بازار؛ گروه راه و مسکن: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴۹۱ هزار میلیارد تومان برآورد شد که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رشدی برابر ۱۹.۴ درصد دارد. در مقایسه با رشد آن در سال ۱۳۹۹ که ۱۴ درصد بالا رفته بود، حاکی از افزایش رشد بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۰ است. حدود ۲۸ درصد بودجه کل کشور معادل ۵۶۳.۸ هزار میلیارد تومان را بودجه عمومی دولت و ۷۲ درصد معادل ۱۴۸۳.۹ هزار میلیارد تومان را بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل میدهد.
سهم بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۲۸ و ۷۲ درصد بود. از بودجه عمومی دولت، ۴۸۴ هزار میلیارد تومان مربوط به منابع عمومی دولت و ۷۹ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمدهای اختصاصی می شود که نسبت به ارقام مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب از رشد ۸ و ۱۱ درصدی برخوردارند.
رشد بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۴۳ درصد و رشد بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به ۸.۷ درصد است. نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷ درصد است که در سال ۱۴۰۰ به ۲۲ درصد افزایش می یابد.
اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرحهای مسکن در لایحه ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان است که بر اساس بند «ب» تبصره ۴ لایحه بودجه سال آینده باید از طریق فروش اراضی یا منابع داخلی دستگاههای مربوط به وزارت راه و شهرسازی تامین شود
اما اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرحهای مسکن در لایحه ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان است که بر اساس بند «ب» تبصره ۴ لایحه بودجه سال آینده باید از طریق فروش اراضی یا منابع داخلی دستگاههای مربوط به وزارت راه و شهرسازی تامین شود. ۲۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم از طریق تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری تامین خواهد شد.
حال سوال این است که سهم مسکن به عنوان مثال از پرداخت تسهیلات بانکی چقدر است؟ آیا سهم ۵ درصدی مسکن از تسهیلات بانکی نیز با این رشد بودجه عمومی بانک ها به ۲۰ درصد که بارها از سوی رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی دستور داده است محقق خواهد شد؟
بودجه ۵۵۰۰ میلیارد تومانی حوزه مسکن در سال ۱۴۰۰
محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بودجه های دولتی صرفا برای پرداخت یارانه های بخش مسکن پرداخت می شود گفته است که مسکن نیاز به منابع بسیار بالایی دارد که با بودجه های دولتی قابل تامین نیست و از طریق بخش خصوصی محقق می شود.
او در خصوص بودجه ۵۵۰۰ میلیارد تومانی حوزه مسکن در سال ۱۴۰۰ که عمده آن از طریق تهاتر زمینهای دولتی تامین می شود معتقد است که اعدادی که تامین می شود درصد بسیار پایینی از پروژه های دولتی را در بر می گیرد. به طور مثال ارزش اقتصادی ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن بالغ بر ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که بجز بحث زمین و تاسیسات، عمده منابع آن از طریق تسهیلات بانکی و آورده مردم تامین می شود.
طبیعی است که هرچقدر منابع مالی بیشتری در اختیار بخش مسکن قرار داده شود می تواند سرعت اجرای پروژه ها را بالا ببرد. اما مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی و متولی بخش مسکن معتقد هستند که باید محدودیتهای بودجه عمومی کشور را در نظر گرفت که باید بین همه بخشها توازن باشد.
با توجه به عدم پیشرفت قابل ملاحظه در ساخت مسکن ملی اینجاست که دولت سیزدهم برای اتمام ساخت مسکن ملی دچار مشکل خواهد شد
هر چند دولت برای پیشبرد برنامه اقدام ملی مسکن بارها اعلام کرده است که همانند مسکن مهر قرار نیست خط اعتباری در نظر بگیرد و برای واحدهای مسکن ملی سقف هزینه ساخت در نظر نگرفته است اما به نظر می رسد با رشد قیمت تمام شده مسکن متقاضیان مسکن ملی در واریز آورده خود دچار مشکل خواهند شد و دولت ناچار است که سقف تسهیلات مسکن ملی را افزایش دهد.
