به گزارش بازار، سید یاسر رایگانی افزود: زمانی گران فروشی مصداق پیدا می‌کند که سقف قیمت کالا و خدمات، مشخص باشد.
وی اضافه کرد: مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمی‌توانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است.
رایگانی گفت: اختلاف قیمت بازار و خودروساز نشان می‌دهد نه خودروساز از این قیمت‌ها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده‌ای به عنوان دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود اصلی به جیب آن‌ها می‌رود.
وی افزود: در ۱۶ ماه گذشته حدود ۲۵ هزار پرونده خودرویی را در سازمان تعزیرات حکومتی، مختومه کردیم که حدود ۸۳ درصد آن پرونده‌هایی هستند که برای ما شفاف بودند و به راحتی توانستیم با آن‌ها برخورد کنیم، اما در وضعیت کنونی با توجه به اینکه سقف قیمتی خودروها در بازار و سطح خرده و عرضه مشخص نیست، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با گرانفروشی بسته است.
رایگانی اضافه کرد: اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ابلاغیه‌های ستاد تنظیم بازار و قوانین صنفی است که خودرو نیز شامل آن است، اما مبنای قیمت ما برای مبارزه با گرانفروشی خودرو مشخص نیست.
رئیس شورای رقابت هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه وظیفه این شورا، تنظیم دستورالعمل قیمت است، گفت: این شورا تلاش می‌کند با تنظیم دستورالعمل، قیمت تعادلی باشد و به دست مصرف کننده واقعی برسد.
رضا شیوا ادامه داد: از اردیبهشت امسال که مسئولیت تنظیم دستورالعمل قیمت از وزارت صمت، دوباره به شورای رقابت برگردانده شد، حدود ۱۴ ماه پیش از آن هیچ کدام از خودروها افزایش قیمتی نداشتند.
وی با اشاره به اینکه دستورالعمل را برای همه خودروها صادر کردیم، گفت: قیمت‌هایی را که اعلام کردیم هم برای مصرف کننده و هم تولید کننده، عادلانه است.
شیوا با اشاره به اینکه قیمت اعلامی ما با بازار آزاد اختلاف زیادی دارد، افزود: وظیفه شورای رقابت این است که در برابر کالاهای انحصاری، قیمت عادلانه را اعلام و متقاضی واقعی را پیدا کند بنابراین شرط‌های زیادی برای خرید خودرو گذاشتیم، اما با این حال معلوم نیست که آیا همه کسانی که در قرعه کشی برنده می‌شوند متقاضی واقعی خودروها هستند یا نه؟
رئیس شورای رقابت گفت: اکنون سود منطقی، حدود ۱۰ درصد و هزینه مالی حداکثر تا ۵ درصد را برای خودرو سازان و هزینه معاملات به علت وضع فوق العاده کنونی را در نظر گرفتیم و کاهش ۲ و نیم درصد بهره وری را انجام ندادیم و فعلاً با توجه به وضع ویژه کنونی، کیفیت را هم دست نگه داشتیم.
شیوا افزود: خودروسازان، ۱۷ درصد سود تعیین کرده بود، اما شورای رقابت، ۱۰ درصد سود و ۵ درصد هم هزینه مالی در نظر گرفت بنابراین اختلاف زیادی با خواسته‌های خودروسازان نداریم.
وی با اشاره به اینکه محاسبه تورم با بانک مرکزی است، ادامه داد: انتظار این است که هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود، کالا داشته باشد به همین علت افزایش‌ها را برای هر سه ماه یکبار در نظر گرفتیم.
شیوا با بیان اینکه وضع کشور و ارتباط ما با خارج، ویژه است، اضافه کرد: از نظر علمی و محاسباتی، امکان قیمت گذاری خودرو به صورت روزانه وجود ندارد و نمی‌شود هر ماه قیمت‌ها را تغییر داد. معاون امور صنایع وزارت صمت هم با حضور در این برنامه با اشاره به اینکه ساماندهی وضع تولید و عرضه متناوب خودرو به بازار از جمله وظایف وزارت صمت است، گفت: تولید خودرو در کشورمان تا ۱۶ شهریور امسال رشد داشت و امسال ۳۹۹ هزار دستگاه تولید کردیم در حالی که این رقم، پارسال ۳۳۵ هزار دستگاه بوده است.
امسال از ۳۹۹ هزار دستگاه خودروی تولید شده، ۳۲۴ هزار دستگاه تحویل شده است و خودروهای ناقصی که تولید کردیم نسبت به پارسال ۲۴ درصد کمتر بوده است.
نظر شما