علی عبدی زاده؛ بازار: بررسی آمارهای اقتصاد کلان کشور و اینکه فضای فعلی کشور متأثر از آمارهای سال گذشته یعنی ١٣٩٨ از جمله نرخ رشد اقتصادی منفی ٧.٦ درصد و تورم ٤٧ درصدی و همچنین پیش بینی نرخ رشد اقتصادی بیش از منفی هشت درصد و نرخ تورم حدود ٥٠ درصدی چهارماهه نخست سال می‌توان دریافت رکود تورمی تحت سیاست‌های ناکارآمد و عدم به کارگیری همه ظرفیت‌های ابزارهای مالی بوجود آمده است که حاصل آن کاهش قدرت خرید مردم شده و در صورت تداوم شرایط فعلی با کاهش کشش طرف تقاضا، تشدید رکود را شاهد خواهیم بود و از طرفی با کاهش سرعت گردش نقدینگی و در همین راستا با کاهش عرضه و تولید کالا مواجه بوده و با بحران هایی مرتبط نیز روبرو خواهیم شد.
تحت تأثیر همین فرآیند که بخش تولید تحت الشاع قرار گرفته است، نرخ بیکاری را بیش از انتظارات منفی خواهد کرد و لذا با توجه به آمارها و داده‌های اقتصادی یاد شده می‌توان گفت که با توسعه کیفی صنعت لیزینگ و بیمه به عنوان ابزارهای کارآمد و مؤثر مالی می‌توان امکان تحصیل گری و مدیریت شرایط فوق الذکر را تا حدودی فراهم کرد.
با توجه به اینکه نهادهای لیزینگ و بیمه می‌توانند با ارائه خدمات مالی به عنوان حلقه واسطه عرضه و تقاضا، با افزایش قدرت خرید با توجه به ایجاد شرایط حمایتی و پوششی در سمت تقاضا و وارد کردن شوک به سمت عرضه ایفای نقش کنند (افزایش تقاضا) که لازمه آن افزایش سرمایه شرکتهای لیزینگ و بیمه از محل آورده نقدی سهامداران آن‌ها است.
در صورتی که افزایش نقدینگی در جهت بالا بردن کشش تقاضا از کاهش تولید (ناشی از تورم و افزایش قیمت‌ها) جلوگیری کرده و همچنین بازار دلالی را که همواره باعث ایجاد تورم کاذب در بازار بوده را کم اثر کرده و تقاضا را با فعال سازی این ابزارها مدیریت کرد و با شکل گیری یک بازار واقعی زنجیره تولید کننده و مصرف کننده را در برابر وقوع بحران‌های آتی از جمله تشکیل بازار سفته بازی و سوداگری در بازار مصون کرد که خروجی آن تحت عنوان یکی از راهکارهای جلوگیری از تشدید رکود تورمی خواهد بود.
لذا پیشنهاد می‌شود سیاستگذار نیز در کنار و موازی با سهامداران شرکتهای لیزینگ و بیمه بتواند نقش تعیین کننده داشته باشد و با سیاست‌های حمایتی از جمله تخصیص و در اختیار گذاشتن انواع اوراق و استفاده از ارائه انواع تسهیلات، اسناد اعتباری در اشکال گوناگون و منابع مازاد بانک‌ها با هدف افزایش توان خدمات دهی شرکتهای لیزینگ و همچنین استفاده از ظرفیت صنعت بیمه تحت عنوان بیمه‌های اعتباری و به کارگیری سرمایه و نقدینگی انباشته در این حوزه به‌عنوان یک ابزار تصحیلگر بهره‌برداری کرد لذا با این هدف و ارائه خدمات در بازار مسکن و خودرو، کالای خانگی و تقاضای کالاهای اساسی در مدیریت بازار، بخش تولید و حمایت از مصرف کننده ورود کند.
در پایان قابل ذکر است، سازکار بازار بدون برنامه نخواهد توانست در شرایط بحرانی یا نوسانی به تعادل برسد و با تدوین یک برنامه هدفمند و به کارگیری استفاده حداکثری از همه ابزارها و ظرفیت‌ها خواهد بود.
نظر شما