بازار؛ گروه فناوری اطلاعات: پس از پاندمی ویروس کرونا و تعطیلی اجباری کسب و کارها، ارزش پول ملی به یک باره سقوط و قیمت دلار از ۲۰ هزارتومان نیز گذشت و تا مرز ۲۶ هزارتومان پیش رفت. پس از نوسانات فراوان و تحلیل های مختلف در مورد علت بالارفتن نرخ دلار اما این ارز به ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و با نوسانات کمی ثابت مانده است. گویا کابوسی که فعالان اقتصادی از آن به عنوان یادگار روحانی یاد می کردند، به وقوع پیوست و دور از انتظار نبود که قیمت موبایل آیفون ۱۱ پرومکس با حافظه ۲۵۶ نیز به ۶۰ میلیون تومان برسد. این روزها اما به گفته مسئولان امر بازار داخلی تلفن همراه با آرامشی نسبی همراه است و قیمت آیفون ۱۱ پرومکس ۲۵۶ به در مرز ۳۰ میلیون تومان در نوسان است.
اکنون قیمت تمام محصولات و کالاهای مورد نیاز مردم همگام و حتی پیشران از تورم بالا می رود و تلفن همراه هوشمندی که نیازهای عادی مصرف کننده را برطرف کند به مرز ۵ میلیون تومان رسیده است. اما آیا با ادامه روند افزایشی دلار و سایر محصولات موردنیاز مصرف کنندگان باز هم باید منتظر افزایش نرخ تلفن همراه بود؟ سوالی که هیچکدام از مسئولان پاسخی برایش ندارند.
کارشناسان معتقدند تحریم های همه جانبه اقتصادی نقشی تعیین کننده تر از نرخ دلار دارد چراکه کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار در کشور گاهی به نوسانات سیاسی وابسته است و همین نوسان همیشگی بر واردات صحه گذاشته است. اکنون فناوری های نوین ازجمله تلفن همراه، کنسول ها و گجت های بازی و ... با چند واسطه به کشور وارد می شود و همین واسطه گری قیمت تمام شده کالا را تعیین می کند که در اکثر موارد حتی از نرخ دلار نیز بیشتر است. به طور مثال اگر ایران تحریم نبود و می توانستیم از سایت های جهانی یا سایت کمپانی اپل، موبایل آیفون ۱۱ پرومکس با حافظه ۲۵۶ را با دلار ۲۲ هزارتومان سفارش دهیم، ارزان تر از قیمت این محصول در بازار داخلی تمام میشد. اکنون قیمت این محصول ۱۰۹۹ دلار است و با دلار ۲۲ هزارتومانی در تاریخ ۱ شهریور حدود ۲۴ میلیون تومان هزینه خواهد داشت. درحالی که این تلفن همراه در داخل کشور از ۳۵ میلیون تا ۴۷ میلیون تومان متغییر است و این به معنای تورم واقعی و راه های پیچ در پیچ واردات است.
درحال حاضر با پیشرفت جوامع بشری و نیاز به پیشبرد امور با تکنولوژی های هوشمند، تجارت موبایل بخش مهمی از اقتصاد را به خود اختصاص داده است. طبق آخرین آمارهای منتشرشده تجارت جهانی موبایل، میزان صادرات تلفن همراه در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۶۴.۹ میلیارد دلار بوده که این روند در مقایسه با سال ۲۰۱۳ نزدیک به ۶.۸ درصد و در مقایسه با سال ۲۰۱۶، حدود ۸.۸ درصد یافته است.
در سال ۲۰۱۷ ، آسیا با سهم ۷۵ درصدی در جایگاه نخست صادرات موبایل، اروپا با ۱۹.۶ درصد و آمریکای شمالی با ۴.۸ درصد صادرات به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار داشتند. میزان واردات موبایل به ایران نیز طبق اطلاعات منتشر شده از سوی انجمن واردکنندگان موبایل کشورمورد بررسی قرار میگیرد، حجم واردات در سال ۹۸ با بیش از ۹۰ درصد رشد به حدود ۱۵ میلیون و ۳۸۰ هزار دستگاه رسید و حذف معافیت ۸۰ دلاری واردات مسافری هم باعث کاهش چشم‌گیر واردات موبایل از این طریق شد که از این میزان موبایل وارد شده ، ۱۴ میلیون دستگاه توسط مصرف کنندگان در شبکه ارتباطی تلفن همراه کشور فعال شده بود.
آنطور که گفته می شود بیشترین میزان واردات در سال گذشته در دی ماه صورت گرفته به‌طوری‌که تعداد ۱.۸ میلیون دستگاه موبایل وارد کشور شده است. در این میان همچنان سامسونگ با ۵۶ درصد، بیشترین سهم بازار موبایل کشور را در اختیار خود داشت.
