بازار؛ گروه کشاورزی: قاسمعلی حسنی، دبیر بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار «بازار» در خصوص شرایط فعلی بازار گفت: فعلا در شرایط سکون هستیم و بازار شادابی لازم را ندارد. چون امسال یک سال استثنایی بود و افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم از یک طرف و انتظار مردم در این برهه برای کاهش قیمت ها باعث شده که خریداران دست نگه دارند تا قیمت‌ها پایین بیاید.
حسنی افزود: از سوی دیگر فروشندگان نیز که کالاهای خود را با قیمت‌های بالا خریداری کرده اند حاضر نیستند با قیمت کمتری محصولات خود را به فروش برسانند. به این ترتیب بازار فعلا در حالت انتظار است!
وی در خصوص کمبود یا کمیابی مواد غذایی در بازار نیز اظهار داشت: الان گرانی و گران فروشی در بازار هست اما به جز روغن جامد نایابی یا کمبود هیچ کالایی نداریم.
حسنی خاطرنشان کرد: کمبود روغن جامد نیز به دلیل کمبود مواد اولیه است و منتظر هستیم تا روغن جامد ۴ و نیم و ۱۶ کیلوگرمی به بازار تزریق شود.
وی ادامه داد: در حالی که روغن جامد ۱۶ کیلوگرمی عمدتا برای مصارف صنعتی کارخانجات است، روغن جامد ۴ و نیم کیلوگرمی برای مصارف خانگی است چون حدود ۲۰ درصد از جامعه ما ذاتا مصرف کننده روغن جامد هستند که این روزها با کمبود مواجه هستند.
تنها ۳ تا ۴ درصد از واردکنندگان به هر طریقی ارز دولتی در دسترس شان قرار می گیرد اما کالا را پای مصرف کننده به قیمت دلار آزاد حساب می کنند!
تنها ۴ درصد از وارد کنندگان به ارز دولتی دسترسی دارند/ واردات کالا با ارز دولتی و فروش به قیمت ارز آزاد
دبیر بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: در حال حاضر ۹۰ تا ۹۳ درصد از مواد اولیه تولید روغن از طریق واردات از کشورهای برزیل روسیه و مالزی تامین می شود و ما بارها از دولت درخواست کرده ایم ارز واردات این مواد را بردارند! چون الان بر اساس اعتبارات بین المللی که داریم این سه کشور از ما پول درخواست نمی کنند و می گویند پول این مواد اولیه را ۱ سال پس از دریافت محموله به ما بپرازید!
حسنی افزود: با این وجود بانک مرکزی برای واردات مواد اولیه روغن خوراکی بر معین شدن منبع تامین ارز آن پافشاری می کند و این امر این باعث شده که به نوعی تحریم در تحریم شویم و نتوانیم کالا وارد کنیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی باعث شده که به عنوان مثال از اول بهمن ۹۸ برنج های وارداتی در گمرک گیر کند! و خدا می داند در دما و رطوبت بالای بندرعباس چه بلایی سر این کالاها می آید!؟
این مقام مسئول تاکید کرد: اگر بانک مرکزی اجازه واردات بدهد در کمتر از ۳ ماه رقابت بین واردکنندگان ایجاد می شود و شاهد فراوانی کالا در بازار خواهیم بود.
حسنی تصریح کرد: در حال حاضر تنها ۳ تا ۴ درصد از واردکنندگان به هر طریقی ارز دولتی در دسترس شان قرار می گیرد اما کالا را پای مصرف کننده به قیمت دلار آزاد حساب می کنند!
وی افزود: این روندی است که از ۲۰ فروردین ۹۷ شروع شده است و هر کالایی که با ارز دولتی وارد می شود با قیمت ارز آزاد در اختیار مصرف کنند گان قرار می گیرد و به این ترتیب یک سود غیر متعارف و غیرقانونی نصیب این واردکنندگان می شود.
در حال حاضر هزاران ایرانی در ۶۰ کشور دنیا دفاتر تجاری دارند اما به دلیل دوگانگی ارز اجازه ندارند وارد بازار ایران شوند
تخصیص ارز دولتی و انحصاری بودن واردات موجب نابسامانی بازار شده است
دبیر بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: از روزی که بحث تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد بنده جزو مخالفان این کار بوده ام و هنوز هم مخالف هستم چون جز رانت، باند و فساد هیچ چیزی در این ارز دولتی نیست.
وی افزود: به عنوان مثال الان قیمت دولتی شکر ۶۷۰۰ تومان است اما وقتی مراجعه می کنید فروشندگان عنوان می‌کنند که نداریم اما با قیمت آزاد ۷۳۰۰ تا ۷۴۰۰ تومان حتی اگر هزار تن هم بخواهید هست! لذا الان کالا هست اما با قیمت بالاتر که آن هم به دلیل بحث ارز دولتی است.
حسنی گفت: در حقیقت عدم باز بودن دست واردکنندگان باعث بوجود آمدن این نوع مسائل در بازار شده است در حالی که اگر به جای انحصاری بودن واردات در دست یک نفر، حداقل ۱۰ نفر بتوانند واردکننده کالا باشند این مسائل پیش نمی آید.
با تاکید بر اینکه دلیل نابسامانی بازار تخصیص ارز دولتی است، افزود: در حال حاضر هزاران ایرانی در ۶۰ کشور دنیا دفاتر تجاری دارند اما به دلیل دوگانگی ارز اجازه ندارند وارد بازار ایران شوند. در صورتی که اگر تخصیص ارز کنار برود رانت کنار می رود، بازار رقابتی می شود و به تبع آن فراوانی و ارزانی کالا را در پی خواهد داشت.
نظر شما