به گزارش بازار، اسماعیل کبودی رئیس سابق هیئت مستشاری مالیاتی در وزارت دارایی، عضو جامعه رسمی مشاوران مالیاتی ایران و عضو سابق هیئت حل اختلاف مالیاتی مودیان بزرگ مالیاتی در رابطه با مسائل حوزه تولید و مالیات مصاحبه کرد.
کبودی با اذعان به ظلم‌های مالیاتی صورت گرفته به حوزه تولید گفت: دو قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده اشاره‌هایی به تولید دارند، اما متاسفانه ماده ۱۳۲ همیشه از بحرانی‌ترین و چالش برانگیزترین بخش‌های مالیات بوده و مشکلات خاص خودش را داشته و دارد.
وی تأکید کرد: کارشناسان خبره دانشگاهی، اجرایی و بخش اصناف باید در حوزه مالیات هم اندیشی کنند تا وضعیت تولید در حوزه مالیات‌ها یک بار برای همیشه ساماندهی شود.
دولت، تولیدکنندگان را در توسعه اقتصادی شریک نمی‌کند
رئیس سابق هیئت مستشاری مالیاتی در وزارت دارایی گفت: دولت و عوامل اجرایی مالیاتی نه تنها تولیدکننده و بخش خصوصی را همراه و شریک خود در توسعه اقتصادی نمی‌دانند بلکه به چشم مشتری به آنها نگاه می‌کنند و این رویکرد، آثار مخربی بر اقتصاد برجای خواهد گذاشت.
مأموران مالیاتی تولیدکنندگان را تحویل نمی‌گیرند
کبودی گفت: یکی از گلایه‌های اکثر تولیدکنندگان از مأموران و مجریان مالیاتی این است که آنها را تحویل نمی‌گیرند و پشت درها معطّل می‌کنند.
وی با تصریح بر اینکه قشر دولتی معمولاً بخشی‌نگر است و چشم اندازی ندارد افزود: ایران تا چند سال قبل هم با کشورهایی مانند مالزی و کره جنوبی هم سطح و حتی بالاتر بود، اما این کشورها هدف توسعه اقتصادی را دنبال کردند و ما هنوز در پیچ و خم بروکراسی اداری باقی ماندیم و مسیر را گم کردیم.
عضو جامعه رسمی مشاوران مالیاتی ایران همچنین به نتایج مطالعاتی در زمینه مالیات تولیدی اشاره و عنوان کرد: به عنوان مثال مالیات تولیدی در کشور آلمان فقط هفت درصد اما برای غیرتولیدی‌ها ۱۹ درصد است و این یعنی احترام به تولید و تولیدکننده.
دادستان انتظامی مالیاتی با ممیزان متخلف برخورد کند
وی با تأکید براینکه دادستان انتظامی مالیاتی باید با ممیزان متخلف برخورد کند افزود: طبق ماده ۲۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم اگر ممیز مالیاتی از روی عمد یا مسامحه مالیات را بیشتر یا کمتر از حد متعارف و واقعی تشخیص دهد باید به دادستان انتظامی مالیاتی ارجاع داده شود، اما من در طول خدمتم ندیدم که یک ممیزی مالیاتی که مالیات مودی را بیشتر از حد واقعی و قانونی تشخیص داده بازخواست شده باشد.
قانون رفع موانع تولید؛ بسترساز جهش تولید
در ادامه، دکتر مهدی حاجی میرعرب مشاور و مدرس مدیریت و علوم اقتصادی گفت: قانون پنج ساله رفع موانع تولید که قانون بسیار خوبی هم بود می‌توانست تا امسال زمینه «جهش تولید» را فراهم کند، اما متاسفانه به درستی اجرایی نشد.
وی افزود: نقطه اصلی در این قانون، تولید بود و با اینکه برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و موضوعات مالیاتی هم راهکارهایی داشت اما آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفت.
دولت؛ عامل بخشی از گرفتاری‌های امروز تولید
حاجی میرعرب معتقد است که بخشی از گرفتاری امروز تولید به دلیل وجود رقیب ابر قدرتی به اسم دولت و دولتمردان در بخش‌های مختلف تولید است که گویا می‌خواهند سهمشان را از تولید و بخش خصوصی بیشتر کنند.
مدرس مدیریت و علوم اقتصادی با بیان اینکه تفکرات اقتصادی ما از اساس و بنیان مشکل دارد، گفت: مشکل ما این است که ثروت آفرینی و کار، ارزش محسوب نمی‌شوند، لذا هر کسی که بیکارتر است و بیشتر مصرف می‌کند و از زیر بار مالیاتی فرار می‌کند ارزشمندتر است.
وی به تأثیر سه عامل سیستمی (تنظیم صحیح قوانین)، انسانی و فرهنگی در بهبود سیستم مالیاتی کشور اشاره و اظهار کرد: این عوامل فقط در کنار هم معنا پیدا می‌کنند درغیر این صورت منجر به تفسیرهای مختلف و اجرای سلیقه‌ای قوانین و نهایتاً عدم توسعه ملی خواهدشد.
حاجی میرعرب گفت: ما در مسیر «جهش تولید» از سیستم‌های دولتی، بانکی و مالیاتی و قضایی طلبکاریم تا کار تولید را در کشور به سمت جلو پیش ببرند.
نظر شما