به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اول آبان ماه به‌عنوان روز آمار و برنامه‌ریزی در ایران نام‌گذاری شده است که امسال با اعلام روز جهانی آمار از سوی سازمان ملل متحد در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰ موردتوجه بیشتری نیز قرار گرفته است، هرچند این روزها شیوع ویروس کرونا در کشور و در سطح بینالمللی، امکان بزرگداشت درخور توجه این رویداد مهم را محدود ساخته است. با اینحال، این روز فرصت مناسبی برای بررسی تحولات یک سال اخیر در حوزه آمار و همچنین بیان مشکلات و موانع توسعه‌یافتگی تولید و کاربرد آمار در کشورمان بهشمار می‌رود. از آنجا که فرآیند تولید و انتشار آمار در ایران از نظام غیرمتمرکز تبعیت می‌کند و در این نظام، آمار به‌عنوان یک امر حاکمیتی تلقی شده است لذا آمار رسمی کشور غالباً توسط دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی مختلف تولید می‌شود و انجام‌وظیفه هماهنگی در این ساختار به عهده شورای عالی آمار با مرجعیت مرکز آمار ایران به‌عنوان سازمان تخصصی آمار در کشور گذاشته‌شده است.
بااین‌حال، اتاق‌ها نیز برای نخستین بار براساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار موظف به تولید آمارهای مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور شدند که نقطه عطفی در ایجاد ظرفیت‌سازی آماری در بخش خصوصی کشور تلقی می‌شود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در چهار سال گذشته، طرح‌های مختلف آماری ازجمله پایش ملی محیط کسب‌وکار، شاخص مدیران خرید (شامخ) و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار را به مرحله اجرا درآورده است که در آن‌ها به مسائل مربوط به آمار نیز توجه شده است. به‌عنوان‌مثال در طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار «فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی» به‌عنوان یکی از ۲۸ مؤلفه پیمایشی (موانع) اثرگذار بر محیط کسب‌وکار در هر فصل از فعالان اقتصادی مورد پرسش قرار می‌گیرد که براساس نتایج حاصل از ۱۶ دوره اجرای این طرح از پاییز سال ۱۳۹۵ تا تابستان ۱۳۹۹، این عامل به‌عنوان سیزدهمین مشکل اصلی فعالان اقتصادی با میانگین ۶.۴۸ موردتوجه قرار گرفته است که بسیار جای تأمل دارد.
همچنین در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی که از سال ۱۳۹۸ توسط اتاق ایران اجرا شده است نیز دو حقیقت قابل‌توجه در مورد ارزیابی فعالان اقتصادی از عملکرد مراکز آماری در سراسر کشور به چشم می‌خورد. نکته اول در خصوص میزان مراجعه فعالان اقتصادی برای دریافت آمار و اطلاعات به مرکز آمار ایران و سازمان‌های یادشده است که در سال ۱۳۹۸ تنها ۶ درصد بوده است که نشان‌دهنده عدم توجه فعالان اقتصادی به اهمیت آمار و اطلاعات از یکسو و از سوی دیگر تأمین نشدن نیازهای آماری فعالان اقتصادی از سوی مراکز تولیدکننده آمار در کشور است. اما نکته دوم در مورد میانگین امتیاز ارزیابی (۵.۰۹) فعالان اقتصادی از عملکرد آنان است که از میانگین شاخص کل ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۸ (۴.۴۷) بالاتر و به معنی رضایت کمتر است هرچند که بهبود قابل‌توجهی در عملکرد مراجع یادشده نسبت به سال ۱۳۹۷ (۵.۵۰) بهوجود آمده است. بررسی دقیق و جزئی‌تر دلایل این عدم رضایت نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد ولی شاید بتوان در یک نگاه گذرا، برخی عوامل تأثیرگذار در این نحو ارزیابی را به شرح زیر خلاصه کرد:
۱- علیرغم تولید حجم بسیار زیادی از آمار و اطلاعات در کشور، اولین اصل از اصول اساسی آمارهای اساسی یعنی اصل ارتباط (Relevance) در تأمین نیازهای واقعی فعالان اقتصادی برآورده نمی‌شود. زیرا بسیاری از آمار و اطلاعات موجود برای سطح کلان برنامه‌ریزی در کشور تولیدشده، به لحاظ جغرافیایی، موضوعی، اجزا و طبقه‌بندی موردنیاز، قابل‌استفاده فعالان اقتصادی نیستند.