*تلفن های همراهی که درسال ۹۹ وارد شدند و تلفن های همراهی که در گمرک دپو ماندند؛ چقدر است؟
از ابتدای سال ۹۹ تا پایان تیر ماه سه میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است و این در حالی است که بازار واردات موبایل به دلیل شیوع ویروس کرونا و مشکلات تخصیص ارز آرامش نسبی چندانی ندارد. البته وزارت صمت قول هایی را مبنی بر ترخیص تلفن همراه های مانده در گمرک داده است.
بیستم مرداد ماه سال جاری حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صمت در واکنش به موضوع گوشی های همراه معطل مانده در گمرک گفت «از این موضوع که تعداد ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک برای ورود به بازار بیش از ۴ ماه معطلل مانده است، اطلاع نداشتم اما این موضوع را حتما مورد بررسی و پیگیری قرار خواهم داد.»
این درحالی است که از مدت ها پیش خبر دپو شدن حدود ۶۰۰ هزار تلفن های همراه از سوی مقامات دولتی و غیردولتی بارها تکرار شده است. خرداد ماه سال ۹۷ بود که به دلیل افزایش چشمگیرنرخ ارز و حواشی ایجاد شده راجع به تخصیص ارز یارانه ای به شرکت های واردکننده تلفن همراه که منجر به محاکمه مدیران شرکت های واردکننده و توقیف حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه شد، در خبرها خواندیم که این بازار از شرایط تعادل خارج شد. شاید بتوان گفت که اگر این محصولات در زمان مقرر به بازار ارائه می شد، می توانست قیمت و تقاضا را کنترل کند. با اینکه وزیر ارتباطات در اردیشهت ماه سال ۹۸ گفته بود که این موضوع به جلسه سران قوا ارجاع شده است، اما به نظر می رسد بعد از گذشت این مدت و قدیمی شدن موبایل ها همچنان تصمیمی درمورد ترخیص و تعیین تکلیف تلفن های همراه اتخاذ نشده است.
همچنین آذرماه سال ۹۸، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی میزان تلفن های همراه باقی مانده در گمرک را بیش از ۳۰ الی ۴۰ درصد از کل تلفن های همراه واردشده با ارز دولتی عنوان کرد. ارز دولتی که طبق اعلام وزیر ارتباطات از ابتدای سال ۹۸ تا پایان خرداد همان سال به ۴۰ شرکت اختصاص داده شده و رقم کل آن ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو بوده است.
اما در شرایط فعلی که هنوز تکلیف تلفن های همراهی که در گمرک دپو شده اند مشخص نشده و سرپرست وزارت صمت نیز از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده، اقتصاد کشور در موج نخست همه گیری ویروس کرونا با افزایش بی سابقه نرخ ارز روبرو شد. به دنبال آن و پس از آنکه در تیر ماه سال جاری اعلام شد که گوشی های بالای ۳۰۰ یورو با ممنوعیت واردات روبه‌رو هستند، شوک شدیدی به بازار وارد شد زیرا این مصوبه به معنای آن بود که گوشی های ایفون، محصول شرکت اپل نمی توانند به کشور وارد شوند و این ممنوعیت شامل تمامی گوشی های مدل بالای سامسونگ و سایر برندهای معتبر نیز بود. با این خبر نه تنها بازار موبایل از تعادل خارج شد که قیمت های بی سابقه ای را تجربه کرد. به طوری که آیفون پرومکس با حافظه ۲۵۶ گیگابایت که روز یکشنبه، ۳۷ میلیون تومان به فروش می رسید به ۵۷ میلیون تومان افزایش یافت.
*بازار موبایل آرامش نسبی دارد
ابراهیم درستی، نماینده سرپرست وزارت صمت در اتاق اصناف کشور و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران که رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه نیز هست، درخصوص وضعیت بازار به «خبرگزاری بازار» می گوید که اکنون وضعیت بازار نسبت به گذشته آرام تر و شتاب قیمت ها به دلیل بخشنامه ممنوعیت واردات کالاهای بالای ۳۰۰ یورو که باعث التهاب بازار و سوءاستفاده برخی افراد شده بود، گرفته شده است.
