به گزارش بازار به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، طرح اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی در مجلس مطرح شده است. در متن این طرح آمده است: از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۹ نرخ ارز مبنای حقوق ورودی برای کلیه کالاهای وارده و صادره، نرخ ارز نیمایی اعلامی از سوی بانک مرکزی است که با رعایت ماده (۱۴) قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ (براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار) است. به منظور حداقل‌سازی آثار تورمی و رکودی اجرای این سیاست کمیسیون ماده (۱) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به اصلاح حقوق ورودی واقعی اقدام نماید.
بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی این طرح پرداخته و در گزارشی آورده است: لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که ماحصل پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه و صحیح از درآمدهای دولت است. یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات (حقوق ورودی) است که به عنوان یکی از اقلام مالیات‌های غیرمستقیم، ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می‌گیرد و جزء درآمدهای قابل اتکای دولت در بودجه‌های سالیانه است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، با مفروض گرفتن نرخ ارز ۴۲ هزار ریال به عنوان مبنای اخذ حقوق ورودی، رقم این مالیات ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ تحقق این رقم مصوب، به مولفه‌هایی مانند ارزش واردات، متوسط نرخ تعرفه واقعی، نرخ ارز و ... بستگی دارد. با توجه به برآوردها از کسری بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، لزوم توجه به اصلاحات منابع بودجه‌ای در جهت افزایش درآمدهای غیرنفتی، بیش از پیش احساس می‌شود.
از طرفی، در نظر گرفتن نرخ ارز ۴۲ هزار ریال برای محاسبه حقوق ورودی به جای نرخ ارز نیمایی (حدود ۲۰۰ هزار ریال)، علاوه بر کاهش درآمد دولت، نرخ موثر حقوق ورودی را نیز کاهش داده و در نتیجه نرخ حمایت موثر از کالای داخلی در مقابل کالای وارداتی عملا به حدود یک پنجم کاهش یافته است.
نتایج برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما (متوسط ۲۰۰ هزار ریال) تغییر یابد، با فرض عدم تغییر حجم واردات، درآمد دولت از محل حقوق ورودی حدود ۹۹۸ هزار میلیارد ریال و عایدی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده نیز ۶۶۳ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت (در مجموع ۱۶۶۱ هزار میلیارد ریال عایدی نصیب دولت می‌شود).
البته برآوردهای گمرک حاکی از آن است که طبق آمار واردات سال ۱۳۹۸ عواید اجرای طرح در نیمه دوم سال‌جاری (با فرض نرخ ارز نیمایی ۲۰۰ هزار ریال و کاهش ۲۵ درصدی واردات در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ و بدون اعمال هرگونه تعدیلی در نرخ حقوق ورودی) رقمی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان عاید دولت شود.
اگرچه این انتظار وجود دارد که درصورت افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به نرخ ارز نیما قیمت برخی از کالاها افزایش نسبی یابد، اما بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد: اولا قیمت کنونی برخی از کالاها در بازار از قیمتی که برمبنای محاسبه حقوق ورودی جدید (براساس نرخ ارز نیما) برآورد می‌شود بیشتر است، ثانیاً نگرانی افزایش قیمت برخی کالاها و در نتیجه بروز آثار محدود تورمی و رکودی را می‌توان با کاهش نرخ سود بازرگانی کالاهای هدف، کنترل کرد. درخصوص اینکه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارای چه پیامدهای مخربی برای اقتصاد ایران است، به کرات بحث و تحلیل شده است اما نکته قابل توجه آن است که با وجود آنکه درحال حاضر بخش اصلی واردات با نرخ نیما صورت می‌گیرد، مبنای محاسبه حقوق ورودی همچنان نرخ ارز ترجیحی ۴۲ هزار ریالی است.
در مجموع به نظر می رسد تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی از نرخ ارز ترجیحی (۴۲ هزار ریال) به نرخ ارز نیمایی با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و وضعیت اقتصادی ناشی از کرونا و همچنین با هدف جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه که تبعات تورمی برای اقتصاد کشور خواهد داشت، یک ضرورت است.
نظر شما