به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، با تصمیم ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در جلسه فوق‌العاده این ستاد در شامگاه ششم آبان ماه اتخاذ شد، تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان مجاز اعلام‌شده است. به‌این‌ترتیب واردکنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نیما، ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به نحو گسترده تأمین کنند. همچنین واردات از محل ارز متقاضی که توسط وارد کننده یا اشخاص دیگر، تأمین می‌شود با ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر خواهد بود.
طبق گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، ساده‌سازی در ورود مواد اولیه و نهادینه‌ها برای چرخه تولید از برنامه‌های این مصوبه است.
گفتنی است، تصمیمی که در جلسه فوق‌العاده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره تهاتر ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان اتخاذ شد، در پی مصوبه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود که به تصمیم‌گیران پیشنهاد شده بود
در همین زمینه، سیدرضی حاجی‌آقا میری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید می‌کند که احیای واردات در مقابل صادرات رویه جدیدی نیست و صادرکنندگان و واردکنندگان تا قبل از ممنوعیت آن توسط بانک مرکزی، به این شیوه عمل می‌کردند.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: در شرایط تاریخی بی‌سابقه‌ای قرار داریم که لازم است هم دولت و هم بخش خصوصی با گذشت، این بحران را سپری کنند تا درآینده شاهد مشکلات فعلی برای تجارت نباشیم.
او به انتقاد از نحوه نگاه بانک مرکزی و دولت به بخش خصوصی واقعی می‌پردازد و بر این باور است که بخش خصوصی واقعی در شرایط فعلی به فکر کسب سود نبوده و نیست؛ بلکه همواره تلاش این بوده تا آنچه در ایجاد تولید و صادرات به همت این بخش با تحمل زمان و هزینه بسیار انجام شده از بین نرود و آسیب نبیند و فعالیت‌های اقتصادی تداوم داشته باشد. متاسفانه این تصویر از سوی دولت که بخش خصوصی صرفاً به کسب سود می اندیشد نگاهی نادرست، غیر واقعی و در نتیجه ظلم به بخش خصوصی معتبر و با سابقه است که در همه جا با عنوان افسران جبهه جنگ اقتصادی توصیف می‌شوند. بخش خصوصی از سال‌های گذشته حسن نیت خود را نشان داده است و اگر هم پیشنهادی از سوی آن به دولت داده شده و می‌شود، هدف اصلاح امور است تا با همراهی و پشتیبانی دولت در نهایت آرامش بتواند صادرات را تداوم بخشد و ارز حاصل از آن به چرخه اقتصاد به داخل کشور برگردد.
حاجی‌آقا میری با اشاره به بخشنامه دولت مبنی بر تهاتر واردات در مقابل صادرات، خاطرنشان می‌کند که این فرآیند رویه‌ای معمول در صادرات بوده که مدت‌ها ادامه داشت تا اینکه پیرو بخشنامه‌های مکرر و بعضاً متضادی که بانک مرکزی صادر و برای برگشت ارز حاصل از صادرات محدودیت‌های جدیدی اعمال کرد، جلوی این رویه گرفته شد. حال که صادرات با کاهش همراه و نتایج منفی حاصل از آن تصمیم نمایان شده، بانک مرکزی مجدداً تصمیم گرفته تا واردات در مقابل صادرات را احیا کند.
او همچنین با اشاره به اینکه هنوز بسته جدید ارزی اجرا نشده است و باید منتظر بود تا رویکرد وزارت صنعت در این خصوص مشخص شود، می‌گوید: همانطور که بخش خصوصی بارها گفته اگر نظراتش پذیرفته و اعمال شود، این بخش می‌تواند با تجهیزات کافی در میدان جنگ اقتصادی حضور داشته باشد. اما زمانی که اسلحه و تجهیزات کافی را نداشته باشد، چطور می‌توانیم انتظار نقش آفرینی از صادرکنندگان غیر نفتی در بخش خصوصی واقعی داشته باشیم. تمامی پیشنهادات لازم برای بهبود صادرات و تجارت هم به دولت ارایه شده، اما متاسفانه دولت یا به این پیشنهادها توجهی ندارد یا با تعویق آنها را به اجرا در می‌آورد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین تاکید می‌کند که بهبود صادرات در شرایط فعلی در گروی یک برنامه‌ریزی بلندمدت است، او می‌گوید: پیکره صادرات تا اندازه‌ای آسیب دیده که بعید می‌دانم این آسیب‌ها به زودی ترمیم شود. به خصوص اینکه در شرایط فعلی صادرکنندگان قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را از دست داده‌اند و اصلا معلوم نیست فردا چه تصمیم و بخشنامه‌ای در انتظار آنهاست.
حاجی‌آقا میری تاکید می‌کند تا زمانی که ارز تک نرخی نشود، مشکلات ارزی و صادرات به منوال فعلی باقی خواهد ماند.
نظر شما