به گزارش بازار، روح الله متفکر آزاد با اشاره به ورود رئیس قوه قضائیه به موضوع واگذاری‌های شرکت‌های دولتی برای حفاظت از اموال ملت، گفت: در کنار این مراقبت، رئیس قوه قضائیه تاکید دارد هر کجا که واگذاری‌ها به درستی انجام شده است و به افزایش راندمان تولید کشور کمک می‌کند، باید حمایت از بخش خصوصی واقعی صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه در فرایند واگذاری‌ها با چند عارضه مواجه هستیم، اظهار کرد: یکی از عارضه‌ها این است که اهلیت خریدار با دقت مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، در حالی که وقتی شرکتی دولتی واگذار می‌شود باید به درستی این کار صورت بگیرد. به عنوان مثال وقتی شرکتی که در حوزه قطعه سازی فعالیت می‌کند و خریدار بخش مواد غذایی به سراغ آن می‌رود، معلوم است تجربه و کارایی لازم برای اداره شرکت را نخواهد داشت.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر کسی که پول دارد لاجرم به این معنا نیست که می‌تواند بخرد و باید به یاد داشته باشیم، واگذاری‌های شرکت‌های دولتی به این معنا نیست که یک شرکت از سر دولت باز شود.
وی هدف اصل ۴۴ را رونق تولید دانست و بیان کرد: واگذاری‌ها برای این است که بخش مردمی اقتصاد به میدان بیایند و برای این هدف مهم نیاز است اهلیت بخش خصوصی واقعی مورد توجه قرار گیرد تا این شرکت‌ها و کارخانه‌ها به اهل آن واگذار شود.
متفکر آزاد با اشاره به اینکه تجربه‌های موفق در زمینه واگذاری‌ها کم نداشته‌ایم، عنوان کرد: این تجربه‌های موفق کمتر بیان و مطرح می‌شوند و به همین جهت خیلی‌ها گمان می‌کنند در زمینه واگذاری‌ها تجربه موفق نداشته‌ایم.
وی درباره دلایل شکست برخی از واگذاری‌ها و عدم موفقیت آنها گفت: متاسفانه قیمت گذاری واقعی در این زمینه صورت نمی‌گیرد و در واقع بنا به دلایل متعدد، قیمت‌ها برآورد پایینی دارند که ممکن است این مسئله ناشی از تبانی باشد و نتیجه آن از دست دادن سرمایه عظیم مردم به ثمن بخس خواهد بود.
نظر شما