به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «آسیب شناسی نظام انبارداری در ایران و ارائه برخی پیشنهادهای اصلاحی با بهره گیری از تجربه کشورهای موفق» آورده است؛ هدف اصلی این گزارش، آسیب شناسی نظام، ساختار و فرایندهای انبارداری و قبض انبار در ایران و ارائه راهکارهایی جهت تدوین مواد قانونی لازم در قالب لایحه تجارت یا قانون مستقل در حوزه انبارداری و قبض انبارهاست، تا آسیب‌های شناسایی شده، مبتنی بر تجربه کشورهای موفق در حوزه انبارداری برطرف شود.
براساس این گزارش در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها به معرفی یا اصلاح سیستم انبارداری و قبض انبار خود پرداخته‌اند که این تجربیات می‌توانند به عنوان یک الگوی موفق، برای کشور مورد توجه قرار گیرند. با توجه به تجربه موفق کشورهای بررسی شده در گزارش فائو، بحث قبض انبار در اکثر کشورهای دنیا به صورت یک قانون ملی تصویب شده و نهادهای نظارتی و اجرایی در این زمینه وزارت کشاورزی یا وزارت صنعت بوده است؛ همچنین قوانین موجود در این کشورهای موفق، کلیه الزامات مربوط به صدور مجوز انبارداری، قبض انبار، بررسی انطباق انبارها با الزامات تعیین شده، وظایف گردانندگان انبار و دارندگان قبض انبار، نحوه معاملات قبض انبار و تعیین مجازات تخطی از وظایف انبارداری را به تفصیل بیان کرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و اداری انبارداری در کشور و راه‌اندازی سیستم قبض انبار مزایای بسیاری برای کشور به همراه خواهد داشت و صنایع مختلف به ویژه بخش کشاورزی از این مزایا منتفع خواهند شد. مهم‌ترین مزایای اصلاح نظام انبارداری را می‌توان ارتقای استانداردهای انبارداری، کاهش اتلاف برداشت تولیدکنندگان، تخصصی کردن کسب وکار انبار و ایجاد هاب تجمیع و عرضه محصولات تولیدی برشمرد؛ همچنین انجام آن می تواند به صورت غیرمستقیم زمینه را برای استانداردسازی کالاها، بستر معاملات با مشارکت تولیدکنندگان خُرد و در نتیجه فروش محصولات به قیمت مناسب‌تر و کاهش فاصله قیمت از تولید تا مصرف‌کننده نهایی و نیز بستر توثیق کالاها و درنتیجه تسهیل دسترسی به اعتبارات و تضمین منافع وام دهندگان را فراهم کند.
براساس این گزارش در بررسی نظام انبارداری مشاهده می‌شود با وجود نقش برجسته این نظام در اقتصاد ایران، در سطح کلان و در نظام حقوقی و دولتی نسبت به این مسئله مهم، توجهی جدی صورت نگرفته است.
گزارش مرکز پژوهش ها می‌افزاید؛ در سال ۱۳۴۰ در ایران هیئت وزیران وقت، تصویب نامه ای به جهت تأسیس «شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی» مصوب کرد که نیازمند به روزرسانی و تدوین مجدد است. زیرا با توجه به اینکه هیچ نهاد نظارتی تخصصی در حوزه انبارداری شکل نگرفته و سیستم قبض انبار مرکزی نیز ایجاد نشده است، این امر نشان می‌دهد عدم آگاهی نهادهای مسئول از مزایای سیستم قبض انبار باعث شده است که هیچ انباری به دنبال ثبت شرکت انبارداری و برخورداری از مزایای این سیستم نباشد.
براساس این گزارش در حال حاضر در کشور نهادهای درگیر انبارداری به صورت مستقل و طبق دستورالعمل‌ها و آیین نامه های اجرایی خود در زمینه انبار عمل می کنند. اتحادیه انبارداران به عنوان نهاد خصوصی این بخش فقط در نقش صنفی برای ارائه نرخ نامه های انبارداری عمل کرده و قدرت نظارتی و عملیاتی در حوزه انبارداری کشور ندارد. تجربه پیشین شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و همچنین تجربیات اخیر شرکت بورس کالای ایران در زمینه انبارها فضا را برای ایجاد یک نظام یکپارچه انبارداری و به روزرسانی قانون انبار در کشور فراهم کرده است.
این گزارش می‌افزاید؛ در شرایط کنونی، اکثر انبارهای موجود در کشور به صورت سنتی و بدون نظارت نهاد خاصی فعالیت می کنند؛ این امر مشکلات عدیده ای ازجمله تسهیل در امر قاچاق و احتکار کالا را به همراه داشته است. چالش های اصلی حوزه انبارداری در کشور را به طور خلاصه می توان به شرح ذیل طبقه بندی کرد:
الف) عدم اجرای مفاد قانون تأسیس انبارهای عمومی مصوب سال ۱۳۴۰ هیئت وزیران،
ب) چندبخشی بودن نظام انبارداری،
ج) نبود ضوابط یکپارچه در مورد تجهیزات و استانداردهای مناسب انبار،
د) ضعف ساختاری و عملکردی سامانه جامع انبارها،
هـ) فقدان نهاد نظارتی متولی انبار داری.
