از سرزمینهای شمالی؛ اقتصاد آذربایجان در تلاش برای رهایی از نفت با نفت؟

تهمینه غمخوار؛ بازار: جمهوری نفت خیز آذربایجان به عنوان کشوری در جنوب آسیای مرکزی و کنار دریای خزر که ما بین کشورهایی از جمله ایران، روسیه و بخش کوچکی از اروپا قرار گرفته، در منطقه قفقاز اهمیت ویژه ای دارد که به لحاظ اقتصادی روابط آن با کشورهای همسایه از اهمیت خاصی برخوردار است.

با نگاهی به اتکای اقتصاد این کشور در سالهای دور در می یابیم که اولین محصول صادراتی این کشور نفت بوده که با انعقاد قراردادهای خارجی و ورود شرکت‌های قدرتمند خارجی به آن،  سرمایه‌ای بیش از ۶۰ میلیون دلار به ‌طور درازمدت در مناطق نفت‌خیز این کشور ایجاد شده است.

بر اساس گزارش ترند،  فرآورده های نفتی، بیش از ۹۰ درصد از صادرات این کشور و همچنین صنعت نفت و گاز مبتنی بر نوسانات قیمت نفت، در محدوده ۳۳ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می دهند.

در سالهای اخیر، مقامات این کشور با تقویت فضای نظارتی و عملیاتی برای فعالیت شرکت ها، جو سرمایه گذاری را به طور قابل توجهی بهبود بخشیده اند به طوری که در رابطه با مبحث سهولت انجام تجارت رتبه ۲۵ ام را در سال گذشته در مقایسه با رتبه ۵۷ ام در سال ۲۰۱۸ از آن خود کرده است.  

چندی پیش رویترز در گزارشی اعلام کرد که هدف اعلام شده جمهوری آذربایجان برای انجام سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به جز زغال سنگ، نفت و گاز طبیعی (۵۰ درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین سال های ۲۰۰۳  تا ۲۰۱۷) به سمت زیرساخت ها و صنعت از جمله معدن، متالورژی و سیمان رفته است.

رویترز افزود: در حالی که زیرساخت های آذربایجان از کیفیت بالایی در مقایسه با سایر کشورهای اوراسیا و کشورهای با درآمد متوسط به بالا برخوردار است، در شاخص عملکرد لجستیکی بانک جهانی با رتبه ۱۲۳ ام از ۱۶۷ کشور،  رتبه ضعیفی دارد، زیرا زیرساخت های تجاری نرم از جمله عملکرد اپراتورهای حمل و نقل، بخش گمرک و کیفیت خدمات لجستیکی در این کشور ضعیف است. بنابراین شبکه های راه آهن نیاز به نوسازی و افزایش هزینه های نگهداری دارند.

در حالی که زیرساخت های آذربایجان از کیفیت بالایی در مقایسه با سایر کشورهای اوراسیا و کشورهای با درآمد متوسط به بالا برخوردار است، در شاخص عملکرد لجستیکی بانک جهانی با رتبه ۱۲۳ ام از ۱۶۷ کشور،  رتبه ضعیفی دارد

ترند همچنین اعلام کرد که پروژه های اتصال خطوط مرزی اولویت های اصلی دولت هستند و بیشتر سرمایه گذاری های حمل و نقل آذربایجان را تشکیل می دهند، اما تمرکز بیشتر در جاده های ثانویه و محلی می تواند ارتباط داخلی را بهبود بخشد و هزینه های سفر را کاهش دهد.  

اگرچه دولت جمهوری آذربایجان به عنوان یک کشور تولید کننده نفت، تنوع اقتصادی و تقویت بخش غیرنفتی را به عنوان اولویت های اصلی در استراتژی توسعه برای سال جاری قرار داده است، بسیاری از سرمایه گذاری های این کشور از ادامه سلطه نفت و گاز در بخش انرژی و اقتصاد به طور گسترده تر پشتیبانی می کند،  به عنوان مثال، برنامه های فعلی سرمایه گذاری در پروژه های بادی، اگرچه قابل توجه است، اما در مقایسه با پروژه های نفت و گاز نادیده گرفته می شوند.

