بازار؛ گروه راه و مسکن: تیرماه امسال بود که شورای عالی مسکن دولت سیزدهم مبلغ وام ساخت مسکن شهری را از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان تصویب کرد. اگر چه با گذشت هفت ماه از این مصوبه، مبلغ مزبور از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل به دلیل آنچه که کُندی پروژه ها و افزایش مشکلات بانک ها نامیده شده ابلاغ نشده است اما به نظر می رسد مجلسی ها سخت به دنبال اجرایی شدن این مصوبه حت اگر مصوبه شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار را نداشته باشد هستند.
متقاعد کردن دولت و بانک مرکزی برای بازگشت به رقم ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن ملی این روزها به ماموریت جدید مجلسی ها تبدیل شده است
اگر چه متقاعد کردن دولت و بانک مرکزی برای بازگشت به رقم ۸۰۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن ملی این روزها به ماموریت جدید مجلسی ها تبدیل شده است اما به نظر می رسد این اقدام فقط انرژی مجلسی ها را خواهد گرفت. چرا که بانکی ها چنان بر نظر خود محکم ایستاده اند که به نظر می رسد افزایش سقف تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان بعید و دشوار باشد.
هر چند در روزهای نخست دولت چهاردهم و بعد از رای اعتماد مجلس به فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی تصور این بود که مصوبه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم می تواند اجرایی شود اما بعد از مدتی و در جلسه شورای عالی مسکن در دولت چهاردهم، ورق برگشته و همه چیز به یکباره به نفع بانک ها تمام شد.
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در جلسه دو هفته پیش شورای عالی مسکن با اشاره به اینکه افزایش سقف وام مسکن ملی در دولت سیزدهم غیر اصولی است گفت: مصوبه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم باید به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نیز می رسید.
وزیر راه: مصوبه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم باید به تصویب شورای پول و اعتبار و اقتصاد نیز می رسید
این اظهارات در حالی مطرح شد که وزیر راه و شهرسازی در دیدار روزهای نخست با محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ملی به زودی ابلاغ می شود.
اگر چه بعد از این دیدار و تنها چند هفته بعد از ان بود که رئیس کل بانک مرکزی برای اینکه مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی را مجبور به سکوت کند نامه ای هشت بندی به وزیر راه و شهرسازی نوشت و او را از مخاطرات افزایش سقف وام مسکن ملی آگاه کرد.
رئیس کل بانک مرکزی: همین الان هم بانک‌ها در پرداخت ۵۵۰ میلیون تومان دچار مشکل هستند و اگر چنانچه سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد چیزی جزء ایجاد اختلاف بیشتر میان دولت و بانک‌ها و کُندتر شدن پروژه‌ها در پی نخواهد داشت
او در آن نامه که ۱۵ آبان ماه نگاشته شده بود اعلام کرده بود که همین الان هم بانک‌ها در پرداخت ۵۵۰ میلیون تومان دچار مشکل هستند و اگر چنانچه سقف وام مسکن ملی به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یابد چیزی جزء ایجاد اختلاف بیشتر میان دولت و بانک‌ها و کُندتر شدن پروژه‌ها در پی نخواهد داشت.
فرزین با تاکید بر اینکه شبکه بانکی در حال حاضر نیز در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات دچار مشکلات عدیده‌ای است معتقد بود که با عنایت به توان فعلی شبکه بانکی، افزایش سقف تسهیلات در نهایت موجب کاهش تعداد افراد تسهیلات‌گیرنده خواهد شد.
حال به نظر می رسد با آرام شدن دولت و مقامات ارشد بانکی و به خصوص رئیس کل بانک مرکزی بعد از مصوبه شورای عالی مسکن دولت چهاردهم در اوایل دی ماه که نشان می داد سقف وام مسکن ملی نه ۸۰۰ میلیون تومان بلکه ۶۵۰ میلیون تومان خواهد بود مجلسی ها به گونه ای خود را مهیای یک نبردی پیچیده و شاید تمام نشدنی با دولت و بانک مرکزی آماده کرده اند تا بتوانند سقف وام مسکن ملی را همان ۸۰۰ میلیون تومان تصویب کنند.
برخی از نمایندگان مجلس می گویند که اگر سقف وام مسکن ملی ۸۰۰ میلیون تومان شود باز هم تاثیر آن به میزان همان ۵۵۰ میلیون تومان سال گذشته خواهد بود.
علیرضا نثاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ناکافی بودن وام ۶۵۰ میلیونی ساخت مسکن شهری، از تلاش مجلس و کمیسیون عمران برای متقاعد کردن دولت و بانک مرکزی جهت بازگشت به رقم ۸۰۰ میلیون تومان خبر داد و بر اهمیت توجه به نیازهای مردم در شرایط تورمی فعلی تأکید کرد.
