بابک رحیمیان؛ بازار: گرچه بسیاری از ما تأثیر تورم و گرانی را در وهله نخست در دایره تأمین مایحتاج عمومی می‌بینیم اما متأسفانه اثرات سوء تورم لایه‌های پنهانی هم چون کاهش سرمایه‌های اجتماعی دارد که در این یادداشت مورداشاره دارم.
رخدادهای اقتصادی همواره تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر شرایط و موقعیت افراد جامعه خواهند داشت و نمونه بسیار ساده و ملموس آن افزایش تعداد دادخواست‌های طلاق هم‌زمان با افزایش قیمت سکه است که لایه‌های پنهان این رابطه را در طی ماه های گذشته به نمایش گذاشت.
باید اذعان کرد افزایش نرخ تورم با تأثیر مستقیمی که بر نابرابری‌ها و شکاف‌های طبقاتی می‌گذارد، منجر به عدم دسترسی قشر ضعیف‌تر جامعه به بسیاری از فرصت‌ها و حقوق اجتماعی شده و لذا رشد ناهنجاری‌های اجتماعی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های فردی در سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد.
از همه مهمتر افزایش نرخ تورم باعث گسترش بی‌اعتمادی نسبت به دولت و سیاست‌های دولتی و بروز بدبینی در سطح جامعه شده و ذخایر اجتماعی را تحلیل می دهد که این موضوع در نهایت به ضرر تمامی آحاد جامعه است.
رنگ باختن مشارکت
اگر اعتماد، مشارکت افراد، برقراری ارتباطات مناسب و تعهد و مسئولیت‌پذیری را در قالب مقوله‌های سرمایه اجتماعی دسته‌بندی کنیم باید اذعان داشت در جامعه‌ای که تورم و گرانی بیداد می‌کند این واژه‌ها به‌مرور کمرنگ شده و درنهایت جایی برای اعراب ندارد اما واقعیت این است که این کاهش سرمایه اجتماعی در دو بعد خود را نشان می‌دهد؛ یکی در ارتباطات بین فردی که به‌شدت اعتماد افراد نسبت به یکدیگر نگاهی بدبینانه خواهند داشت و مورد مهمتر، اعتماد اجتماعی و به‌طورکلی سرمایه‌ی اجتماعی در ارتباط با دولت است.
زمانی که اعتماد مردم نسبت به دولت کم شود، قاعدتاً مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و هم‌چنین مشارکت‌های اقتصادی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
زمانی سرمایه‌گذاری داخلی شکل می‌گیرد که مازاد درآمد در اقتصاد وجود داشته باشد اما در شرایط امروزی به دلیل افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها محدود خانواده‌ها و یا سرمایه‌دارانی که درآمد مازاد دارند به دلیل بی‌اعتمادی و احساس ناامنی اقتصادی سرمایه خود را در بازارهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که قابلیت نقد شوندگی سریع داشته باشد و لذا از همین رو شاهد هجوم سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بازار ارز و سکه هستیم
خروج برخی از جوانان حتی با تحصیلات عالی به خارج از کشور که به‌عنوان فرار مغزها از آن یاد می‌شود نمونه بارز این آسیب‌های اجتماعی است که آینده کشور را با بحران‌های دیگری همراه می‌کند.
اخلال درروند سرمایه‌گذاری
افزایش تورم و گرانی همواره موجب کاهش خرید مردم می‌شود و لذا افراد یک جامعه هنگامی‌که درآمدشان صرف هزینه‌های جاری زندگی شود پس درآمد مازادی برای پس‌انداز در بانک‌ها و یا سرمایه‌گذاری نخواهند داشت ازاین‌رو منابع بانکی نیز برای سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت.
باید دقت کرد زمانی سرمایه‌گذاری داخلی شکل می‌گیرد که مازاد درآمد در اقتصاد وجود داشته باشد اما در شرایط امروزی به دلیل افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها محدود خانواده‌ها و یا سرمایه‌دارانی که درآمد مازاد دارند به دلیل بی‌اعتمادی و احساس ناامنی اقتصادی سرمایه خود را در بازارهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که قابلیت نقد شوندگی سریع داشته باشد و لذا از همین رو شاهد هجوم سرمایه‌های خرد و کلان به سمت بازار ارز و سکه هستیم.
