بازار؛ گروه بانک و بیمه: قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حالی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و زیرساخت های آن نیز در کشور به خوبی فراهم است که به گفته کارشناسان در صورت توجه به این مقوله و اجرای دقیق آن بی تردید بخش مولد پویاتر و سرمایه گذاران با انگیزه بیشتر مبادرت به فعالیت های اقتصادی خواهند کرد. قانونی که هدف از اجرای آن مبارزه با سفته‌بازی و سوداگری است و دایره مشمولیت آن نیز خیلی گسترده نمی باشد چرا که فقط ۵ درصد از جممعیت جامعه مشمول چنین قانونی می شوند.
به طور مثال زیرساخت هایی نظیر وجود بانک اطلاعات قوی از چگونگی درآمد اشخاص، شغل و فعالیت آحاد مردم همچنین ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نمونه ای از بسترهای اجرای این قانون بوده که عملیاتی شدن آن را به خوبی تسهیل و تسریع کرده است. از طرفی کارشناسان می گویند؛ بانک مرکزی نیز بایستی تمام تلاش خود را برای پیوند با سازمان امور مالیاتی در اجرا چنین طرحی بکار گیرد. علاوه بر این سایر دستگاه ها مانند دفاتر رسمی، قوه قضائیه، وزارت صمت و ... نیز بایستی در اجرای این قانون با سازمان امور مالیاتی همکاری و همراهی لازم را داشته باشند. کالاهای مشمول این قانون، املاک با انواع کاربری، خودرو، طلا، نقره و مسکوکات، انواع ارز و نیز انواع رمز راز و رمز پول است که درصورت دادو ستد مستمر شامال چنین قانونی خواهد شد.
بی‌توجهی به اجرای درست اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، فعالیت های دلالی و سوداگری در جامعه رونق بیشتری می گیرد. نمونه بی توجهی به مالیات ستانی از سوداگری، آشفتگی بازار ارز، طلا و مسکن است که طی سال‌های گذشته شاهد مشکلات متعدد و خلأ بسیار بزرگی در این حوزه ها بوده‌ایم
آشفتگی بازارها به دلیل عدم مالیات ستانی از سوداگران
طبق گفته کارشناس با اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه علاوه بر توسعه اقتصاد و عدالت در مالیات ستانی در کشور حتی می توان با چنین شیوه ای نرخ ارز و سایر کالاها چون طلا، مسکن و ...را در بازار به خوبی کنترل کرد. در مقابل اما بی‌توجهی به اجرای درست اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، فعالیت های دلالی و سوداگری در جامعه رونق بیشتری می گیرد. نمونه بی توجهی به مالیات ستانی از سوداگری، آشفتگی بازار ارز، طلا و مسکن است که طی سال‌های گذشته شاهد مشکلات متعدد و خلأ بسیار بزرگی در این حوزه ها بوده‌ایم. البته قانون مالیات بر خانه‌های خالی در این راستا مصوب شده، اما آنگونه که مشخص است این مصوبه مهم همچنان به‌طور کامل شکل اجرایی به خود نگرفته است و نتوانسته مانعی در برابر سوداگری در حوزه مسکن شود.
به عبارت دیگر نتیجه تمرکز کشورهای پیشرفته بر اخذ مالیات از دلالی، سوداگری و سفته بازی این است که آنها با حرکت در چنین مسیری توانسته اند علاوه بر رعایت عدالت مالیات ستانی، مانع از جمع شدن ثروت در دست کسانی شود که با انجام فعالیتهای سوداگرانه و سفته بازی نسبت به پرداخت مالیات بی توجه اند. اقدامی که راه هدایت منابع مالی بسمت فعالیت های مولد و رونق بخشی اقتصاد را به جای جذب سرمایه ها و نقدینگی در بازارهای موازی سوداگری هموار کرده است و مانع از نابسامانی و آشفتگی بازارها می شود.
