گروه استانها- زهرا رسولی : واحدهای بدون پروانه، واحدهای بدون مجوز، واحدهای زیرپله‌ای و اسامی والقابی از این دست همه یک معنا را دارد، همه و همه کسانی هستند که بدون تبعیت از قانون و عرف وارد بازار کسب و کار شده‌اند، بازاری که جدای از آسیب‌های احتمالی که به همکاران و هم صنف های خود می‌زنند می‌توانند برای مصرف‌کننده هم مخاطراتی به همراه داشته باشند، چرا که هویت محصولات این اصناف مشخص نیست.
آمارها نشان دهنده این است که بیش از ۳ هزار واحد صنفی بدون پروانه در استان زنجان فعال است، واحدهایی که به علت نبود شغل و وضعیت بد اقتصادی به اصناف سرریز شده‌اند، اما درست است که حداقل ۳ هزار زنجانی راهی برای گذران معیشت خود پیدا کرده‌اند، اما همین امر موجب ضایع شدن حق حدود ۴۰ هزار واحد صنفی شده است.
آسیب‌هایی که این دست واحدها برای تولید و صنعت استان به همراه داشته‌اند، آسیب‌هایی از جنس ایجاد رقابت نابرابر و ناسالم در بازار، کاهش کیفیت تولیدات، بی اعتمادی مشتری به کالای داخلی، از دست دادن بازارهای خارج از استان و حتی بازارهای خارجی، به خطر افتادن سلامت مشتری و... است.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان در این باره می‌گوید: اصناف بدون پروانه در واقع افرادی هستند که بدون تبعیت از قانون وارد بازار کسب و کار شده‌اند، فروشندگانی که جدای از آسیب به همکاران هم صنف خود، می‌توانند برای مصرف‌کننده هم مخاطراتی داشته باشند.
سید محمود موسوی بیشترین تخلفات صنفی را متوجه همین اصناف بدون پروانه دانسته و عنوان می‌کند: هرچند نمی‌توان آمار دقیقی از اصناف بدون پروانه اعلام کرد، چرا که مرتب در حال تغییر است، اما آخرین آمارهای حدودی نشان می‌دهد که حدود ۵ هزار واحد بدون پروانه در زنجان فعال است.
وی ادامه می‌دهد: برخی از واحدهای صنفی غیرمجاز فقط در برهه خاصی از سال و یا یک برهه زمانی مشخص فعالیت می‌کنند و در واقع فعالیت این واحدها موقتی بوده و برای سود گذرا انجام می‌شود.
رئیس اتاق اصناف استان زنجان می‌گوید: برخی از افراد شغلشان این است که به هر صنفی وارد شوند و از آن سود ببرند مثلا زمانی که مسکن سود داشته باشد در این عرصه فعالیت می‌کنند، همچنان که امسال با گران شدن مسکن وارد این عرصه شده بودند و ۲۵۰ واحد را در این زمینه پلمب کردیم.
نظارت بر اصناف فاقد مجوز سخت است
به گفته موسوی در اصناف دیگر همچون آجیل فروشی، حلیم پزی، خواربار، کفش و .. نیز واحدهای بدون پروانه وجود دارد که به صورت مقطعی و زمانی که سود بیشتری در کار باشد فعالیت می‌کنند، فعالیتی که موجب ضرر و زیان به واحدهای دارای پروانه و گاها حتی بیکاری آنها می‌شود.
وی می‌گوید: اصناف بدون پروانه به علت اینکه مجوزی ندارند، نظارت بر آنها نیز سخت است و همین امر شناسایی آنها را برای مسئولان سخت‌تر کرده است هرچند که برخوردهای چندباره نیز در این بخش موثر نبوده و دوباره شاهد این هستیم که اصناف بدون پروانه همچون قارچ رشد می‌کنند.
موسوی گفت: در کنار فضای رقابتی ناسالم، فعالیت این واحدهای بدون پروانه با توجه به توزیع مواد غذایی و بهداشتی، سبب به مخاطره افتادن سلامت شهروندان نیز می‌شوند.
ابطال مجوز واحدهای املاک بدون پروانه
رئیس اتحادیه مشاورین املاک زنجان نیز از ابطال مجوز واحدهای بدون پروانه در حوزه املاک خبر داده و می‌گوید: امسال بیشترین گرانی مسکن از سوی همین واحدها رخ داد چون به دنبال سود شخصی بودند.
