به گزارش بازار، شرکت ملی نفت در صورتجلسه آذرماه ۱۳۹۲ یعنی دوره وزارت بیژن زنگنه، به صراحت به وقوع فساد در قرارداد کرسنت اذعان می‌کند، پس فساد در این قرارداد رخ داده و شکی نیست.
از طرفی قانون داخلی ایران حاکم بر قرارداد کرسنت است، به بیان ساده اگر دادگاه ایران، مفسدین این قرارداد را محکوم کند، ایران می‌تواند با ارائه حکم محکومیت آنها در پرونده کرسنت پیروز شده و قرارداد را ابطال کند.
اما چرا با وجود محکومیت مفسدان این اتفاق رخ نداد؟
طبق مستندات، ایران دو بار فرصت ارائه حکم به «دیوان داوری» و «دادگاه عالی تجاری انگلیس» را داشته ولی در هر دو بار جلوی این کار گرفته شد که ردپای تیم زنگنه در آن مشهود است.
گویا در دولت یازدهم و دوازدهم جریانی ذی‌نفع جریمه ایران در داوری و دادگاه بود تا برای حفظ منافع شخصی، خود را از مهلکه نجات دهد. فرشید فرحناکیان کارشناس حقوق نفت توضیح می‌دهد.
نظر شما