افزود: باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی یک آفت است و اگر این نرخ همچنان برای صنایع دارویی کشور ماندگار بماند، به طور قطع تعداد بیشتری از تولیدکنندگان دارویی کشور با مشکل مواجه شده و کشوری که ۹۷ درصد اقلام دارویی آن توسط صنایع داخلی تولید میشود، در تامین و تولید داروی مورد نیاز داخل، لنگ خواهد زد و کمبود دارو به یک مساله جدی تبدیل خواهد شد.
نظر شما