حال با توجه به عدم پیشرفت قابل ملاحظه در ساخت مسکن ملی اینجاست که دولت سیزدهم برای اتمام ساخت مسکن ملی دچار مشکل خواهد شد.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به تازگی از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، کسب درآمد ۹۰۰ میلیارد تومانی از محل دریافت دو نوع مالیات مربوط به بخش مسکن شامل دریافت مالیات از مالکان بخشی از واحدهای مسکونی خالی از سکنه و همچنین آپارتمان‌ها و واحدهای مسکونی لوکس و گران‌قیمت درنظر گرفته شده
شاید یکی دیگر از مهمترین نکات در بودجه ۱۴۰۰ علیرغم تمام سر و صداهای صورت گرفته برای تبدیل شدن به قانون ، اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه باشد. تاخیر در راه اندازی و رونمایی از سامانه املاک و اسکان نشان داد که همتی برای شناسایی و اخذ مالیات از سوی دولت وجود ندارد اما امسال با راه اندازی این سامانه امید این می رفت که با دیده شدن میزان دریافت مالیات این قانون رسمیت بیشتری پیدا کند.
نرخ دریافت مالیات از خانه‌های خالی مطابق با قانون مصوب در این زمینه در سال ۹۴ معادل حدود یکماه اجاره ماهانه آن واحد مسکونی است درحالی که در طرح مجلس، این میزان به حدود چهار درصد ارزش روز همان واحد مسکونی افزایش یافته است. در این طرح و همچنین قانون مصوب سال ۹۴، همه مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه مشمول پرداخت مالیات هستند، اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مالکان بیش از یک واحد مسکونی خالی از سکنه مشمول پرداخت مالیات خواهند شد.
در بند «ف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است سازمان امور مالیاتی کشور موظف است با همکاری شهرداری های سراسر کشور، واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ را شناسایی و مالیات متعلقه قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، اخذ کنند.
همچنین در این بند تاکید شده است ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور و ۵۰ درصد باقی مانده به‌عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری‌های شهرهای محل اخذ مالیات واریز می‌شود.
به مالیات بر خانه های خالی برای تنظیم بازار مسکن دل نبندیم
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ دریافت دو نوع مالیات از مالکان بخشی از واحدهای مسکونی را در دستور کار قرار داده است. با استناد به جزئیات مربوط به طرحهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، در صورت تصویب این لایحه مالکان دو گروه از واحدهای مسکونی مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. این دو نوع مالیات پیش از این در قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم از یکسو و قانون بودجه سال ۹۹ از سوی دیگر، گنجانده شده بود، اما بنا به دلایلی صورت اجرایی به خود نگرفت.
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ که به تازگی از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، کسب درآمد ۹۰۰ میلیارد تومانی از محل دریافت دو نوع مالیات مربوط به بخش مسکن شامل دریافت مالیات از مالکان بخشی از واحدهای مسکونی خالی از سکنه و همچنین آپارتمان‌ها و واحدهای مسکونی لوکس و گران‌قیمت درنظر گرفته شده است.
مطابق با آخرین آمارهای رسمی مربوط به سرشماری سال ۱۳۹۵- آخرین سرشماری آماری صورت گرفته تاکنون- حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد. هر چند این آمار مربوط به سال ۹۵ است اما با این حال آمار ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی، آخرین آمار رسمی اعلام شده درخصوص میزان واحدهای خالی از سکنه در کشور است پس پیش بینی ۹۰۰ میلیارد تومان در بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد که نمی توان به اثر این مالیات‌ها در تنظیم بازار مسکن امیدوار بود.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاههای تابعه در حوزه حمل و نقل حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه دارد. بیشترین سهم را در این میان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور دارد که مبلغی حدود ۷۸۰۰ میلیارد تومان است. پس از آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دو هزار و ۴۰۴ میلیارد تومان است. البته شرکت راه آهن بودجه ای بالغ بر دو هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان و ستاد مرکزی وزارت راه و شهرسازی با هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان بوده است.
نظر شما