بخش خدمات به دلیل انجام داد و ستدهای فراوان جاذبه های بیشتری را در زمینه سوداگری و دلالی دارد، جازبه های آن آنقدر زیاد است که اکنون اغلب سرمایه ها به جای جذب در بخش تولید به سمت خدمات سرازیر می شوند زیرا در ایران واقعیت های بازدهی تولید و خدمات، تعیین کننده مسیر حرکت سرمایه ها است
بازدهی سرمایه، تعیین کننده جذب نقدینگی به بازارها است
سیاوش غیبی پور، تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با «بازار» با بیان اینکه اقتصاد برمبنای تولید و خدمات شکل می گیرد و وقتی از تولید ناخالص ملی و درآمدها صحبت می شود این موضوع به چگونگی وضعیت بخش تولید برمی گردد که البته آن هم دارای شاخص های مختلف است، افزود: علاوه بر تولید، بخش خدمات نیز به دلیل انجام داد و ستدهای فراوان جاذبه های بیشتری را در زمینه سوداگری و دلالی دارد، جازبه های آن آنقدر زیاد است که اکنون اغلب سرمایه ها به جای جذب در بخش تولید به سمت خدمات سرازیر می شوند زیرا در ایران واقعیت های بازدهی تولید و خدمات، تعیین کننده مسیر حرکت سرمایه ها به این سمت است.
وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که بخش خدمات وسیع است و از طرفی سرمایه گذاری در آن معمولا برخلاف تولید بازدهی کوتاه مدتی دارد، بنابراین این بخش از کشش خوبی برای ورود سرمایه ها در قالب سفته بازی و سوداگری برخوردار است، به همین منظور معمولا سرمایه ها به جای جذب در بخش مولد و فعالیت های اقتصادی همانطور که گفته شد به بخش خدمات و بازارهای غیررسمی می روند. این در حالی است که به درستی می توان سازو کارهای قانونی را برای بازدهی های فعالان این بخش چون نرخ تسهیلات تولید، نرخ مالیات و...را تعریف و عملیاتی کرد.
به نظر می رسد چون سرمایه گذارها میل به فعالیت های زودبازده و سودآور دارند، بنابراین بایستی قوانین و مقررات برای چنین فعالیت هایی تنظیم شود تا اقدامات بازدارنده منجر به فعال شدن بخش مولد و رونق اشتغالزای در کشور شود علاوه بر این با چنین روشی راه احتکار در برخی بخش ها و کالاها بسته شود
میل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش های واسطه گری و دلالی به جای تولید
این تحلیلگر سرشناس اقتصادی در ادامه افزود: اکنون سرمایه گذاری ها در بخش تولید به دلیل وجود تحریم ها معمولا با حساسیت انجام می شود چرا که افق خارجی برای مقوله توسعه صادرات نیز مد نظر سرمایه گذاران در این بخش است و تا زمانی که تحریم داشته باشیم نگاه داخلی در این زمینه تاثیرگذار خواهد بود. در چنین شرایطی به نظر می رسد چون سرمایه گذارها میل به فعالیت های زودبازده و سودآور دارند، بنابراین بایستی قوانین و مقررات برای چنین فعالیت هایی تنظیم شود تا اقدامات بازدارنده منجر به فعال شدن بخش مولد و رونق اشتغالزای در کشور شود علاوه بر این با چنین روشی راه احتکار در برخی بخش ها و کالاها بسته شود.
غیبی پور اضافه کرد: مالیات برخانه های خالی یعنی کالاهایی که برای کسب سود از سوی سرمایه گذاران حبس می شوند، مشمول پرداخت مالیات هستند ولی اجرای این طرح در عمل تاکنون خیلی کارساز نبوده است این در حالی است که احتکار به سود برخی هاست اما این پدیده به زیان مردم و جامعه تمام می شود، از طرفی نیز وقتی دلالی در بازارها به صورت گسترده شکل می گیرد، چنین رویکردی اشتغال و سرمایه گذاری را در کشور تصعیف و چه بسا تداوم آن اقتصاد را آشفته خواهد کرد. در چنین شرایطی بایستی سازو کارهای لازم برای قانونگذاری و عملیاتی شدن اخذ مالیات از سفته بازان و دلالان به جد پیگیری شود به طوری که سوداگران از دایره دلالی در بازارها خارج شوند.
نظر شما