براساس این گزارش شاید تاکنون بی توجهی به تصویب نامه سال ۱۳۴۰ کشور را از مزایای سیستم انبار و قبض انبار سال ها دور کرده باشد، اما اکنون وقت آن رسیده است برای توسعه سیستم قبض انبار و تطبیق آن با شرایط جدید کشور گام مؤثری برداشته شود. در این راستا به روزرسانی و تدوین قانون انبارداری و قبض انبار ضروری بوده و با تعیین نهاد نظارتی قوی، ایجاد سامانه انبارداری و قبض انبار یکپارچه در کشور و اطلاع رسانی در زمینه مزایای سیستم قبض انبار برای متولیان این فعالیت، راه برای توسعه کشور و بهره برداری از مزایای سیستم قبض انبار باز می شود. با اجرای دقیق و درست این قانون، می توان در زمره کشورهای موفق جهان در حوزه انبارداری و قبض انبار قرار گرفت.
براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس با توجه به آسیب های موجود و مطالعات فائو در حوزه قوانین انبارداری، ضروری است چارچوب قانونی جدید و مستقلی در حوزه انبارداری و قبض انبار تدوین شود. این قانون باید مقررات مرتبط با اجزای کلیدی خاص که در ذیل ارائه شده را دربرگیرد:
• دامنه کاربرد قانون: در قانون می بایست مشخص شود که برای چه کالا یا کالاهایی قبض انبار را می توان صادر کرد.
• نهاد اجرایی: در قانون می بایست نهاد مدیریت کننده سیستم قبض انبار و حدود اختیارات و وظایف آن مشخص شود.
• صدور مجوز و نظارت بر انبارها: لازم است قانون، سازمان و نهادی را برای صدور مجوز انبار، بازرسی انبارها و بررسی انطباق آنها با الزامات تعیین کند.
• تضامین عملکرد انبارها: چارچوب قانونی می بایست شامل انواع اقدامات برای تضمین عملکرد انبارها باشد. بیمه اجباری، وثیقه، ضمانتنامه و صندوق تضمین ازجمله اشکال رایج تضمین در انبارها هستند.
• حقوق و تعهدات طرفین قرارداد: تعهد انباردار در ذخیره سازی محصول برای دوره توافقی و ترخیص کالا در زمان ارائه قبض انبار توسط قانون مشخص می شود.
• وضعیت حقوقی و قالب قبض: با توجه به سیستم حقوقی کشور، درخصوص قبض انبارهای کاغذی، ممکن است قبض های یک قسمتی یا دو قسمتی تعریف شود. قبض انبار یک قسمتی، حق مالکیت و حق توثیق کالاها، هر دو را شامل می شود. قبض انبار دو قسمتی شامل گواهی مالکیت و گواهی توثیق به صورت جداگانه می شود. مناسب است که در وضع موجود، برای کشور قبض الکترونیکی و ثبت الکترونیکی مبنا قرار گیرد.
• شکل و جزئیات قبض: قانون یا مقررات و آیین نامه های ذیل آن می بایست اطلاعات قبض شامل مشخصات محصولات سپرده شده و جزئیات شرایط توافقنامه را تعیین کند.
• ثبت قبض: قانون می تواند نهادی را موظف کند یک سیستم ثبت مرکزی برای قبض انبار ایجاد کند و شرایط ثبت و نگهداری را مشخص نماید.
• مبادله و انتقال قبض: قانون می بایست شرایط قبض انبارهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله را مشخص کند.
• تسویه و ترخیص محصولات ذخیره شده: در قانون می بایست تعیین شود که صاحب کالا یا بستانکار در چه شرایطی می توانند کالاها را از انبار با ارائه قبض و پرداخت هزینه انبارداری، ترخیص و دریافت کنند.
• رویه اجرایی و اولویت تعهدات در صورت نکول: در صورتی که صاحب کالا از قبض انبار برای توثیق کالا استفاده کرده باشد و به عنوان وام گیرنده نکول کند و نتواند تعهدات خود را در مقابل بانک یا نهادی دیگر ایفا نماید، قانون مشخص می کند که چگونه تسهیلات دهندگان می توانند طلب خود را با آزادسازی محصولات ذخیره شده در انبار به دست آورند.
• جرائم و مجازات: قانون می بایست برای تخلفات در زمینه انبارداری و قبض انبار، جرائم و مجازات را تعیین کند.
• شرایط مجوزدهی به انبارها
الف) الزامات زیربنایی انبار: این الزامات شامل تعیین شرایط ساختمان، امنیت، امکانات دفتری، سیستم توزین، نمونه برداری و تعیین کیفیت محصول، سیستم تمیزکن و خشک کن برای محصولات کشاورزی، سیستم حمل ونقل و ذخیره سازی و تهویه و... است.
ب) الزامات انباردار: توانایی مدیریتی، پشتوانه مالی قوی و عدم سوءپیشینه انباردار و موارد مشابه تعیین شود.
ج) الزامات کارکنان انبار: آموزش در جهت توزین و درجه بندی کالاها، کدگذاری کالاها، توانایی کار با کامپیوتر و سامانه انبار و هر آنچه در انبار نیاز است که توسط کارکنان انبار انجام شود باید در قوانین یا مقررات تعیین گردد.
د) تضامین عملکرد انبار: انبار باید برای کسب مجوز انبارداری مواردی نظیر بیمه، وثیقه یا سایر تضامین را به نهاد مربوطه ارائه دهد تا بدین صورت از حقوق امانت گذاران و وام دهندگان حفاظت شود.
هـ) مقررات اجرایی و هزینه های ذخیره سازی: چگونگی اداره انبار و فعالیت آن و نرخ تعرفه های انبار برای نگهداری محصولات از مواردی است که باید در مقررات مشخص شود.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می افزاید انتظار می رود با تصویب قانون درخصوص انبارداری و قبض انبار، ضمن کمک به مبارزه با قاچاق و احتکار کالا، نظام انبارداری کشور، سهم و نقش آفرینی بیشتری در اقتصاد ملی داشته باشد.
نظر شما