بازار؛ گروه راه و مسکن: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۴ به سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری، مسکن می‌تواند یکی از بخش‌هایی باشد که تحقق این شعار را به خوبی ایفا کند. اما آنچه که مشخص است این است که برای تحقق این شعار، دولت به تنهایی نمی‌تواند به این موضوع ورود کند و باید به بخش خصوصی که همواره ۹۰ تا ۹۵ درصد تولید مسکن را بر دوش کشیده است توجه و اهمیت زیادی داده شود.
بخش اقتصاد، به چهار بخش اصلی صنعت، کشاورزی، خدمات و بخش ساختمان و مسکن تقسیم می‌شوند، سوال اساسی این است که کدام بخش موتور محرک اقتصاد است و خاصیت پیشرانی دارد، تا بتواند بخش‌های دیگر را به حرکت درآورد.
اگر اقتصاد را به قطاری تشبیه کنیم، بخش‌های مختلف، واگن‌های آن را تشکیل می‌دهند. لکوموتیو این قطار، آن بخش است که قابلیت کشندگی و پیشرانی دارد و باعث به حرکت درآمدن سایر بخش‌ها می‌گردد که با به حرکت درآمدن آنها، افزایش نرخ اشتغال و رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد.
متخصصان حوزه اقتصاد، مسکن را پیشران اقتصاد عنوان می‌دارند. اساساً دولت باید حمایت‌های خود را بر بخش پیشران اقتصاد قرار دهد تا با حرکت آنها، سایر بخش‌ها رونق گرفته و شاخص‌های رشد اقتصادی و اشتغال افزایش پیدا کند.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن بهترین شیوه برای تولید مسکن در کشور را تقویت جایگاه بخش خصوصی در این امر دانست.
او معتقد است که در حال حاضر این شرایط برای بخش خصوصی کشور فراهم نشده و در تأیید این ادعا می‌توان به سیر نزولی قابل تأمل شرایط بازار مسکن از سال ۱۳۹۰ اشاره کرد.
بررسی آمارها از سال ۱۳۹۰ و پیش از مداخله گسترده در حوزه مسکن -که تا امروز موجب گرفتاری دولت‌های مختلف نیز شده است-، بیانگر کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور است
وی افزود: بررسی آمارها از سال ۱۳۹۰ و پیش از مداخله گسترده در حوزه مسکن -که تا امروز موجب گرفتاری دولت‌های مختلف نیز شده است-، بیانگر کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن در کشور است. همچنین نوع مسکن سازی با شرایط حاکم بر الگوهای ساخت مدنظر مردم همسویی نداشته است.
بهترین مسیر برای تولید مسکن کشور، تسهیل شرایط حضور گسترده بخش خصوصی فعال است که این اشخاص به تعداد موردنیاز تولید مسکن در کشور فعال هستند
پورحاجت مطرح کرد: بهترین مسیر برای تولید مسکن کشور، تسهیل شرایط حضور گسترده بخش خصوصی فعال است که این اشخاص به تعداد موردنیاز تولید مسکن در کشور فعال هستند. دولت و مجلس باید سیاست گذاری‌های اشتباه دو دهه گذشته در حوزه مسکن را تغییر دهند تا بلکه بتوانیم این مسیر اشتباه را برای آینده اصلاح نماییم.
سرمایه گذاری به عنوان عاملی کلیدی در توسعه و پیشرفت کشورهاست و می‌تواند تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، اشتغال، ارزش پول ملی و کاهش تورم و به طورکلی بهبود مؤلفه‌های مختلف اقتصاد کلان نقش مؤثری ایفا کند، ازاین رو مورد توجه کشورهای مختلف بوده است.
مسکن دارای ویژگی خاصی است که با سایر کالاها و خدمات تفاوت اساسی دارد. این کالا به دلیل با دوام بودن، یک کالای سرمایه‌ای است و به دلیل امنیت نسبت به سایر کالاهای سرمایه‌ای دارای مزیت نسبی است، لذا سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری در این بخش هستند.
تأمین مسکن، یکی از موضوع های اصلی رفاه افراد یک جامعه است که دولت ها توجه ویژه ای به این بخش دارند. به طوری که تأمین مسکن افراد کم درآمد نقش بارزی در تأمین عدالت در جامعه ایفا می کند. در سمت دیگر نگاه متفاوت بسیاری از کشورهای در حال توسعه، امر سرمایه گذاری در مسکن را به عنوان بستری جذاب برای ورود سرمایه به کشور در برنامه های خود لحاظ کرده اند و با استفاده از پتانسیل های طبیعی جغرافیایی به جذب منابع و پیشرفت و توسعه، از طریق ایجاد نواحی شهری و شهرکی با این رویکرد می پردازند. ساختمان های مسکونی و کل حوزه مسکن تأثیر اساسی بر استانداردهای زندگی شهروندان، قدرت اقتصادی و توسعه کشورها دارد. در بسیاری از کشورها، مسکن بزرگ ترین سهم از ثروت و همچنین سرمایه گذاری را دارد.
از همین روی می توان به جایگاه و اهمیت سرمایه گذاری در بخش مسکن و شهرسازی اشاره کرد و به بررسی وضعیت شاخص های سرمایه گذاری در این بخش به خصوص در سال های اخیر پرداخت و درنهایت با تحلیل چالش ها، موفقیت های خوبی برای بخش مسکن و در نهایت برای کل اقتصاد کشور متصور شد.
نظر شما