عضو کمیسیون عمران: شورای عالی مسکن مبلغ وام ساخت مسکن شهری را از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد، اما متأسفانه این مبلغ طی ۷ ماه گذشته از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشد
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی؛ در خصوص کاهش مبلغ وام ساخت مسکن از ۸۰۰ میلیون مصوب تیرماه به ۶۵۰ میلیون تومان گفت: در تیرماه امسال، شورای عالی مسکن مبلغ وام ساخت مسکن شهری را از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد، اما متأسفانه این مبلغ طی ۷ ماه گذشته از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشد. در هفته گذشته، شورای عالی مسکن تصمیم به کاهش این مبلغ به ۶۵۰ میلیون تومان گرفت که با توجه به شرایط اقتصادی و تورم فعلی، این رقم نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس با اشاره به افزایش قیمت دلار و مصالح ساختمانی افزود: در زمان تصویب مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان، نرخ دلار حدود ۵۷ هزار تومان بود، اما اکنون با دلار ۸۰ هزار تومانی، مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان حدودا معادل قدرت خرید همان ۵۵۰ میلیون تومان گذشته است. این کاهش ارزش وام عملاً هیچ تأثیری در تسهیل ساخت مسکن ندارد و ما در کمیسیون عمران معتقدیم که این تصمیم باید بازنگری شود.
این عضو کمیسیون عمران با تأکید بر اهمیت بازگشت به رقم ۸۰۰ میلیون تومان بیان کرد: در کمیسیون عمران تلاش کرده‌ایم تا دولت و بانک مرکزی را متقاعد کنیم که مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان را اجرایی کنند. این موضوع فعلاً متوقف شده و امیدواریم بتوانیم با همکاری مسوولان، شرایط را به نفع مردم تغییر دهیم. همچنین رئیس بانک مرکزی برای بررسی این موضوع به کمیسیون عمران دعوت شده است تا در مورد دلایل این کاهش و راهکارهای ممکن گفت‌وگو کنیم.
وی به نقش بانک‌ها در تأمین مالی مسکن اشاره کرد و گفت: بانک‌ها موظف هستند بر اساس قانون جهش تولید مسکن، سهم تعهدات خود را انجام دهند. در غیر این صورت، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداخت‌نشده آنها به صندوق توسعه مسکن واریز خواهد شد. این اقدام می‌تواند به تأمین منابع لازم برای تسهیلات ساخت و خرید مسکن کمک کند. البته زحمات بانک‌ها در گذشته قابل تقدیر است، اما انتظار داریم روند پرداخت تسهیلات با سرعت و دقت بیشتری ادامه یابد.
نثاری در پایان با تأکید بر اهمیت مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای مردم گفت: ساخت و ساز و تامین مسکن نه تنها یک نیاز اولیه بلکه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خانواده‌ها است. کاهش مبلغ وام ساخت مسکن به ۶۵۰ میلیون تومان در شرایط فعلی، انتظارات مردم را برآورده نمی‌کند. ما به‌عنوان نمایندگان مردم و اعضای کمیسیون عمران، تمام تلاش خود را برای حل این مشکل به کار خواهیم گرفت.
محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: تاکید اعضای کمیسیون عمران بر روی افزایش سقف وام تا ٨٠٠ میلیون تومان است و بانک مرکزی در برابر این سقف وام مقاومت می‌کند، اما فشار مجلس این است که نرخ وام را ٨٠٠ میلیون تومان تصویب کند.
رئیس کمیسیون عمران: تاکید اعضای کمیسیون عمران بر روی افزایش سقف وام تا ٨٠٠ میلیون تومان است و بانک مرکزی در برابر این سقف وام مقاومت می‌کند، اما فشار مجلس این است که نرخ وام را ٨٠٠ میلیون تومان تصویب کند
این اظهارات محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در حالی مطرح و بانک مرکزی را به نوعی تهدید می‌کند که محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی یک بار در یک نامه ۸ بندی به وزیر راه و شهرسازی عواقب افزایش سقف وام مسکن ملی را مطرح و توضیح داده بود.
حال آنچه که مشخص است این است که سقف ۶۵۰ میلیون تومانی مسکن ملی همچنان مورد نظر مطلوب مجلسی ها نیست و اگر چه مصوبه شورای عالی مسکن باید در شورای پول و اعتبار و اقتصاد به تصویب برسد اما تلاش دارند تا قبل از هر گونه مصوبه ای جلوی اجرایی شدن این میزان وام مسکن را بگیرند. اما باید دید که این مناقشه مجلسی ها و بانکی ها را چه کسی خواهد بُرد.
هر چند هر گونه تاخیر در ابلاغیه بانک مرکزی با هر میزان سقف به ضرر متقاضیان مسکن ملی از بابت تاخیر در تحویل واحدها خواهد شد.
نظر شما