ملیحه خورده پا؛ بازار: چالش عدم تطابق میزان حقوق دریافتی کارگران و هزینه های معیشت یکی از جدی ترین مباحث اقتصادی-اجتماعی هر ساله بوده است که امسال با توجه به نرخ رشد تورم، تشدید رکود، تبعات اقتصادی ویروس کرونا و گرانی های افسار گسیخته قیمت ها به اساسی ترین بحث در حوزه کارگری تبدیل شده است.
با توجه به عدم رعایت مواد ۴۱ و ۴۲ قانون کار در تعیین حداقل حقوق کارگران (ضرورت رعایت رشد نرخ تورم و هزینه سبد معیشت در تعیین حقوق کارگران) که هر ساله رخ می دهد امسال بحث میزان افزایش حقوق کارگران با نقض این قانون بسیاری جدی تر دنبال شد زیرا شرایط اقتصادی کشور به نحوی هدایت می شود که قیمت کالاها به صورت لحظه ای افزایش پیدا می کند و همین امر موجب شده تا بسیاری اقلام از سبد معیشت کارگران حذف شود.
البته نکته قابل توجه این است که در تعیین سبد هزینه معیشت کارگران پیش از این بسیاری از اقلام محاسبه نمی شد تا بدین ترتیب فاصله میان حداقل حقوق و هزینه کارگران کمتر نشان داده شود تا جایی که براساس گفته رئیس کمیته مزد شورای عالی کار «چای» با اینکه طی یکسال اخیر قیمت آن سه برابر شده است ولی قیمت این کالای اولیه از سبد معیشت کارگران حذف شده است.
مساله دیگر درباره محاسبه هزینه معیشت کارگران این است که کیفیت اقلام محاسبه شده در سبد معیشت این قشر برمبنای بی کیفیت ترین اقلام محاسبه می شود تا بدین ترتیب کارفرمایان بخش خصوصی و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و دو ضلع اصلی شورای عالی کار کمترین میزان حقوق را به کارگران پرداخت کنند.
از اواسط سال گذشته دو مولفه تشدید تحریم ها و تبعات منفی اقتصادی شیوع ویروس کرونا به علاوه بی تدبیری در مدیریت اقتصادی کشور موجب شده تا نرخ انواع کالا در کشور به صورت افسار گسیخته ای افزایش پیدا کند که تبعات ابتدایی آن در قالب افزایش شکاف میان حقوق و هزینه معیشت کارگران خود را نشان می دهد و در نهایت کارگران که تا کنون به دلیل عدم تطابق میان دستمزد و هزینه های معیشت از کیفیت زندگی خود کم می کردند امروز ناچار به کاهش کمیت زندگی شده اند تا جایی که با توجه به شرایط تورمی و افزایش لجام گسیخته قیمتها حتی خرید نان و تخم مرغ نیز برای این قشر زحمت کش به رویا تبدیل شده است.
ناصر چمنی رئیس کانون عالی انجمن صنفی های کارگران ایران در توصیف شرایط معیشتی کارگران به خبرنگار بازار گفت: همانطور که وقتی یکی از بلایای طبیعی نازل می شود ستاد مدیریت بحران فعال می شود امروز که بر سر سفره کارگران همه بلایای طبیعی و غیرطبیعی نازل شده لازم است برای وضعیت معیشت و سفره کارگران نیز ستاد مدیریت بحران تشکیل شود.
بدون تردید در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاستی برای ترمیم دستمزد کارگران ندارد. البته بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابل جامعه کارگری اثبات کننده این صحبت است
سیگنال منفی وزارت کار برای جامعه کارگری
رئیس کانون عالی انجمن صنفی های کارگران ایران درباره تحقق وعده رئیس سازمان بازرسی کشور برای بازنگری مجدد حقوق کارگران در شهریور سال جاری اظهار کرد:دیدگاه رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره بازنگری مجدد افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران را از طریق رسانه ها شنیدم ولی به عنوان نماینده کارگری از این موضوع به صورت رسمی بی اطلاع بودیم.
ناصر چمنی افزود: برای اطلاع دقیق از جزئیات این مساله بارها تلاش کردیم تا از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار بحث بازنگری مجدد حقوق سال ۹۹ کارگران در پایان شهریور ماه را پیگیری کنیم ولی در این باره به ما جوابی ندادند.
این فعال حوزه کارگری ادامه داد: هفته گذشته جلسه شورای عالی کار با تاخیر سه ماهه برگزار شد که در این جلسه با توجه به شرایط اقتصادی کشور نمایندگان کارگری بحث بازنگری دستمزد را مطرح کردیم و خواستار برنامه ریزی دقیق برای موضوع و تعیین زمان دقیق جلسات شورای عالی کار شدیم زیرا باید جلسات شورای عالی کار ماهانه یکبار برگزار شود ولی درباره هیچ یک از این درخواست ها از شورای عالی کار سیگنال مثبت دریافت نکردیم.
