به گزارش بازار، ولی اله جعفری گفت: پس از انتشار آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه آرای مذکور صورت‌های مالی ۴ سال مالی شرکت‌های تولید کننده و مصرف کننده سرویس‌های جانبی (یوتیلیتی) یعنی از سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را تحت تاثیر قرار می‌داد و مدل جایگزین نیز برای مراودات جاری و آتی تعیین نشده بود، نماد شرکت‌های تولید کننده سرویس‌های جانبی (بفجر و مبین) و ۱۴ شرکت مصرف کننده سرویس‌های جانبی متوقف شد.
به گفته او، ارزش سرویس‌های جانبی معامله شده در سه سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدودا ۱۶۳ همت بوده است. ضمن آنکه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر سال ۱۴۰۳ نیز تاثیرگذار است.
به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در طول مدت توقف نمادهای معاملاتی سازمان بورس و اوراق بهادار پیگیری‌های متعددی از دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های ذیربط از جمله معاونت اول ریاست جمهوری، وزارت نفت، دیوان عدالت اداری، شورای رقابت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت گرفت.
به گفته جعفری، سازمان بورس و اوراق بهادار حتی در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت شرکت و بر ضرورت حل و فصل سریع موضوع به منظور پرهیز از توقف طولانی مدت نمادهای معاملاتی تاکید کرد.
جعفری اضافه کرد: پس از انتشار صورت‌های مالی دوره منتهی به ۳۰آذر امسال (که برای اغلب شرکت‌های تولید کننده و مصرف کننده سرویس‌های جانبی دوره مالی ۹ ماهه محسوب می‌شود) در ابتدای بهمن ماه و مکاتبه وزیر نفت با وزیر اقتصاد (که در شفاف سازی‌های افشا شده از سوی شرکت‌ها به آن اشاره شده است) و با توجه به طولانی شدن توقف نمادهای معاملاتی، تصمیم بر بازگشایی نمادها با ارایه شفاف سازی در خصوص ابهامات، شد.
او، در پایان از تداوم پیگیری از شرکت‌های باقی مانده جهت افشای اطلاعات و صورت‌های مالی و انتشار اطلاعیه‌های شفاف سازی به منظور بازگشایی نماد معاملاتی خبر داد.
نظر شما