او ادامه می دهد که برای رسیدگی به گران فروشی تلفن های همراه در بازار بارها از تمام نیروهای بازرسی و اطلاعاتی درخواست داشتیم که بررسی کنند آیا فروشندگان کالای وارداتی خود را با دلار ۱۲ هزارتومان عرضه کرده اند یا خیر؟
درستی با بیان این که درحال حاضر با گفت و گوهایی که در رسانه ها انجام داده ایم وضعیت بازار تعدیل و در انبارها کالایی باقی نمانده است. گوشی ها به بازار عرضه شده و قیمت عمده تلفن های همراه مناسب است. اما از آنجا که قیمت تلفن همراه به صورت مستقیم به دلار وابسته است. اگر نرخ ارز افزایش داشته باشد قیمت تاثیر بسزایی بر بازار موبایل خواهد گذاشت
نماینده سرپرست وزارت صمت در اتاق اصناف کشور در واکنش به اینکه وضعیت تلفن های همراهی که در گمرک مانده اند، چیست؟ پاسخ داد که امیدوار هستیم تلفن های همراهی که در گمرک دپو شده اند زودتر ترخیص شوند چراکه گفته شده است وزارت صمت و گمرک درصدد پیگیری و ترخیص آن ها هستند.
وی در انتها تاکید می کند که این گوشی ها باید به بازار عرضه شوند تا از کمبود تلفن همراه در روزها و ماه های آتی جلوگیری شود. با این حال در شرایط فعلی معضلی برای تامین موبایل نداریم و حتی تلفنی که به مرز ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان رسیده بود، امروز حدود ۳۰ میلیون تومان عرضه می شود و درحال نزدیک شدن به قیمت قبل از گرانی هاست.
«خبرگزاری بازار» در ادامه نیز در گفت وگو با سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، واردات تلفن های همراه را بررسی می کند.
*واردات تلفن همراه با رشد ۲۰۵ درصدی روبه رو است
سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران در گفت وگو با «خبرگزاری بازار» با ضمن اشاره به افزایش۷۸درصدی واردات گوشی تلفن همراه، بیان کرد: «در سال جاری با وجود شیوع ویروس کرونا از فروردین ماه تا بیست و هفتم مرداد ماه، حدود ۱۴۹۶ اظهارنامه برای واردات تلفن همراه به گمرکات کشور داشتیم که در مدت مشابه سال گذشته این میزان ۵۵۳ اظهارنامه بوده است. بنابراین می‌توان گفت در سال جاری با رشد ۱۷۰ درصدی اظهارنامه این کالا برای واردات مواجه هستیم.»
وی افزود: «در این مدت نیز ارزش دلاری تلفن های همراه، عددی بالغ بر ۶۱۰ میلیون و ۳۰۴ هزار و ۲۹۳ دلار بوده است، که در مدت مشابه سال گذشته ۱۹۹ میلیون و ۶۷۳ هزار و ۴۷۷ دلار بوده است. این آمار نشان می دهد که میزان واردات تلفن همراه از لحاظ ارزشی با رشد ۲۰۵ درصدی مواجه بوده است.»
لطیفی اظهار کرد: «درسال جاری ۳ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۸۳۰ دستگاه تلفن همراه از گمرکات کشور ترخیص شده است، درحالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۳۸۲ گوشی موبایل وارد بازار شده بود. این آمار بدین معناست که ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه بیشتر وارد شده و با افزایش ۷۸ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.»
سخنگوی گمرک با اشاره به اینکه اینکه محدودیت قیمتی در واردات تلفن همراه وجود ندارد، تصریح کرد: «همچنین در مدت ۴ ماه و ۲۷ روزه ابتدایی سال گذشته متوسط قیمت گوشی های وارداتی ۹۰ دلار بوده اما در مدت مشابه سال جاری متوسط قیمت هر تلفن همراه به ۱۶۰ دلار رسیده و به معنای آن است که محدویت قیمتی در واردات تلفن همراه وجود ندارد.»
*شایعات بازار، قیمت گوشی را چند برابر افزایش داده است
وی در ادامه گفت: «برخی از افراد دخیل در بازار تلفن همراه، هراز گاهی برای سود بیشتر با پخش شایعاتی مانند محدویت های وارداتی به التهاب بازار دامن زده و قیمت ها را بالا می‌برند. به طور مثال شایعاتی از قبیل کاهش واردات یا ترخیص نشدن تلفن همراه و عدم ثبت سفارش برخی از گوشی ها باعث شوک عجیب به بازار گردید و قیمت برخی گوشی های ۳۰ میلیونی به ۵۰ میلیون رسید.»
سخنگوی گمرک ایران در پایان ضمن تاکید به اینکه هیچ تغییری در رویه واردات تلفن همراه به وجود نیامده است، تاکید کرد: «گمرک همواره در تلاش بوده که با پاسخگویی در زمان مناسب از التهابات بازار بکاهد. هیچ گونه تغییری در رویه واردات تلفن همراه نداشتیم و به طور متوسط روزانه ۳۰ هزار دستگاه موبایل از گمرکات کشور ترخیص شده است. این میزان واردات گوشی برخلاف تمام شایعات بالاتر از مصرف داخلی و نیاز بازار است.»
نظر شما