وزیر تعاون مجری خواسته های دولت برای عدم افزایش حقوق کارگران
رئیس کانون عالی انجمن صنفی های کارگران ایران با بیان اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید بحث افزایش حقوق کارگران از الان شروع شود؛ اظهار کرد: این مساله را در جلسه هفته گذشته شورای عالی کار مطرح کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم.
چمنی افزود: با توجه به طرح مساله بازنگری افزایش حقوق کارگران از سوی نمایندگان این قشر در شورای عالی کار مشخص شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رقبتی برای ورود به بحث ترمیم دستمزد را ندارد و به هیچ عنوان به این مساله ورود پیدا نمی کند.
نماینده کارگری در شورای عالی کار ادامه داد: ما به عنوان نماینده نیمی از جمعیت کشور در شورای عالی کار سیگنال مثبتی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ترمیم دستمزد حقوق سال ۹۹ با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تغییرات لحظه ای قیمت ها دریافت نکردیم.
بی توجهی دولت نسبت به معیشت کارگران موجب شده تا سفره کارگران از قبل هم خالی تر شود و دغدغه امروز کارگران از کیفیت زندگی به کمیت زندگی تبدیل شود وکارگران در تامین هزینه معیشت خود از خرید مرغ، ماهی و گوشت به تلاش برای خرید سیب زمینی و تخم مرغ رسیده اند
خبری از ترمیم دستمزد کارگران نیست
وی تصریح کرد: بدون تردید در حال حاضر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاستی برای ترمیم دستمزد کارگران ندارد. البته بررسی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابل جامعه کارگری اثبات کننده این صحبت است. در جلسه شورای عالی کار که پیش از عید برگزار شد؛ نمایندگان کارگری حاضر به امضاء مصوبه این شورا که منطبق بر مفاد ۴۱ و ۴۲ قانون کار نبود، نشدند اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همان مصوبه را برای اجرا به دستگاهها و بخش خصوصی ابلاغ کرد تا اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته کارگر نسبت به بازنگری حقوق کارگران ورود پیدا کردند ولی درخواست ایشان نیز حداقل ۳۰ روز طول کشید تا به مرحله اجرا در بیاید.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی های کارگران ایران خاطرنشان کرد: در نهایت «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست شورای عالی کار را به عهده دارد نسبت به برگزاری جلسه ای برای بررسی ترمیم دستمزد سال ۹۹ کارگران اقدام کرد که نتیجه آن افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران شد که البته تصویب آن نیز بیش از ۴۵ روز به طول کشید و در نهایت افزایش حق مسکن کارگران مشمول سه ماه ابتدایی سال جاری نشد.
با توجه به وضعیت بحرانی معیشت جامعه کارگری لازم است تا دولت برای بازنگری مجدد افزایش حقوق کارگران دست به کار شود زیرا فاصله میان دستمزد و هزینه معیشت کارگران به یک مساله بحرانی تبدیل شده است
دولت برای پایین نشان دادن نرخ تورم دست به هر کاری زد
چمنی با اشاره به عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی مستقیم شرایط کارگران گفت: ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار نشان می دهد که دولت برنامه ای برای افزایش مجدد دستمزد کارگران در سال ۹۹ ندارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: رشد نرخ تورم در کشور به صورت لحظه ای شده است و البته نباید از این مساله غفلت کرد که مسئولان دولتی از انجام هیچ اقدامی برای پایین نشان دادن نرخ تورم فروگذار نکردند تا جایی که مبنای تمامی محاسبات را نرخ تورم نقطه به نقطه قرار دادند اما شرایط اقتصادی کشور به نحوی پیش رفت که نرخ تورم به صورت لحظه ای افزایش پیدا می کند.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی های کارگران ایران ادامه داد: متاسفانه شرایط اقتصادی کشور به نحوی پیش می رود که کارگران نمی توانند حتی نوشابه بخرند چه برسد به اینکه به خرید مواد پروتئینی، برنج ایرانی و ... فکر کنند.
چمنی تصریح کرد: با توجه به وضعیت بحرانی معیشت جامعه کارگری لازم است تا دولت برای بازنگری مجدد افزایش حقوق کارگران دست به کار شود زیرا فاصله میان دستمزد و هزینه معیشت کارگران به یک مساله بحرانی تبدیل شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: دولت باید به مساله میزان حقوق کارگران و هزینه سبد خانوار به عنوان یک بحران نگاه کرده و برای عبور از آن چاره اندیشی کند اما از آنجایی که دولت بزرگترین کارفرما است قصد ورود به این حیطه را ندارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مجری دستورات دولت است.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی های کارگران ایران اظهار کرد: بی توجهی دولت نسبت به معیشت کارگران موجب شده تا سفره کارگران از قبل هم خالی تر شود و دغدغه امروز کارگران از کیفیت زندگی به کمیت زندگی تبدیل شود.
چمنی گفت: در حال حاضر شرایط اقتصادی و جهش قیمت ها به نحوی است که تخم مرغ و سیب زمینی به عنوان غذای لاکچری در سفره کارگران محسوب می شود و کارگران در هزینه معیشت خود از خرید مرغ، ماهی و گوشت به تلاش برای خرید سیب زمینی و تخم مرغ رسیده اند.
نظر شما