آذربایجان در طول چند سال گذشته فاقد یک استراتژی منسجم برای تمرکز قوی بر محیط زیست و از همه مهم تر، یک افق زمانی کافی برای ارزیابی هم افزایی ها و مبادلات تجاری مرتبط با سرمایه گذاری های مختلف زیرساختی بوده است.

آذربایجان در طول چند سال گذشته فاقد یک استراتژی منسجم برای تمرکز قوی بر محیط زیست و از همه مهم تر، یک افق زمانی کافی برای ارزیابی هم افزایی ها و مبادلات تجاری مرتبط با سرمایه گذاری های مختلف زیرساختی بوده است

 تغییرات نهادی جمهوری آذربایجان در رابطه با ادغام وزارت حمل و نقل با وزارت ارتباطات و فن آوری های عالی در سال ۲۰۱۷ و انحلال آژانس دولتی منابع انرژی جایگزین و تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۹، وضعیت حمل و نقل و انرژی را در این کشور (که بخش های اصلی زیرساختی به شمار می روند) تضعیف کرده است.   

به طور کلی، بخش انرژی از کیفیت بهتری به لحاظ زیرساخت نسبت به سایر بخش های استراتژیک برخوردار است، اما سیستم های انتقال و توزیع برق این کشور در مقایسه با همسایگانی چون گرجستان عملکرد ضعیفی داشته است.  

بخش انرژی از کیفیت بهتری به لحاظ زیرساخت نسبت به سایر بخش های استراتژیک برخوردار است، اما سیستم های انتقال و توزیع برق این کشور در مقایسه با همسایگانی چون گرجستان عملکرد ضعیفی داشته است

سایت nordea trade در گزارش خود اعلام کرد که بر اساس پیش بینی های به روز شده صندوق بین المللی پول از نیمه ماه آوریل سال ۲۰۲۰، در حالی که میزان تولید ناخالص داخلی آذربایجان برابر با ۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۹ رشد کرده،  انتظار می رود تا در پایان سال جاری به دلیل بحران کنونی کرونا به میزان ۲.۲ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۱، رشد ۰.۷ درصدی را شاهد باشد.

بر اساس این گزارش، با وجود مسائلی چون میزان بدهکاری دولتی که انتظار می رود در سال ۲۰۲۰ به ۱۸.۶ درصد نسبت به ۱۹.۷ درصد سال ۲۰۱۹ برسد و همچنین اتکای زیاد به هیدروکربن ها، کاهش تولید نفت (۲۵ درصد کمتر از شش سال گذشته)  و یک سیستم بانکی ضعیف که برای جلوگیری از ریسک نرخ ارز از ارائه وام به ارز محلی خودداری می کند علاوه بر مشکل فسادهای مالی که همچنان حل نشده است و ممکن است مانعی برای توسعه کشور باشد،  صندوق حاکمیت قوی، توسعه میدان گازی در دریای خزر، افزایش صادرات به ترکیه و اروپا،  رابط جغرافیایی بین چین و اروپا و فضای مثبت عمومی کسب و کار از جمله نقاط مثبت این کشور واقع در جنوب قفقاز می باشد.

آذربایجان با کمک ده‌ها شرکت خارجی،  از جمله بی‌پی بریتانیا منابع نفت‌ و گاز خود را در دریای خزر توسعه داده و به تنهایی بیش از سایر کشورهای ساحلی، از دریای خزر نفت و به میزان پنج برابر آنها گاز تولید می‌کند.

دفتر حزب حاکم آذربایجان نوین در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که ذخایر نفتی موجود در دریای خزر و منابع خشکی این کشور معادل چهار میلیارد تن و گاز طبیعی ۲.۶ تریلیون متر مکعب به ثبت رسیده است.  