۲- بسیاری از آمارهای تولیدشده در کشور فاقد مؤلفه کیفی" به‌موقع‌بودن" هستند و با تأخیرهای بسیار زیاد از زمان آماری مربوط منتشر می‌شوند که کارایی لازم برای استفاده را از بین می‌برند.
۳- خلاءهای آماری بسیاری در حال حاضر در کشور وجود دارند که موردنیاز جدی فعالان اقتصادی کشور است ازجمله آمارهای به‌هنگام از فهرست چارچوب کارگاه‌های کشور، اطلاعات حساب‌های ملی به تفکیک بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اصناف کشور، اطلاعات موردی از اجزای صادرات و واردات (تجارت خارجی کشور)، اطلاعات اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اطلاعات قاچاق کالا در کشور، اطلاعات مربوط به تولید و مصرف کالاها و خدمات در کشور به تفکیک نقاط جغرافیایی و در طبقه‌بندی و واحدهای قابل‌استفاده برای فعالان اقتصادی، اطلاعات آمارهای اقتصادی ازجمله نرخ تورم، اشتغال و ... در سطوح جغرافیایی کوچک‌تر از استان‌ها، اطلاعات کارگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط و به‌ویژه کارگاه‌های صنعتی کمتر از ۱۰ نفر کارکن، اطلاعات اقتصادی مستمر از اجزای بخش خدمات و کشاورزی کشور، اطلاعات و آمار مربوط به بخش‌های فرهنگی، اجتماعی و محیط‌زیست کشور و ...
۴- بسیاری آمارهای موازی در کشور تولید می‌شوند که اعتماد عمومی به دستگاه‌های اجرایی متولی تولید آمار در کشور را از بین می‌برند ازجمله آمارهای حساب‌های ملی، تورم، درآمد و هزینه خانوار، تولید و معاملات مسکن، تولید برخی محصولات کشاورزی و ...
۵- عدم یکپارچه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی موجود و ناهماهنگی در بین دستگاه‌های اجرایی به‌منظور تمرکز داده‌ها و آمار و اطلاعات رسمی موجود در پایگاه اطلاعات آماری کشور که در آن امکان دستیابی به داده‌ها، اطلاعات و آمار موردنیاز به سهولت انجام پذیرد.
۶- عدم توسعه آمارهای ثبتی و سایر روش‌های نوین جمع‌آوری اطلاعات در کشور که در آن با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و سایر ابزار فناوری اطلاعات از مراجعات مکرر مأموران آمارگیر در طول سال به بنگاه‌های اقتصادی خودداری شده، علاوه بر افزایش کیفیت آمارها، بار پاسخگویی فعالان اقتصادی نیز کاهش یابد.
۷-نبود قانون جامع آماری در کشور که در آن ضمانت‌های اجرایی لازم برای رعایت اصول اساسی آمارهای رسمی، تولید و انتشار آمارهای باکیفیت مطلوب و رعایت حقوق تولیدکنندگان، کاربران آمار و آحاد افراد جامعه دیده شود.
۸- استفاده ابزاری مسئولان کشور از آمارهای تولیدشده به‌گونه‌ای که به آمارهای مؤید عملکرد توجه بیشتری شده و برجسته می‌شوند، انتشار برخی آمارهای عادی محرمانه تلقی شده و از دسترس عموم خارج می‌شوند و یا با تأخیر انتشار می‌یابند و بسیاری موارد دیگر که اعتماد عمومی به آمارها را مخدوش می‌کنند.
۹- مشکلات ساختاری در نظام آماری کشور و ضعف مرجع هماهنگ‌کننده به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود در نظام غیرمتمرکز تولید آمار در کشورمان، شورای‌عالی آمار با قوت و حضور بیشتر در ایفای وظیفه هماهنگی بکوشد.
۱۰- و بالاخره اینکه نیاز به تلاش فراوان برای ارتقای فرهنگ آماری کشور هم در گروه تولیدکنندگان و هم در بین پاسخگویان و کاربران و به‌ویژه مسئولان کشور برای استفاده از آمار و اطلاعات در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها، یک ضرورت جدی است.
باوجود همه موارد یادشده، اول آبان‌ماه، فرصت مغتنمی است تا از همه دست‌اندرکاران نظام آماری کشور که علیرغم تمامی مشکلات و کمبودها با تلاشی مضاعف در جهت رفع نیازهای آماری کشور می‌کوشند، قدردانی شود.
نظر شما