ابوالفضل طاهری ادامه می‌دهد: امسال نزدیک به ۲۰۰ واحد که در یک برهه فعالیت کرده و موجب تشدید قیمت می‌شدند و یا پروانه آنها منقضی شده بود، ابطال مجوز شدند.
وی با اشاره به اینکه در راستای همین بازرسی‌ها واحدهایی که به صورت غیرقانونی جابه‌جا شده بودند، مراحل قانونی را طی کردند و به عقیده بنده در یک ماه گذشته هیچ واحد بدون پروانه‌ای نداشتیم، گفت: همچنین از چند ماه قبل مجوز برای فعالیت واحد جدید صادر نمی‌شود و البته اجرای این طرح ادامه دارد.
برخورد با واحدهای صنفی بدون مجوز
رئیس سازمان صمت نیز از برخورد با واحدهای صنفی بدون مجوز خبر داد و می‌گوید: بازرسی‌ها در این حوزه مستمر است اما متاسفانه بازهم برخی بدون مجوز فعالیت دارند.
ناصرفغفوری با اشاره به اینکه بازرسان سازمان صمت به صورت روزانه در قالب اکیپ‌های متشکل از سایر سازمان‌ها بر نظارت بازارا اقدام می‌کنند، ادامه می‌دهد: در صورتی که در این بازرسی‌ها به واحدبدون پروانه بربخوریم نسبت به پلمب آن اقدام خواهد شد.
به گفته رئیس سازمان صمت حتی امکان ارسال شکایات به صورت اینترنتی در استان زنجان فراهم شده است تا شهروندان در صورت خرید و یا مشاهده قیمت ها بیش از حداکثر قیمت و یا نرخ مصوب می توانند از طریق گزینه ثبت شکایت اقدام به ارسال شکایت به بازرسین سازمان کنند و در بخش ثبت شکایات اطلاعاتی در زمینه محل، نوع کالا، قیمت فروش کالا و خدمات و در صورت صلاحدید ثبت مشخصات فردی شاکی درج می‌شود که پس از ثبت شکایت کد رهگیری به صورت پیامک به شماره فرد شاکی ارسال می گردد.
یکی از اصناف زنجانی در همین باره به خبرنگار بازار می‌گوید: اصناف در این شرایط اقتصادی که فروش چندانی هم نیست مجبور به پرداخت مالیات‌های سنگین هستند در صورتی واحدهای بدون پروانه به راحتی از پرداخت آن سرباز می‌زنند.
محسن احمدی می‌گوید: فعالیت واحدهای بدون پروانه در هر حوزه و بخشی همچون سم برای اصناف فعال است، چرا که موجب بیکاری فعالان این حوزه می‌شود.
این فعال صنفی با گلایه از عدم نظارت مسؤولان بر فعالیت اصناف بدون پروانه می‌افزاید: متاسفانه نظارت‌ها کاملا سطحی بوده و در واقع می‌توان گفت هیچ برخوردی با این واحدها صورت نمی‌گیرد و همین امر موجب می‌شود که افراد رغبت بیشتری به فعالیت بدون مجوز داشته باشند، در حالی که بنده و چند واحد دیگر به خاطر نبود فروش و وضعیت رکود مجبور به تعدیل نیروهایمان شده‌ایم.
به نظر می‌رسد جامعه صنفی با وجود تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته کرده، هنوز نتوانسته مشکل اصناف بدون پروانه کسب را رفع کنند و این امر از آنجایی اهمیت دارد که به یاد آوریم همواره گزارش‌ها، بیشترین تخلف‌های صنفی را به واحدهای صنفی بدون پروانه کسب مربوط می‌دانند.
این در حالی است که همواره شاهد فعالیت این اصناف هستم و شاید در نگاه اول نتوان تشخیص داد که واحد مذکور بدون پروانه است یا خیر.
گلایه اصناف نشان می‌دهد که مسئولان باید به شکل جدی‌تری در این حوزه وارد شوند چرا که همین موضوع اشتغال در بخش اصناف را تحت تاثیر قرار داده است.
نظر شما