جایگزین کردن ارز نیمایی در سبد معیشت خانوار حوادث جبران ناپذیری را ایجاد می‌کند

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، فرامرز توفیقی اظهار کرد: ما برای یک تولید به چهار عامل احتیاج داریم که نخستین آن نیروی انسانی، ماشین آلات و دستگاه‌ها، روش استفاده و مواد اولیه است تا در نهایت به محصول تبدیل شود.

وی افزود: علت اینکه نخستین عامل تولید نیروی انسانی است به این خاطر است که اگر ما برای نیروی انسانی قدمی بر نداریم اما تمام ابزارهای دیگر را داشته باشیم قطعا و یقینا به اهداف تولید نخواهیم رسید.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نیروی انسانی را مهم ترین و حیاتی ترین سرمایه صنعت دانست و گفت: باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری باید حداقل‌های یک کارگر فراهم شود که می‌توان از مهم ترین آن‌ها مزد منصفانه و دیده شدن نقش آفرینی آنان برشمرد.

توفیقی بیان کرد: شورای عالی کار سه جانبه گرایی است که دولت، کارگر و کارفرما باید حضور داشته باشند و دولت باید نقش تسهیل گر داشته باشد اما متاسفانه به خاطر ساختار تشکلاتی دولت، دولت لباس کارفرمایی بزرگ به تن کرده است چرا که قسمت اعظم صنایع و کارگاه‌های ما دست دولت است و کارگاه‌های کوچک و متوسط ما دست نماینده کارفرمایی ما است.

وی با بیان اینکه حقوق قانون کار حداقل‌های سطح زندگی کارگری را نمی‌تواند بچرخاند، یاداور شد: حتی سبد معیشتی که در اسفند ماه ۹۸ مصوب شد که مبلغ چهار میلیون و نهصد چهل هزار تومان را هم ما محقق نمی‌بینیم.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نیروی انسانی بیان کرد: روح قانون کار را می‌توان در سه ماده ۷، ۴۱ و ۱۴۹ خلاصه کرد که ماده هفت نوع اشتغال و قرار داد بین کارگر و کارفرما است که از سال ۱۳۶۹ برای اجرایی شدن ماده هفت قدمی برداشته نشده است و جای سوال این جا است که قوه مقننه چرا از قوه مجریه در خصوص عدم اجرای این مهم سوال نکرده است.
توفیقی تصریح کرد: با توجه به این موضوع اکنون عدم امنیت شغلی، نداشتن آینده شغلی و غیره کارگر را نمی‌توان بهره ور کند و به همین علت است که نرخ فرزند آوری و ازدواج کاهش یافته و خشونت‌های حوزه خانواده افزایش یافته است.

وی درباره ماده ۴۱ گفت: این ماده در خصوص دستمزد کارگر بوده اما عدم اجرای نگاه منصفانه به کارگر سبب شده که بیش از ۶۳ درصد اختلاف میان دستمزد کارگر و سبد معیشت ایجاد شود.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار بیان کرد: ماده ۱۴۹ قانون اساسی به بخث مسکن دار شدن طبقه ضعیف اشاره دارد که تاکنون اجرایی نشده است؛ همچنین، سوالی که وجود دارد این است که حق مسکن که در شورای عالی کار با حضور چهار نماینده دولت، نماینده کارگران و کارفرمایان امضا می‌شود چرا باید برای تصویب به هیات وزیران برود؟

توفیقی بیان کرد: اگر فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی ماده ۷، ۴۱ و ۱۴۹ را اجرایی کنند ما شاهد بلوغ و پیشرفتی در بهره ور شدن نیروی کار، امنیت شغلی کارگر و تامین بسیاری از نیازمندی‌های کشور در داخل کشور خواهیم بود.

وی تصریح کرد: دولت باید ترمز افزایش ساعتی قیمت‌ها را کشیده و نباید سبد معیشت خانوارها را از ارزدولتی به ارز نیمایی کلید بزند با این بهانه که با دادن کوپن جلوی آسیب پذیر شدن قشر آسیب پذیر را بگیرد این در خالی است که جایگزین کردن ارز نیمایی به جای ارز دولتی می‌تواند حوادث جبران ناپذیری را ایجاد کرده و مشکلات اجتماعی را ایجاد کند.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار در خاتمه گفت: ما نباید کارگر را هزینه نبینیم و به فکر سرکوب امنیت و دستمزد وی نباشیم بلکه باید به دنبال محقق شدن و منصفانه شدن دستمزد کارگران باشیم.

در ادامه این گفت وگو، یحیی حاجبی؛ پژوهشگر مسائل اقتصادی گفت: باید به این مسئله توجه داشت که کارگر، عضوی از توابع اقتصادی است که خروجی‌های ما را کم و زیاد می‌کند.

وی با بیان اینکه جهش تولید وابسته به نیروی انسانی است، افزود: افزایش جهت تولید نیازمند افزایش کارایی منابع انسانی بوده و این مهم خود نیازمند مواردی همچون آموزش، امنیت شغلی و غیره است.

این پژوهشگر مسائل اقتصادی گفت: باتوجه به افزایش تورم، باید هر ساله دستمزد کارگران نیز افزایش یابد.

حاجبی بیان کرد: جهش تولید یک شتاب برای تحقق رونق تولید است و باید به نیروی کار، امنیت شغلی وی و مهارت افزایی توجهات لازم صورت گیرد.