به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدناصر موسوی لارگانی، با انتقاد از اقدام جدید دولت و بانک مرکزی در صدور بخشنامه افزایش کارمزد تراکنش های بانکی، گفت: در جریان تدوین و بررسی طرح تأمین کالاهای اساسی، یکی از پیشنهادات مجلس این بود که از محل درآمدهای حاصله از تراکنش های بانکی، اعتباراتی را برای تأمین این کالاها و عرضه آن به مردم در نظر بگیرد که این مسئله با مخالفت جدید دولت مواجه شد، حال شاهد هستیم که دولت در مدت کوتاهی پس از پیشنهاد مجلس اقدام به افزایش کارمزد تراکنش های بانکی کرده، تفاوت پیشنهاد مجلس و دولت این بود که در طرح نمایندگان، منابع حاصله به مردم می رسید اما در اقدام جدید دولت مشخص نیست که این درآمدها در کجا هزینه خواهد شد.
موضع گیری و مخالفت دولت با طرح تأمین کالاهای اساسی، کاملا سیاسی بوده است
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عملکرد دولت در مخالفت با پیشنهادات نمایندگان مجلس و پس از آن، افزایش تعرفه تراکنش های بانکی نشان می دهد که موضع گیری و مخالفت دولت با طرح تأمین کالاهای اساسی، کاملا سیاسی بوده است.
ابهام در محل هزینه کرد منابع جدید تراکنش‌های بانکی
وی تصریح کرد: برخی‌ها شاید از موضوع افزایش تراکنش مالی بانک ها ساده بگذرند، اما با احتساب میزان تراکنش ها در کل کشور، مشخص می شود که درآمد هنگفتی به بانک ها سرازیر خواهد شد و مشخص نیست که درآمدهای حاصله چگونه هزینه خواهد شد. بانک ها باید پاسخ دهند که چه امکانات جدیدی را برای مردم ایجاد کرده اند که باید کارمزد گران تری را پرداخت کنند.
موسوی لارگانی ادامه داد: شاید افزایش چندصد تومانی کارمزد تراکنش برای بسیاری از افراد مهم نباشد، اما برای خانواده ای که تنها با پول یارانه زندگی خود را می گذرانند، مهم خواهد بود.
ورود کمیسیون اقتصادی به پرونده افزایش کارمزد تراکنش های بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از ورود این کمیسیون به بخشنامه جدید بانک مرکزی برای افزایش کارمزد تراکنش های مالی بانک ها خبر داد و گفت: قطعا این مسئله در نشست کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و مسئولان مربوطه باید پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند.
بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، مبلغ کارمزد به ازای انتقال هر یک میلیون تومان به ۶۰۰ تومان تغییر خواهد کرد و در صورت افزایش هر یک میلیون تومان در فرایند کارت به کارت معادل ۲۴۰ تومان به این هزینه افزوده می‌شود.
نظر شما