به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی اظهار داشت: اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به منظور تسهیل در ترافیک و عبور و مرور دریایی، ایمنی شناورها و حفاظت از منابع دریایی و خشکی و از همه مهمتر رونق اشتغال و ایجاد اقتصاد پایدار منطقه اهداف کلانی را در راستای مسئولیتهای قانونی و اجتماعی خود دنبال میکند.
وی ادامه داد: در همین راستا ساخت ۶ موج شکن چند منظور مردمی با هدف اشتغال زایی، محرومیت زدایی، توسعه پایدار، توسعه گردشگری دریایی، اهداف پدافند غیرعامل و توزیع یکنواخت جمعیت در طول نوار ساحلی سیستان و بلوچستان از سال ۸۶ در دستور کار قرار گرفت.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: در حال حاضر عملیات ساخت این موج شکنها به اتمام رسیده و آماده واگذاری به سرمایه گذران بخش خصوصی و ارگانهای خدمات رسان دولتی است.
وی با اشاره به برخورداری این موج شکنها از ۲ بازوی اصلی و فرعی و حدود هشت هکتار حوضچه و ۱۹ هکتار اراضی پسکرانه سند دار، اضافه کرد: برخی از این موج شکنها دارای بازوی رسوب گیر نیز هستند.
آقایی گفت: با پیگیریهای این اداره کل از طریق دو سازمان بنادر و دریانوردی و مدیریت و برنامه ریزی، مجوز واگذاری این موج شکنها از طریق کمیسیون تلفیق دولت در ماه گذشته اخذ و کارگروه تخصصی واگذاری آن نیز تشکیل شد که به طور قطع رونق اشتغال و سرمایه گذاری در سواحل مکران را به همراه خواهد داشت.
وی اعتبار هزینه شده برای ساخت این ۶ موج شکن در طول سواحل مکران را حدود ۱۵۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمانی اعلام و اذعان کرد: اجرای چنین پروژههایی در سواحل سیستان و بلوچستان بسیار تأثیر گذار است، چراکه موجب تثبیت جمعیت و جلوگیری از کوچ اجباری مردم برخی از روستاهای ساحلی که در خشکسالیهای اخیر آسیب دیدهاند، به سمت حاشیه شهرها میشود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان عنوان کرد: فقط موج شکن «گواتر» علاوه بر توسعه گردشگری ساحلی و ایجاد پناه گاه امن نظامی، مرکز ثقل فعالیتهای صیادی برای روستاهای هدف با جمعیت تقریبی بیش از سه هزار نفر شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت، موج شکن «رودیک»، «گوردیم»، «بیردف» و «جد» به سازمان شیلات ایران جهت فعالیتهای صیادی و آبزی پروری و موج شکن «گواتر» به نیروی دریایی ارتش جهت کاربری نظامی و موج شکن «گیشاپ» جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی به روش (BOT) اختصاص یافته است.
نظر شما