بازار؛ گروه بین الملل: سایت تحلیلی نشنال اینترست در طی مقاله ای با قلم «گرگ پریدی» مدیر نفت جهانی سابق در گروه اوراسیا نوشت: اوپک پلاس در ۳ مارس تایید کرد از آوریل شروع به افزایش سهمیههای تولید برای زیرمجموعهای از شرکتکنندگانی میکند که در سال ۲۰۲۳ کاهش «داوطلبانه» بیشتری انجام دادند، علیرغم اینکه نفت خام برنت برای اولین بار از اکتبر ۲۰۲۴ به زیر ۷۰ دلار در هر بشکه رسید. پس از کاهش قبلی اوپک پلاس و جابجایی بازار ناشی از جنگ در اوکراین و تحریمها علیه روسیه، بازار به محدوده قیمت بالای ۹۰ دلار بازگشت – محدوده ای که در سال ۲۰۲۲ شاهد آن بودیم.
با این حال آنها فقط تأثیر محدودی داشتند و سال ۲۰۲۴ تحت سلطه مجموعه ای از تصمیمات برای متوقف کردن کاهش قیمت بود که با فشار موفقیت آمیز امارات متحده عربی در ژوئن ۲۰۲۴ برای افزایش یکجانبه سهمیه در سال ۲۰۲۵ به دلیل اضافه شدن ظرفیت اخیر به تدریج انجام شد. اکنون، حتی با وجود تیرگی روزافزون در بازار به دلیل نگرانیهای کلان اقتصادی و احتمال کاهش تحریمها برای روسیه، اوپک پلاس و بهویژه سعودیها تصمیم گرفتهاند موقعیت را درک کنند و سهم بازار را پس بگیرند.
بحث سهم بازار در مقابل قیمتها در طول دههها از زمان تأسیس اوپک در سال ۱۹۶۰، موضوعی همیشگی در اوپک بوده است. در برخی دورهها کاهش تولید موفق به تخلیه موجودیهای اضافی و حمایت از قیمتها شده است، اما تولید نفت این کارتل اغلب بیش از حد افزایش مییابد، همانطور که پس از بهبودی پس از کاهش تقاضا در سال ۲۰۲۰ انجام شد.
علاوه بر نگرانیهای کلان اقتصادی بازارهای مالی را در هفتههای اخیر به حالت «ریسک خاموش» سوق داده است، زیرا «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به صراحت گفته است در مورد اعمال تعرفه ها بر کانادا، چین و مکزیک جدی است، پیشنهادات ترامپ به روسیه نگرانیهایی را برانگیخته است که توافق صلح آینده با کاهش تحریمها برای روسیه میتواند پیامدهای زیانباری داشته باشد.
اگر دولت ترامپ در کاهش تمایل چین به خرید نفت خام ایران موفق باشد، بازگرداندن «فشار حداکثری» بر ایران توسط دولت ترامپ میتواند منجر به خروج حجم از بازار شود
از سوی دیگر اگر دولت ترامپ در کاهش تمایل چین به خرید نفت خام ایران موفق باشد، بازگرداندن «فشار حداکثری» بر ایران توسط دولت ترامپ میتواند منجر به خروج حجم از بازار شود. اما تمایل کلی اوپک به کاهش تولید این متغیر را خاموش کرده است. اوپک پلاس احتمالاً هرگونه افت تولید ازطرف ایران را به عنوان فرصتی برای کاهش بیشترتولید تلقی می کند. همچنین فشارهای ایالات متحده آمریکا بر برخی تولیدکنندگان برای پمپاژ بیشتر، به ویژه فشار اخیر ایالات متحده بر عراق برای حل و فصل اختلافات بین بغداد و دولت اقلیم کردستان (KRG) برای تسهیل ازسرگیری صادرات از شمال عراق از طریق جیهان وجود داشته است. این اختلاف در اوایل سال ۲۰۲۳، منجر به کاهش ۴۵۰۰۰۰ بشکه در روز شد.
در کوتاهمدت موازنه ریسکها در جهت نزولی بارگذاری میشود و بازار هنوز با هیچ مفهوم ریسک مرتبط با برنامه هستهای ایران هماهنگ نشده است. همزمان با حرکت اوپک پلاس، آرامکو عربستان نیز اعلام کرد که به شدت سود سهام خود را کاهش می دهد، با پیش بینی پرداخت ۸۵.۴ میلیارد دلاری به سهامداران در سال ۲۰۲۵، از ۱۲۴.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴. سود خالص ۱۰۶.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ بود. این کاهش سود، مقدار پولی را که به سمت دولت سعودی، بزرگترین سهامدار آن جریان مییابد، کاهش خواهد داد.
در حالی که عربستان می تواند به تامین مالی پروژه های تنوع اقتصادی چشم انداز ۲۰۳۰ خود با استقراض ادامه دهد، احتمالا شاهد کاهش کسری بودجه برخی از هزینه ها و سرمایه گذاری های اختیاری خواهیم بود. تأثیر اصلی تمرکز داخلی بیشتر برای صندوق سرمایه گذاری عمومی (PIF) خواهد بود که قبلاً تعدادی سرمایه گذاری خارجی بزرگ از جمله در سهام شرکت های بزرگ فناوری ایالات متحده آمریکا انجام داده بود.
در درازمدت، اقدام برای پس گرفتن سهم بازار برای عربستان سعودی منطقی است
اما این امر همچنین پیامدهایی برای نام تجاری «دیپلماسی دسته چک» که پادشاهی اغلب انجام داده است، دارد. برای مثال اگر توافقی این امر را تسهیل کند، همچنان میتواند در کمک به بازسازی غزه کمک کند، اما چنین توافقی بیشتر به مشارکت امارات و قطر متکی است - با توجه به اینکه این دو دولت بر اساس درآمد سرانه بسیار ثروتمندتر هستند و دارای نقاط تعادل بودجه برای قیمت نفت هستند که بسیار پایینتر است. توانایی مقابله با قیمتهای پایینتر، بخشی از دلایلی است که اماراتیها در ژوئن گذشته بر افزایش سهمیهها برای مطابقت با افزایش ظرفیت خود اصرار داشتند.
با این حال در درازمدت، اقدام برای پس گرفتن سهم بازار برای عربستان سعودی منطقی است. به محض اینکه بتواند رشد تولید غیراوپک را کُند کند و فضا را برای افزایش حجم تولید را برای خود باز کند، احتمالاً درآمدها مجدداً افزایش می یابد یا حداقل بیشتر از آنچه تحت محدودیت تولید ادامه می یافت، خواهد بود.
نظر شما