سرمایه گذاری عمومی در این کشور عموما بر روی پروژه هایی مانند میدان گازی شاه دنیز در خزر ( شرکت ملی نفت ایران یکی از سهامداران طرح توسعه میدان گازی شاه دنیز می باشد)  و خط لوله TANAP ترانس_آناتولی متمرکز شده است، در صورتی که تنوع اقتصادی در صنایعی مانند پنبه کاری، گردشگری،  میوه و سبزیجات و وسایل نقلیه نیز به چشم می خورد.

بر اساس اعلام SOFAZ صادرات نفت و گاز بیش از ۹۵ درصد از درآمدهای جمهوری آذربایجان را در سال ۲۰۱۸ تشکیل داده و میزان درآمد صندوق دولتی نفت این کشور از مدیریت درآمدهای نفتی و گازی برابر شش میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال گذشته گزارش شده است. همچنین، مجموع درآمد اجرای پروژه های نفتی و گازی در دریای خزر در سال ۲۰۱۹ برابر ۱۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اعلام شده است.  

با این حال، در چند سال اخیر به دنبال توسعه بخش های غیر نفتی، رهایی از وابستگی زیاد به درآمدهای حاصل از بخش انرژی و ایجاد تنوع در بخش های مختلف اقتصاد از طریق توسعه زیرساخت‌ها در جهت توسعه کارآفرینی و کسب و کارها بوده، اما گاهی نیز به درآمد های کلانی که از اجرای پروژه های نفتی و گازی به دست می آید، فکر می کند و اجرای این پروژه ها در الویت قرار می دهد.

از آن جمله قرارداد توسعه میادین نفتی آذری، چراغ و گونشلی میان جمهوری آذربایجان و شرکت های نفتی خارجی تا سال ۲۰۵۰ تمدید شده است.

 بودجه سال ۲۰۱۹ نشان داده است که نه تنها از وابستگی به درآمدهای نفتی کاسته نشده، بلکه الهام علی اف تامین نیازهای مالی کشور را از طریق صادرات گاز طبیعی قرار داده است.

بنابراین، با وجود درآمد های کلان از اجرای پروژه های نفت و گاز پس از استقلال از اتحاد جماهیر شوروی به دلیل مشاهده پیامدهای نامطلوب تکیه بر اقتصاد تک محصولی در پی بحران های اخیر بازارهای جهانی نفت، مقامات این کشور به دنبال توسعه بخش های غیر نفتی از جمله مخابرات که بزرگ‌ترین بخش در آذربایجان است و سهم بزرگی را در اقتصاد این کشور ایفا می کند به همراه بهبود بخش کشاورزی در راه افزایش صادرات، ساخت و ساز و بانکداری  با در نظر گرفتن این مسئله که بانک‌های این کشور باید اقداماتی را در جهت افزایش اعتبارات و جذب سپرده‌ها انجام دهند، افتاده اند.

بر اساس گزارش آناتولی، دولت درسال ۲۰۱۸ با اعطای کمکهای مالی به کشاورزان که محصولاتی مانند پنبه، توتون، چغندر قند، گندم، برنج و پیله ابریشم را تولید می کرده اند، موجب شده تا محصولات کشاورزی در ۹ ماه اول سال ۲۰۱۸ نسبت به دوره مشابه سال پیش به میزان ۴.۳ درصد افزایش یافته است.

بنابراین مقامات دولتی مربوط، با در نظر گرفتن برنامه‌های کوتاه، میان و بلندمدت، تلاش گسترده‌ای را در جهت ایجاد اصلاحات در بخش کشاورزی و به‌ خصوص طرح‌های بین‌المللی از دو سال گذشته آغاز نموده اند.

علاوه بر توسعه بخش کشاورزی، تجارت در زمینه ساخت و ساز در کانون توجه قرار گرفته به طوری که رقابت بالا در این بخش موجب شده تا چندین شرکت بومی قدرتمند، خدماتی با کیفیت بالا در انجام پروژه های مختلف از جمله توسعه مناطق مسکونی، دفاتر تجاری و هتل‌ها ارائه دهند.