به گزارش خبرنگار بازار، حسن روحانی در پیوست حکم انتصاب علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت ۳۵ اولویت مهم صنعتی، معدنی و تجاری کشور را برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی ابلاغ کرده است تا این وزارتخانه در چارچوب آن بتوانند در بخش‌های مختلف اقتصادی زمینه افزایش تولید صادرات واردات و تامین نیازهای اساسی مردم را فراهم آورد.
رئیس جمهور در این ابلاغیه مقرر کرده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت بتواند در توسعه اشتغال مولد صنعتی و معدنی برای رشد اقتصاد ملی برنامه ریزی لازم را به عمل آورد.
حسن روحانی دگرگونی اساسی در نظام خرده فروشی و واسطه‌گری با بهره‌گیری از فعالیتهای دانش‌بنیان، ارتقاء سهم و نقش فعالیتهای معدنی در تولید ناخالص داخلی را از دیگر اولویت های مهم این وزارت خانه اعلام کرده است.
رئیس جمهور همچنین وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد، توسعه فناوری و نوآوری در سطح بنگاه‌های اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری از طریق ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی میان شرکت‌های داخلی با شرکت‌های پیشروی خارجی، هماهنگی‌های لازم با وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز در بازار و توجه ویژه به معیشت و کاهش تورم بر مردم را در اولویت کاری خود قرار دهد.
طبق ابلاغیه روحانی، علیرضا رزم حسینی باید کاهش قاچاق کالا با همکاری دستگاه‌های ذیربط به ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از واردات محصولات و کالاهایی که امکان تولید آن در داخل فراهم است را نیز در اولویت های اصلی کاری خود در این وزارتخانه قرار دهد.
هرچند که وزیرصمت دربدو ورود به این وزارتخانه امروز معاون طرح و برنامه این وزارتخانه مامور رسیدگی به مشکلات و واحدهای تولیدی در استان مازندران کرد اما رسیدگی به مشکلات و وضعیت تمام واحدهای صنعتی و تولیدی استانها باید توسط کارشناسان و متخصصان و مدیران این وزارتخانه مورد توجه جدی قرار گیرد.
استان مازندران بیش از دو هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی و صنعتی دارد و بیش از ۶۰ هزار نفر نیروی کار این واحدها مشغول کار هستند و بروز مشکلات در این واحدهای تولیدی می تواند چالش های بزرکی را در استان مازندران به وجود آورد.
انجام بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی، برای رسیدگی به مشکلات این واحدها و ارائه گزارش های مورد نیاز می تواند بخش بزرگی از مشکلات واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری کشور را در استانها برطرف کند.
در سال ۵۷ حدود ۱۵۰۰ واحد صنعتی در داخل کشور وجود داشت اما هم اکنون بیش از ۹۵ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد، این در حالی است که در سال ۵۷ تعداد معادن فعال کشور ۱۹۰ معدن بوده که اکنون به بیش از ۶ هزار معدن رسیده است.
معاون وزیر صنعت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران سال گذشته اعلام کرده بود که فعالسازی ۲ هزار واحد صنعتی نیمه تعطیل کشور برنامه راهبردی دولت در این بخش ضروری است.
«محسن صالحی نیا» افزود: فعالسازی این تعداد واحد تولیدی و صنعتی نیمه تعطیل و راکد و همچنین ارتقای ظرفیت تولید چهار هزار واحد صنعتی از سیاست‌های دولت در سال جاری است.
وی بیان کرد: اگرچه این واحدها بیشتر از نوع صنایع کوچک و متوسط هستند، اما سهم قابل توجهی در اشتغال و اقتصاد کشور ایفا می‌کنند و نیازمند توسعه و تقویت هستند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کشور با اشاره به وجود ۸۴۰ شهرک و ناحیه صنعتی در سطح کشور گفت: ۴۴ هزار واحد تولیدی در این مناطق با ظرفیت‌های متفاوت از ۳۰ تا ۷۰ درصد فعالیت دارند.
صالحی نیا با تاکید بر عزم و اراده دولت برای گره گشایی از مشکلات واحدهای صنعتی خاطرنشان کرد: برخی از این واحدها در زمینه زیرساخت و برخی دیگر مشکلات بیمه‌ای، بانکی و مالیاتی دارند که نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه‌ها و نهادها است.
از طرفی یک عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی رابطه تنگاتنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و به‌طور حتم این رابطه با حضور رزم‌حسینی در وزارت صمت که خود در گذشته از فعالان بخش خصوصی بوده، زمینه های جهش تولید را در کشور محقق می کند.
«خورشید گزدرازی» با اشاره به انتصاب علیرضا رزم حسینی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط رئیس جمهوری، افزود: رزم حسینی با توجه به سابقه اجرایی موفقی که طی سال‌های گذشته در دولت داشته و همچنین تجارب بسیار خوبی که پیش‌تر در بخش‌های تجارتی داشته می تواند در رونق کسب و کار بسیار موفق عمل کند.
این عضوهیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی رابطه تنگاتنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد و حضور رزم حسینی در این وزارتخانه فعالیتهای بخش خصوصی را در بخش های مختلف اقتصادی کشور بیش از پیش تسهیل خواهد کرد.
بدون تردید در سال «جهش تولید» و با توجه به حجم فعالیت های وزارت صنعت و تاثیر آن بر تحقق شعار سال، ورود فردی مسلط و پرتوان به این وزارتخانه می‌تواند تاثیر بسزایی در ایجاد آرامش در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور داشته باشد.
توجه ویژه به حوزه مدیریت بازار، تکمیل زنجیره ارزش افزوده صنعت فولاد، ساماندهی گرانی‌ها و نوسانات قیمت ها، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا کالا و محصولات تولیدی و کنترل قیمت‌ها با مدیریت مناسب بازار از مهمترین وظایف این وزارتخانه در عرصه های اقتصادی است.
برنامه ریزی برای ایجاد توازن منطقه‌ای و توسعه کسب و کارها و صنایع مختلف، مطابق با مزیت‌های منطقه‌ای و تأمین اقلام اساسی به خصوص در حوزه سبد خانوار از دیگر اولویت های کاری وزیر صنعت معدن و تجارت است.
رسیدگی به وضعیت فروش خودرو و قیمت‌های غیرقانونی وعدم اجرای تعهدات خودروسازان، نگاه کلان و استراتزیک به مسائل مختلف تجاری و برقراری آرامش در حوزه بازرگانی کشور از دیگر وظایف مهم این وزارتخانه در دولت دوازدهم است.
نظر شما