به گزارش بازار، علیرضا نظری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، به بررسی سیاست خرید و قیمت تضمینی محصولات کشاورزی پرداخت و عنوان کرد: آنچه که در سال های گذشته از زمان تصویب قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال ۶۹ تا امروز اجرا شده است، نشان می دهد این قانون و تبصره های آن نتوانسته اهداف قانون گذار را تامین کند و در تولید پایدار نقش آفرین باشد.
وی افزود : بر اساس قانون، نظر وزیر جهاد کشاورزی در شورای اقتصاد باید مبنای عمل قرار می گرفت، اما در واقعیت این چنین نبود چراکه ایشان یک نفر بود و بخش های دیگر که افراد بیشتری داشتند در رای نهایی تاثیر گذار بودند. در واقع تولیدکننده عملا نماینده ای در شورا نداشت و در نتیجه رقم تعیین شده غیرواقعی بود و کشاورزان ناچار به فروش تولیدات خود در بازار آزاد بودند تا هزینه های تولید را جبران و سود دریافت کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به تبعات فروش محصولات کشاورزی به افراد غیردولتی پرداخت و گفت : مصرف تولید کشاورزی برای خوراک دام و خروج از مرز به صورت قاچاق تنها دو مورد از مشکلاتی بود که در پی قیمت گذاری نامتعارف دولت ایجاد می شد.
نظری ادامه داد : عدم ارائه محصول توسط کشاورزان داخلی، موجب شدت گرفتن واردات و وابستگی همیشگی به آن در جهت تامین نیازهای داخل است.
وی به اقدامات مجلس یازدهم درباره این موضوع اشاره و اظهار کرد: طرح دو فوریتی اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم به تصویب رسیده است و جزییات آن نیز مورد بررسی قرار گرفته است تا در مسیر قانونی خود قرار بگیرد و پس از تایید شورای نگهبان در سال زراعی جاری به مرحله اجرا برسد.
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس، قیمت ۴ هزار و ۵۰۰ تومان را برای هر کیلوگرم گندم منطقی دانست و عنوان کرد : این نرخ با در نظر گرفتن قیمت تمام شده، صفر تا صد هزینه های تولید و سود متعارف توسط وزیر کشاورزی پیشنهاد شده است، اما شنیده ها حاکی از این است که افراد غیرتولیدکننده در جلسات شورای اقتصاد مشغول چانه زنی هستند تا قیمت را به ۳ هزار و ۶۰۰ تومان در هر کیلو برسانند.
وی اظهار امیدواری کرد : قانون جدید بتواند در تعیین قیمت عادلانه گندم موثر باشد و به داد کشاورزان برسد، چراکه با سازوکار گذشته، دولت بنا نداشت بیش از ۳هزار ۵۰۰ تومان برای هرکیلوگرم این محصول استراتژیک پرداخت کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: این اطمینان را به کشاورزان می دهم که قانون جدید انتظارات آنها را پاسخ خواهد داد، چراکه مصوبات شورا پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی که غالبا مطابق با تولیدکنندگان است، لازم الاجرا خواهد بود و در غیر این صورت اعتبار نخواهد داشت.
وی افزود : بر اساس قانون جدید، قیمت پیشنهادی باید سه ماه پیش از فصل کاشت محصول به کشاورز اعلام شود تا بتواند با در نظر گرفتن سود و زیان اقدام به کاشت محصول کند.
به گفته نظری قیمت جهانی هر تن گندم ۲۷۵ دلار است که معادل ریالی آن با درنظرگرفتن ارز نیمایی به ازای هرکیلوگرم ۵هزار و ۵۰۰تومان است و اگر به این مبلغ هزینه حمل، انبارداری و هزینه های جانبی را اضافه کنیم، قیمت یک کیلوگرم گندم خارجی به ۷ هزار تومان می رسد.
وی در خاتمه گفت : حتی با درنظر گرفتن بالاتر بودن کیفیت گندم خارجی نسبت به نوع ایرانی، این قیمت منطقی و عقلانی به نظر نمی رسد. پس به جای آن که این هزینه هنگفت را صرف واردات کنیم، می توانیم برای تولید پایدار داخلی برنامه ریزی کنیم تا به خودکفایی برسیم.
نظر شما