از ساده زیستی تا اشرافی گری

طاهر خیری؛ بازار: ۲۱ خرداد سال ۹۸ بود که سخنگوی قوه قضائیه از تصویب و ابلاغ آئین‌نامه قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام خبر داد.

این آئین نامه در راستای اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان جمهوری اسلامی ایران، مصوب سال ۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به‌ منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان نظام و ارتقاء سلامت اداری ابلاغ شده است.

حال بعد از گذشت دو سال از ابلاغ این قانون معلوم نیست که چه تعداد از مسئولان استان آذربایجان شرقی اعم از استاندار، شهردار، نمایندگان مجلس و ... در سامانه ثبت دارایی مسئولان ثبت نام کرده و فهرست دارایی و اموال خود را اعلام نموده اند.

آیا مسئولانی که اموال خود را ثبت کرده اند راستی آزمایی از ادعاهای آنان شده است. اینها پرسش هایی هستند که افکار عمومی دارند و می خواهند به طور شفاف جواب خود را از قوه قضائیه بگیرند. مردم می خواهند اطمینان یابند که مسئولان در دوره مسئولیت شان در دولت، مجلس و یا هر نهاد دیگر کنترل می شوند تا مبادا از موقعیت خود سوء استفاده کنند و خدای نکرده آلوده به فساد شوند.

در همین ارتباط، مقام معظم رهبری بارها در سخنان شان دوری از تجمل گرایی، ساده زیستی و مردمی بودن را به مسئولان گوشزد کرده و می فرمایند: مسئول در جمهوری اسلامی، یک حدود و وظایفی را باید رعایت کند. زندگی، نوع غذا و مصرف او و اعضای خانواده اش، باید شبیه ضعفای مردم باشد و در این صورت است که مردم او را از خود و خود را همراه او می‌دانند.

واقعیت این است که با گسترش فضای مجازی و ظهور شبکه های متعدد اجتماعی دیگر نمی توان نکته ای را از دید مردم مخفی کرد. مسئولان بدانند که در اتاق شیشه ای زندگی می کنند و عملکردشان نمی تواند از دید رسانه ها و فضای مجازی پنهان بماند.انتشار فیش حقوق های نجومی و زندگی لاکچری برخی از مدیران در فضای مجازی گواهی بر این ادعا است. خوداظهاری صادقانه و شفاف مسئولان و مدیران دولتی در اعلام  اموال و دارائی های خود چه قبل از ریاست و چه بعد از قبول مسئولیت به افزایش اعتماد عمومی منجر می شود و از بروز شکاف بین مردم و مسئولان جلوگیری می کند.

به همین خاطر است که رهبر معظم انقلاب اسلامی، اشرافی گری و دل سپردن به طبقات مرفه به جای طبقات ضعیف را حرکت ارتجاعی می خوانند و تاکید می کنند که مردم با حساسیت رفتار مسئولان و مدیران را تحت نظر داشته باشند تا این حرکت در کشور اتفاق نیافتد.

رفتار مردمی و زندگی ساده حجت‌الاسلام سید محمدعلی آل‌ هاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز در سال های اخیر زبانزد خاص و عام شده و منش او الگوی مناسبی برای دیگر مسئولان و مدیران است. او پس از انتصاب در ۱۱ خرداد ۹۶ تاکنون مورد توجه مردم و رسانه‌ها قرار گرفته است. وی پس از انتصابش دستور داد نرده‌هایی که در داخل مصلای نماز جمعه صف «مسئولان» را از «مردم» در نماز جمعه تبریز جدا می‌کرد، برچیده شود. او گفت که نباید فاصله‌ای بین مردم و مسئولان باشد و همه باید یکی ‌شدن و یکسان‌ بودن را حس کنند.

در آئین‌نامه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان شرط شده است کسی که می‌خواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرج در قانون شود، قبل از انتصاب باید یک تعهدنامه بدهد تا در آغاز و پایان دوره اموال خود را اعلام کند و اگر این تعهد را ندهد، مقام نصب‌کننده حق نصب او را ندارد و نمی‌تواند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر و سایر منصب‌ها بشود. نامزدهای مجلس هم قبل از ثبت‌نام باید این تعهد را به فرمانداری‌های مربوطه بدهند.

طبق ماده دوازده این آئین نامه  فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل کلیه اموال غیر منقول، اوراق بهادار، موجودی حساب های بانکی، سرمایه گذاری و... باشد.

اینکه چقدر این آئین نامه و مفاد آن عملیاتی شده و چند نفر از مسئولان کشور و یا مدیران استانی لیست اموال خود را اعلام کرده اند مسئولان قوه قضائیه باید پاسخگوی افکار عمومی باشند.

مردم تبعیض را نمی پذیرند و دنبال تحقق عدالت اجتماعی هستند.آنها می خواهند و حق دارند با مسئولان و یا فرزندان آنها که به سفره انقلاب دست درازی می کنند و با رانت به ثروت بادآورده می رسند برخورد شود.

ساده زیستی کارگزاران نظام و پرهیز از زندگی شاهانه یکی از مهمترین آرمان های انقلاب اسلامی و مطالبه مردم است. لذا مردم حق دارند بدانند مسئولان در چه شرایطی زندگی می کنند و اموال و دارائی شان را از چه طریقی کسب کرده اند.