فاطمه محمدی پور؛ بازار: سایت تحلیلی نشنال اینترست اخیرا مقاله ای با قلم «میلتون عزراتی» در مورد رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ منتشر نموده است. نویسنده مقاله معتقد است که هنوز هم شرایط اقتصادی در امریکا بحرانی می باشد.
ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.
اینکه آیا خبرهای خوب اخیر در مورد اقتصاد بر نتایج انتخابات تأثیر می گذارد هنوز یک سوال بوده اما بدون شک تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم داستان رشد چشمگیر رشد را بازگو می کند. هفته گذشته وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا گزارش داد که تولید ناخالص داخلی اقتصاد در سه ماهه سوم با نرخ فوق العاده ۳۳.۱ درصدی سالانه رشد کرد. این مطمئناً یک رکورد است و تعدادی دیگر از شواهد آماری را تایید می کند که نشان می دهد اقتصاد از وضعیت افسرده بهار گذشته خود به جلو در حرکت است.
طی چند ماه گذشته، منابع مختلف گزارش کرده اند که در فروش خرده فروشی، اشتغال، ساخت و ساز و خریدهای تجاری کالاهای سرمایه ای و فن آوری به رشدی سریع دست یافته ایم. اکنون این بررسی جامع کل اقتصاد این گزارشات را تأیید می کند. بیشتر، این گزارش به حرکت رشد قدرتمند در سه ماهه آخر سال و اوایل سال ۲۰۲۱ اشاره دارد، حرکتی که می تواند به نفع هرکسی باشد که به عنوان پیروز مسابقه ریاست جمهوری ظاهر می شود.
حتی این موج قدرتمند هنوز نتوانسته عواقب اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در بهار گذشته را جبران کند. فعالیت اقتصادی واقعی در حال حاضر حدود ۳.۵ درصد پایین تر از سال ۲۰۱۹ و حدود ۲.۹ درصد کمتر از سال گذشته است. از آنجا که سرعت بازگشت بدون شک کند خواهد بود، حتی اگر واکسن موثری در دسترس باشد. احتمالاً تا اواخر سال ۲۰۲۱ یا ۲۰۲۲ بازگشت به نرخ بالای اشتغال ، سودآوری و رشد سریع دستمزد که مشخص کننده ماه های پایانی سال ۲۰۱۹ و ماه های اولیه سال ۲۰۲۰ است، طول می کشد و اگر افزایش شیوع ویروس باعث انسداد مجدد و قرنطینه شود، روند بهبود اقتصادی بیشتر طول خواهد کشید.
به غیر از این واقعیت اجتناب ناپذیر، ارقام تا به امروز چیزی جز تشویق در مورد بازگشت آمریکا به سلامت اقتصادی ارائه نمی دهند. قانون CARES از بهار گذشته تاکنون مسیر خود را طی کرده است. با عدم موفقیت اخیر کنگره در تصویب بسته حمایت مجدد فدرال، هیچ نهادی این رشد را مدیون جریان پول از واشنگتن نمی داند.
در واقع، ارقام اخیر تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که هزینه های واقعی دولت واقعاً در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ کاهش یافته است. مطمئناً، این ارقام تولید ناخالص داخلی بیشتر به خریدهای دولت و حقوق کارمندان دولت متمرکز است و نه به نقل و انتقالات برای برنامه هایی مانند بیمه درمانی و بیمه بیکاری و مطمئناً، ادامه نرخ بالای بیکاری نشان می دهد که جریان پول برای چنین برنامه هایی همچنان ادامه دارد، اما با بیکاری بیش از ۱۰ میلیون نفر در آوریل، حتی این جریان پول دولت نیز نمی تواند عاملی در پیشرفت اقتصادی سه ماهه سوم باشد.
اقتصاد بخش خصوصی، جایی که باید به دنبال قدرت ماندن در اقتصاد بود، چیزی جز گام برداشتن به سمت قدرت دوباره نشان نمی دهد. باید گفت هزینه های مصرف کننده در سه ماهه سوم با نرخ واقعی ۴۰.۷ درصد افزایش یافته است. مطمئناً این یک رکورد است. فعالیت های ساختمانی مسکونی حتی از این نمایش قابل توجه پیشی گرفت - با ۵۹.۳ درصد افزایش سالانه بیش از سطح آن در سه ماهه دوم.
هزینه های تجاری برای تجهیزات و سازه های تولیدی جدید در سه ماهه سوم با نرخ سالانه ۲۰.۳ درصد افزایش یافته است. تا حدی ناامیدکننده است که هزینه های صرف شده در فناوری های جدید، آنچه وزارت بازرگانی از آنها به عنوان محصولات مالکیت معنوی یاد می کند، در این سه ماهه اخیر با نرخ سالانه ۱.۰ درصد کاهش یافته است.
بخش تجارت خارجی ممکن است در این تصویر بهبود اقتصادی سردرگمی ایجاد کند از آنجا که در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ واردات بیش از صادرات بود و تراز تجاری ایالات متحده در سه ماهه تابستان بیشتر به کسری رسید. اگر این زوال نبود، رشد کلی حدود ۳ درصد بیشتر بود. آنچه برای تراز تجاری اتفاق افتاد این است که افزایش شدید هزینه های مصرف کننده با سرعت بیشتری واردات را وارد کشور کرد.
البته این عدم تعادل با کاهش سرعت رشد هزینه های مصرف کننده تعدیل خواهد شد، زیرا به طور حتم این روند کاهش خواهد یافت و سرعت رشد واردات نیز همراه با آن کند خواهد شد. با جلوگیری از افزایش شیوع ویروس که ممکن است قرنطینه جدید ایجاد کند، تصویر سه ماهه سوم اقتصاد باید در سه ماهه بعدی نیز حاکم باشد. البته باید گفت سرعت رشد آهسته خواهد شد، زیرا شور و شوق اولیه باز شدن مجدد کاهش می یابد.
نظر شما