سوداگری در بستر تورم
یکی از مشکلاتی که همراه درآشفته بازار گرانی و تورم رشد قابل‌توجهی دارد گران‌فروشی و فراهم شدن بستر فعالیت سوداگران بازاری است.
به دلیل نوسان روزانه قیمت‌ها عده‌ای سودجو نیز از این فرصت استفاده کرده و گران‌فروشی را در دستور کار قرار می‌دهند و ازآنجایی‌که مردم با نوسان قیمت کالاها مأنوس هستند، اصلاً متوجه گران‌فروشی نیز نمی‌شوند و این گران‌فروشی‌ها نامحسوس موجب افزایش هزینه میلیون‌ها خانوار می‌شود
اقتصادی با نرخ تورم بالا و نوسانات شدید قیمت‌ها موجب تشویق سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و لذا افزایش فعالیت‌های واسطه‌گرانه باهدف بهره‌گیری از سود ناشی از تلاطم قیمت‌ها می‌شود و لذا سرمایه‌گذاری‌هایی شکل می‌گیرد که کمترین میزان اشتغال را به همراه خواهند داشت.
اقتصاددانان نیز معتقدند که سوداگری و فساد درکشورهایی که تورم به‌صورت لجام‌گسیخته درحرکت است بیشتر به چشم می‌خورد و گاها برخی از بخش‌های دولت نیز منابع مالی خود را در بازارهایی که محل ارتزاق سوداگران است، سرمایه‌گذاری می‌کنند.
کاهش بهره وری
یکی از مباحثی که در شرایط تورم و گرانی بسیار اهمیت دارد این است که افراد احساس ازخودبیگانگی پیدا می‌کنند؛ چراکه به‌اندازه تلاش و کارشان، پول دریافت نکرده و میزان دریافتی نیز متناسب با رشد تورم و گرانی در جامعه نبوده و بسیار از شرایط جامعه و اقتصاد عقب است.
متأسفانه این موضوع موجب می‌شود افراد احساس بدی نسبت به خودشان داشته باشند و از خودشان فاصله بگیرند. این موضوع در حال حاضر به‌طور وضوح در ادارات دولتی با بهره‌وری بسیار پائین به دلیل بی‌انگیزگی کارمندان کاملاً مشهود است.
علاوه بر این، احساس محرومیت نسبی افراد جامعه بیش‌ازپیش برجسته و به‌موازات آن احساس شادی و رفاه ذهنی آنان کمرنگ می‌گردد.
رابطه شاخص فلاکت با جرائم
تورم نه‌تنها در زندگی اقتصادی که در لایه‌های پیدا و پنهان زیست اجتماعی و اخلاقی یک جامعه نیز نقش دارد، بلکه عامل بی‌ثباتی و از بین بردن اشتغال، تخریب سرمایه‌ی اجتماعی، افزایش جرم و جنایت است.
شاخص فلاکت مجموعه‌ای از نرخ تورم به‌علاوه نرخ بیکاری است و از آن جا که مانند شرایط امروزی حاکم در جامعه ناشی از کرونا شاهد افزایش نرخ قیمت‌ها و تأثیر مستقیم آن بر روی بیکاری به دلیل تعدیل نیرو هستیم لذا این شاخص رشد بیشتری داشته است.
در شرایطی که نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و بیکاری نیز بیشتر می‌شود، شاخص فلاکت بالا می‌رود. بنا بر ادعای جامعه شناسان اگر تورم در کشوری یک برابر افزایش پیدا کند، نرخ جرم و جنایت دو برابر می‌شود. اگر بیکاری در جامعه یک واحد افزایش یابد، جرم و جنایت ۲ برابر افزایش پیدا می‌کند و جالب است بدانید اگر تورم و بیکاری در کنار هم یک واحد افزایش پیدا کنند، میزان وقوع جنایت و جرم در جامعه ۴.۵ برابر خواهد شد!
نظر شما