مریم مختاری؛ بازار: مطابق با آمار رسمی، اقتصاد ایران در حالی با معضل کرونا مواجه شده که متغیرهای اقتصاد کلان وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دادند، رشد اقتصادی بدون نفت حدود صفر بوده است و از سوی دیگر دولت به لحاظ منابع در تنگنا قرار دارد و کسری بودجه دولت یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران برای سال ۱۳۹۶ است.
در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل‌شده در اثر اپیدمی کرونا و همچنین کاهش تولید ناشی از آن، می‌تواند اقتصاد را با تورم بالاتر و رشد اقتصادی پایین‌تر مواجه سازد.
شوک کرونا
شوک ناشی از کرونا، اقتصاد را هم با شوک عرضه و هم با شوک تقاضا مواجه کرده است.آثار اقتصادی شیوع این ویروس بر کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور را می‌توان از ابعاد مختلف موردبررسی قرارداد بااین‌وجود تمام بخش‌های اقتصادی به یک نسبت دچار رکود نمی‌شوند بخش‌هایی مانند گردشگری و حمل‌ونقل ازجمله بخش‌هایی هستند که به‌سرعت تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار می‌گیرند.
به نظر می‌رسد بیشترین آسیب را بخش خدمات و زیر بخش‌های آن ازجمله اقتصاد شهری در مقایسه با اقتصاد روستایی؛ کارگران در مقایسه با کارفرمایان و گروه‌های آسیب‌پذیر و شاغل در بخش غیررسمی شهری در مقایسه با سایر بخش‌ها متحمل شدند.
اثرگذاری کرونا بر کسب‌وکارهای خراسان رضوی
بر اساس کاهش ۲۵ درصدی درآمدهای استان در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۸ سهم مالیات در تولیدات استان در این ماه حداقل ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش داشته‌اند که با برآورد و تخمین میزان خسارت وارده ناشی از شیوع کرونا بر اقتصاد خراسان رضوی حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال از کل ۷۵ هزار میلیارد ریال حمایت دولت برآورد شده است.
شیوع ویروس کرونا علاوه بر اثرات مشترک در استان ها اما تاثیرات خاصی نیز بر بخش‌های درآمدزایی برخی از استان ها مانند خراسان رضوی داشته که به‌اجمال موردبررسی قرار می‌گیرد.
گردشگری و گردشگری ترکیبی
با توجه به برآوردی که در مورد ارزآوری گردشگران مذهبی صورت گرفته است هر گردشگر در حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ دلار به خراسان رضوی وارد می‌کند لذا با ورود روزانه ۸۰ هزار زائر و تمرکز بر بخش گردشگری به‌عنوان مهم‌ترین عامل افزایش اشتغال در استان لذا باید اذعان کرد این بخش در کوتاه‌مدت و بلندمدت تحت تأثیر نامطلوب ویروس کرونا قرارگرفته است.
بیش از ۱۱۶ هزار تخت رسمی در حوزه هتل و هتل‌آپارتمان در مشهد وجود دارد که با احتساب حسینیه‌ها و مهمان‌پذیرها شرایط اسکان ۳۶۵ هزار نفر برای اقامت در مشهد مقدس را می‌تواند به‌طور رسمی مهیا کند با توجه به اینکه ۵۰ درصد کل فضای اقامتی کشور در استان خراسان رضوی است که شامل ۲۵۰۰ واحد اقامتی می‌شود لذا با مشاغل جانبی آن درزمانی که بیشترین میزان تقاضا برای سفرهای زیارتی بوده این حوزه با مشکلات جدی مواجه شده است.
ضربات اقتصادی در مبادلات بین‌المللی
استفاده از پتانسیل مرزی با کشور افغانستان و تجارت با کشورهای همسایه از دیگر مشکلات و آسیب های این ویروس به اقتصاد این استان است.
موقعیت اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی برخی کشورهای همسایه ایران ازجمله افغانستان، فرصت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌ای را برای کشورمان و به‌خصوص استان‌های مرزی مانند خراسان رضوی فراهم کرده است که با بهره‌گیری از آن به‌خصوص در شرایط تحریم کمک شایانی در ارزآوری و مبادلات تجاری داشته است.
با توجه به سیاست راهبردی استان مبنی بر رونق اقتصاد و توسعه تجارت غیرنفتی و اینکه ۷۰ درصد بازار کشورهای آسیای میانه در اختیار استان بوده و خراسان رضوی ظرفیت افزایش مبادلات تجاری با کشورهای آسیای میانه را تا پنج میلیارد دلار در سال دارد اما کرونا سایه سنگینی بر روی این حوزه انداخته است.
افزایش مبادلات تجاری با کشورهای آسیای میانه تا پنج میلیارد دلار برای افغانستان تا دو میلیارد دلار، برای ترکمنستان دو یک‌دهم میلیارد دلار و برای تاجیکستان یک میلیارد دلار قابل تحقق بوده است که در شرایط کرونایی با انسداد مرز های زمینی ایران با کشورهای همسایه ازجمله عراق و ترکیه برای مبارزه با انتشار ویروس کرونااستفاده از این پتانسیل تحت تأثیر قرار گرفت.
قابلیت‌های صنعتی، معدنی
تعداد شش هزار واحد صنعتی و با بیش از ۴۴ نوع ماده معدنی و پتانسیل‌های بالای تولیدی که به‌عنوان برند خراسان معرفی‌شده‌اند و اشتغال و درآمد بالایی که اینک تحت تأثیر کرونا قرا گرفته است در کنار کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از کسب‌وکارهای تعطیل یا نیمه تعطیل خود چالش‌های جدیدی برای اقتصاد استان ایجاد می‌کند.
بخش خصوصی در اقتصاد استان بیش از ۹۰ درصد از اشتغال استان خراسان رضوی را بخش خصوصی اداره می‌کند به عبارتی اعصاب استان در دست بخش خصوصی است که با شرایط فعلی نیازمند تمهیدات خاصی می‌باشد.
پیشنهاد می‌شود
با توجه به اینکه بخش عظیمی از اشتغال استان در دست بخش خصوصی می‌باشد آسیب‌پذیری این بخش در شرایط کنونی بالا بوده مهلت وصول چک و اقساط تسهیلات به فعالان اقتصادی و گیرندگان تسهیلات در بخش‌های گردشگری، خدماتی، رستوران‌ها، تولیدکنندگان جز، خرده‌فروشان، دست‌فروشان و ... که در کنار به تعویق انداختن مطالبات مالیاتی و تأمین اجتماعی یکی از راه‌های کاهش آسیب در شرایط کنونی است.
مولدسازی فروش دارایی‌های دولت به‌عنوان یک منبع درآمدزا که هم می‌تواند پویایی دارایی‌های دولت را افزایش دهد و هم بخشی از مشکل تأمین کسری بودجه را بدون اثرات تورمی حل کند، باید با جدیت بیشتری دنبال شود. ساماندهی سهام دولت در شرکت‌های مختلف و سهام عدالت نیز در حال حاضر می‌تواند برای اقتصاد بسیار ضروری باشد.
بحران کرونا فرصتی برای تقویت اقتصاد هوشمند است که یکی از اولویت‌های موردنظر و از سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی است. بهبود بازاریابی شبکه‌ای و الکترونیک در حوزه کسب‌وکارهای شهری و روستایی، تسهیل صادرات و بازاریابی محصولات و خدمات از طریق استارتاپ ها و استفاده از ایده‌های نو و خلاق و کمک از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف، باعث کاهش خسارت ناشی از تعطیلی بازارهای حقیقی خواهد شد.
نظر شما