به گزارش بازار، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت اقدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق چارچوب ارائه‌شده برای تحقق نظارت بر برنامه هفتم و استفاده از ظرفیت کارشناسان وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه برای اجرای حداکثری وظایف مصرح در قانون مذکور تاکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اصلاح تصویر برساخت‌شده از وزارتخانه و سازمان تأمین اجتماعی در بخش‌های مختلف دولت را ضروری دانست.
وی گفت: اجرای تکلیف خروج از بنگاه‌داری مطابق احکام برنامه هفتم طی ۲ سال اول اجرای برنامه کار دشواری است، اما باید با همکاری بخش‌های مختلف دولت و مجلس شورای اسلامی انجام شود.
این مقام عالی رتبه وجود تنگناهای اقتصادی را به تعبیر رئیس‌جمهور فرصتی برای تقویت عقلانیت در اداره کشور و استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده نظیر بخش خصوصی و استان‌ها عنوان کرد.
وی ادامه داد: انضباط مالی در شرایط سخت اقتصادی اهمیت دارد.
میدری یادآور شد: باید به مسئله حمایت‌های اجتماعی فراگیر برای اقشار و گروه‌های نیازمندِ کمک در شرایط فعلی توجه ویژه شود.
گفتنی است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های تابعه آن با ۸۹ حکم اختصاصی، ۵۱ حکم مشترک و ۹۲ حکم عمومی یکی از وزارتخانه‌های با تعدد وظایف و احکام تکلیفی در برنامه هفتم است.
نظر شما